استقلال بانک مرکزی: در ابتدای جلسه و قبل از شروع ارایه از سوی هادی زنوز، علی رشیدی از بنیانگذاران این انجمن به توضیحاتی پیرامون نهاد بانکداری و دلایل عدم شکل‌گیری آن براساس تعاریف جهانی در اقتصاد ایران پرداخت. او با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی مفهومی فراتر از یک موضوع اقتصادی است، لازمه شکل‌گیری این نهاد مستقل را وجود یک جامعه قانومند دانست. به اعتقاد رییس سابق انجمن اقتصاددانان، تا زمانی که روابط موجود میان نهادهای تصمیم‌گیری براساس قاعده و سازوکاری قانونمند نباشد، انتظاراتی همچون به وجود آمدن یک نهاد مستقل مانند بانک مرکزی، خواب و رویایی است که معادلی در عالم واقع نخواهد داشت. رشیدی در ادامه به کارکردها و اهداف بانک مرکزی پرداخت و تاکید کرد: مهم‌ترین هدف بانک مرکزی مستقل، هدایت اقتصاد با ابزار نرخ بهره کوتاه‌مدت است. همچنین رشد اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها نیز از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی است که باید از سوی سیاستگذاران پیگیری شود و هرگونه اقدام و تصمیمی خارج از این اهداف از حیطه وظایف رییس بانک مرکزی خارج است.

مقررات مزاحم: رشیدی بالا بودن نرخ بهره و وجود بی‌شمار دستورالعمل و قانون را از مشکلات نظام پولی کشور می‌داند و معتقد است: نرخ بهره بالا در اقتصاد نشان از بسته و قفل بودن آن اقتصاد است. او از دیگر معایب بالا بودن نرخ بهره بانکی را بالا بودن تقاضا برای تاسیس بانک می‌داند. به اعتقاد او صنعت بانکداری به دلیل نرخ بهره بالا، از سودآوری بالایی برخوردار است و درنتیجه عده‌ای بسیاری که به رانت دسترسی دارند مجوز تاسیس بانک دریافت می‌کنند و با ورود به این حوزه، سودهای کلانی به دست می‌آورند. در حالی که در دیگر کشورها شما برای تاسیس یک شعبه بانک باید به دو سوال اساسی پاسخ دهید. اول اینکه آیا در منطقه مورد نظر شعبه‌ای وجود ندارد یا نه؟ اگر وجود داشته باشد دیگر دلیلی وجود نخواهد داشت که شعبه جدید تاسیس شود. سوال دومی که باید بدان پاسخ داده شود این است که آیا خدماتی را که با تاسیس بانک جدید به دنبال ارایه آن هستیم، توسط دیگر شعبه‌ها ارایه می‌شود یا نه؟ اگر ارایه می‌شود که در این حالت نیز دلیلی بر تاسیس شعبه جدید نیست. اما به اعتقاد این استاد دانشگاه، روایت تاسیس بانک در ایران چیز دیگری است. جز محدود خاصی از بانک‌ها حجم بالایی از سیستم بانکی کشور براساس نیاز و ارایه خدمت شکل نگرفته است و بر همین اساس می‌توان گفت که ما نظام بانکداری به معنای تعریف استاندارد آن نداریم. رشیدی همچنین با بیان اینکه اقتصاد و بانک مرکزی سالم نیازمند آزاد گذاشتن روابط حاکم برآن است، ادامه می‌دهد: وجود قوانین دست و پاگیر حاکم بر نظام پولی کشور، از دیگر عواملی است که همچون زنجیری، هرگونه حرکت در جهت توسعه نظام پولی و بانکی کشور را گرفته است.

