بعد از اعلام سیاست‌های ارزی جدید توسط دولت به منظور مدیریت بازار ارز، میزان محدودی ارز به برخی از کالاها اختصاص پیدا کرد که باعث نگرانی فعالین این اصناف از جمله  موبایل، رایانه، لوازم بهداشتی و آرایشی و لوازم خانگی شد؛ بر اساس مذاکرات انجام شده توسط اتحادیه فناوران رایانه، انجمن واردکنندگان موبایل، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با پیگیری‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بالاخره ارز دولتی به صنف موبایل و رایانه به عنوان کالاهای شامل دسته دوم و سوم ارزی تعلق خواهد گرفت.

بر این اساس، دولت کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی را در سه دسته اولویتی قرار داده که شامل کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی می‌شوند. در دسته اول (کالاهای اساسی)، اقلامی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات و برخی داروها قرار گرفته‌اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به اضافه یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد و به عبارت دیگر نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان می‌شود. ارز مورد نیاز این دسته از کالاها از محل درآمدهای فروش نفت به دست می‌آید.

دسته دوم (کالاهای واسطه‌ای) شامل اقلامی چون مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین آلات و همچنین برخی گوشی های موبایل و لپ تاپ و لوازم کامپیوتری می‌شود که دلار ۴۲۰۰ تومانی از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما به واردات آنها اختصاص پیدا می‌کند.

برای کالاهای دسته سوم یا کالاهای مصرفی نیز ارز مورد نیاز از صادرات کالاهایی تامین می‌شود که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.

لیست کالای موبایل و رایانه در دسته بندی ارزی

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، کامپیوتر، لپ تاپ و قطعات اصلی این تجهیزات در دسته دوم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته‌اند و کالاهای ضروری شامل نوت بوک، تبلت، سیستم‌های سرور، درایو نوری، مادربورد، کارت گرافیک و کارت صدا و ویدیو است؛ همچنین ردیف دیگری با عنوان سایر در نظر گرفته شده که شامل سایر کالاها با حقوق ورودی ۵ درصد می‌شود.

در این لیست، نمایشگرها و کیس کامپیوتر در دسته سوم ارزی قرار گرفته و حقوق ورودی آ‎نها به دلیل حجم انبوه تولید داخل و حمایت از کالای داخلی ۲۶ درصد تعیین شده است. در ادامه تجهیزاتی از جمله مودم، تجهیزات شبکه و کارت شبکه در لیست دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که برای مودم ۱۰ درصد و تجهیزات شبکه ۵ درصد حقوق ورودی اعلام شده است.

بر اساس جدول فوق، نحوه تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه به قیمت دستگاه مورد نظر بستگی دارد؛ در واقع موبایل اگر حداکثر ۳۰۰ دلار قیمت داشته باشد در دسته دوم ارزی قرار می‌گیرد از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما در صورتی که تلفن همراه بیشتر از ۳۰۰ دلار قیمت داشته باشد در اولویت سوم قرار می‌گیرد و از طریق فرمول نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

آغاز تخصیص ارز به صنف موبایل در سامانه نیما؛ بزودی

سید محمود صفار؛ رییس اتحادیه واردکنندگان موبایل، و تبلت و لوازم جانبی درخصوص وضعیت تخصیص ارز به صنف موبایل گفت: اتحادیه واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی  با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور و مسئولان وزارت صنعت و بانک مرکزی به منظور تعیین و تکلیف نحوه تخصیص ارز به این صنف جلسه‌ای داشت و توافقاتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بزودی فرآیند تخصیص ارز به این صنف در سامانه نیما آغاز می‌شود؛ موبایل کالای لوکس نیست اما مورد نیاز تمامی افراد از قشر کارگر تا مدیران دولتی و خصوصی جامعه است به همین دلیل نحوه تخصیص ارز به موبایل بر اساس قیمت است تا موبایل‌ها تا سقف قیمتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از ارز دولتی استفاده کنند.

تخلیه حباب قیمت موبایل و کامپیوتر با تخصیص ارز مناسب

همچنین، سید مهدی میر مهدی؛ رییس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به وضعیت تخصیص ارز به واردکنندگان کالای رایانه، لپ تاپ و شبکه خاطر نشان کرد: صنف رایانه و موبایل از اصناف سودآور با گردش مالی بالا است و توجه دولت می‌تواند بازار این موبایل و رایانه را از رکود خارج کند؛ در صورتی که دولت بتواند ارز مورد نیاز برای واردات انواع کالاهای رایانه را فراهم کند، حباب ایجاد شده به دلیل کمبود تجهیزات در بازار تخلیه می‌شود و قیمت‌ها واقعی خواهد شد.

وی افزود: بالغ بر ۹۸ درصد از کالاهای حوزه موبایل و رایانه وارداتی است و نوسانات ارزی همواره این صنف را به صورت ویژه تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ همین مسئله باعث شده تا اعضای صنف بیش از ۳۰ میلیارد تومان ضرر کنند و در حدود ۵۰ درصد از فعالین فناوران رایانه بازار را ترک کنند و سرمایه‌های خود را در بانک نگهداری یا از کشور خارج کنند.