وظایف بانک مرکزی:در ادامه این نشست، بهروز هادی زنوز، با نقل سخنی از لنین که گفته بود: بهترین روش کنار گذاشتن نظام سرمایه‌داری کنار گذاشتن پول است، ارایه خود را با موضوع، اهمیت پول و نقش آن در اقتصاد شروع کرد. به اعتقاد این استاد دانشگاه، بانک مرکزی دو وظیفه مهم یعنی ثبات مالی و کنترل سطح قیمت‌ها را در سطح اقتصاد کلان به عهده دارد و این نهاد اقتصادی در جهت رسیدن به این اهداف نیازمند استقلال در تصمیم‌گیری است. زنوز در ادامه استقلال بانک مرکزی را به معنای استقلال در هدفگذاری نمی‌داند. بلکه این استقلال می‌تواند در انتخاب ابزارها و روش به کارگیری آن‌ها در اقتصاد باشد. اینکه با توجه به شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی، رشد اقتصاد به چه سمتی حرکت کند و سطح قیمت‌ها با چه نرخی هدفگذاری شود، به عنوان یک تابع هدف با قاعده مشخص، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. حال اگر نهاد سیاستگذار پولی اختیارات کافی در تصمیم‌گیری داشته باشد، می‌تواند قاعده خود را با توجه به تابع هدفش پیگیری کند.

هادی زنوز ابزارهای متعارف بانک‌های مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی را در سه ابزار عملیات بازار باز، تنزیل مجدد و نسبت سپرده قانونی دسته‌بندی می‌کند. زنوز ادامه می‌دهد: هنگامی که بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از بازار می‌کند یا نسبت سپرده قانونی را پایین می‌آورد، نرخ بهره بین بانکی کاهش می‌یابد. البته به این نکته نیز اشاره می‌کند که با توجه به جهانی شدن بازارهای مالی و بانکی و تاثیر منفی نسبت سپرده قانونی بر سودآوری بانک‌ها و رقابت‌پذیری آنها، ‌این ابزار اهمیت سه دهه قبل را از دست داده است. نرخ ذخیره قانونی نرخی از سپرده‌های بانک‌ها است از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بانک‌ها اجازه وام دادن آن را ندارند. این استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان، دیگر عوامل موثر بر نرخ بهره بانکی را تغییرات نرخ تنزیل بیان می‌کند. حجم وام‌های تنزیلی بر پایه پولی و عرضه پول تاثیر می‌گذارد. نرخ تنزیل، نرخی است که بانک‌ها می‌توانند در آن نرخ از بانک مرکزی وام دریافت کنند. هرچه این نرخ پایین‌تر باشد، نرخ بهره بین بانکی نیز کمتر خواهد بود.

حداکثر سازی رشد: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به وظیفه نهاد سیاستگذاری پولی که به حداکثر رساندن رشد اقتصادی و کمک به ارتقای سطح زندگی و رفاه جامعه است، ادامه می‌دهد: در دو دهه گذشته نگرش غالب بر آن بوده است که هرچند کنترل نرخ تورم هدف نهایی سیاستگذار پولی بوده است اما با کنترل نرخ تورم و کاهش نااطمینانی می‌توان به رشد اقتصادی کمک کرد. بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم از نرخ‌های سیاستی استفاده می‌کردند. این نرخ بهره تحت تاثیر عملیات بازار باز، یعنی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی خزانه تعیین می‌شد. نکته درخور توجه آن است که در ایران نه بازار اوراق بدهی دولت شکل گرفته است و نه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا قادر به استفاده از عملیات بازار باز است. بنابراین بانک مرکزی فقط ابزار نرخ بهره سیاستی برای کنترل تورم را در اختیار دارد. برای سیاستگذاری بانک مرکزی به یک نظام سیاستی نیاز دارد که در مرکز آن قاعده سیاستگذاری‌های پولی قرار دارد. قاعده سیاستی یا تابع واکنش که یک قاعده تدوین و تنظیم تصمیمات سیاستی است که از اطلاعات به صورت سازگار و قابل پیش‌بینی استفاده می‌کند و نحوه پاسخ ابزارهای سیاستی به انحراف متغیرهای کلیدی کلان از سطح یا مسیر هدف را تعیین می‌کند.

سیاست‌های ضد تورمی: زنوز با اشاره به این موضوع که براساس تحقیقات صورت گرفته، بانک مرکزی طی د‌هه‌های گذشته، روش مشخص یا قاعده معینی را برای اهداف سیاستی اعلام شده خود دنبال نکرده است، ادامه می‌دهد: ضریب شکاف تورم نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی طی سه دهه گذشته، ضد تورمی نبوده و به نظر می‌رسد که سیاست بانک مرکزی در دوران تورم بالا، کم اثر بوده است. این استاد دانشگاه دلیل عدم کارایی سیاست پولی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران را سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی می‌داند. به اعتقاد او در کشورهای در حال توسعه، گستره دولت نسبتا وسیع بوده و در نتیجه عملکرد مالی بر حوزه پولی تاثیرگذار است. بدین معنا که هزینه‌ها و یارانه‌های اجتماعی از جانب طبقات و قشرهای مختلف قوی است ولی دولت پایه‌های مالیاتی وسیع ندارد. در نتیجه این ناترازی ساختاری بعضا به علت فشار لابی‌ها برای دریافت سهم بیشتر بودجه و رانت‌جویی تشدید می‌شود. در نهایت این فشار هزینه‌ای خود را در ترازنامه بانک مرکزی با عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی نشان می‌شود. در نتیجه سیاست مالی دولت از طریق افزایش پایه پولی در جهت پاسخ به هزینه‌های دولت، بر سیاست پولی اثر می‌گذارد. حال اگر بانک مرکزی چاره‌ای جز پاسخ به این نیاز دولت نداشته باشد، توانایی کمتری در جهت کنترل تورم داشت.

دولت و ثبات اقتصادی: این کارشناس اقتصادی در انتها ضمن اشاره به اینکه اگر دولت به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی از طریق کاهش نااطمینانی در اقتصاد با کنترل سطح قیمت‌ها است بهتر است با ریشه افزایش‌ تورم برخورد کند، ادامه می‌دهد: اصلاح نظام مالیاتی کشور، وجود قاعده برای هزینه‌های بودجه‌ای دولت و بالا بردن کارایی نظام قضایی از الزامات اصلی استقلال بانک مرکزی است. او معتقد است اگر نظام مالیاتی را از سوی وزارت اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری جدی گرفته می‌شد و ظرفیت‌های آن توسعه پیدا می‌کرد، دولت کمتر در جهت رفع هزینه‌های خود به استقراض از بانک مرکزی می‌پرداخت یا اگر دولت قادر به کاهش هزینه‌های خود باشد، دیگر دلیلی برای افزایش پایه پولی وجود نخواهد داشت. استاد دانشگاه علامه طباطبایی در انتها با اشاره به این موضوع که در شرایط کنونی حجم نقدینگی در اقتصاد بالا است ادامه می‌دهد: اگر نهاد سیاستگذار شرایطی را که درآن قرار داریم را به درستی درک نکند و متناسب با آن با ابزارهای موجود سیاستگذاری نکند، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آینده متصور شد.

اقتصاد و سیاست:یکی دیگر از حاضران این جلسه، دکتر دینی ترکمانی، دبیر انجمن اقتصاددانان و استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی بود. او با اشاره به اینکه نباید تصمیمات نهاد سیاستگذار پولی را جدای از ساختار قدرت موجود مورد بررسی قرار داد، ادامه می‌دهد: صرف توجه به قیمت‌های نسبی گمراه‌کننده خواهد بود. او معتقد است: ساختار قدرت به وجود آمده در پیکره اقتصاد به گونه‌ای است که به صورت درون زا مشکلات کنونی را ایجاد کرده و در نتیجه اگر به دنبال رفع مشکلات و رسیدن به نهادی مستقل در حوزه سیاستگذاری‌ پولی هستیم، بهتر است در حوزه سیاست و ساختار قدرت که منافع اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اصلاحاتی صورت بگیرد، در غیر این صورت بحث استقلال بانک مرکزی موضوعی بی‌معنا خواهد بود. دینی ترکمانی با بیان اینکه «تودرتویی نهادی مشکل اصلی ما است» ادامه داد: هزینه‌های بودجه بسیار بالا است و تخصیص آن نیز به گونه‌ای است که نهادهای بی‌بازده بالاترین سهم را دارند و این به دلیل است که میزان قدرت و توان چانه‌زنی، سهم دریافتی را تعیین می‌کند. حال وقتی هزینه‌ها بالا است دولت راهی جز تامین آن ندارد. منابع نفتی محدود است، میزان مالیات دریافتی نیز مشخص است و امکان افزایش آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد، در نتیجه دولت راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت. در نتیجه در چارچوپ ایجاد شده استقلال بانک مرکزی امکان تحقق نخواهد داشت.