در مورد نقش و اهمیت دلار، شاید ذکر این نکته کافی باشد که اگر دلار از مبادلات بین المللی حذف شود، ظرف تنها چند ساعت از عظمت ظاهری آمریکا چیزی باقی نمی‌ماند. در مبادلات بین‌المللی دلار حرف اول را می‌زند طوریکه  بیش از 80 درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است و از طرف دیگر بخش مهمی از انتقال‌های غیر دلاری در بخشی از چرخه‌ی انتقال خود،  دلار را لمس می‌کنند. اساساً هر مؤسسه‌ی معتبر مالی برای ادامه‌ی حیات خود تا حد زیادی «نیاز» به دسترسی به چرخه‌ی دلار دارد. این دقیقا پاشنه آشیل کشورها در مبادلات بین المللی و نقطه ضعفی است که در دستان ایالات متحده قرار دارد. طوریکه آمریکا بیشترین فشار را از همین ناحیه به کشورهای مخالف خود تحمیل می کند.

ایران نیز سالهای متمادی از این فشار بی‌نصیب نبوده است. در جدول زیر فهرستی از تحریم‌هایی که به دلار مربوط می شوند درج شده است:

بر خلاف وعده‌های داده شده نظیر رفع همه تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی که مکرر از سوی دولتی‌ها بیان می‌شد در برجام هیچ اشاره‌ای به برداشته شدن تحریم دلار نشده است. بر این اساس بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی از تراکنش دلاری محروم هستند. به‌عنوان مثال درباره‌ی چارچوب تحریمی ایران، اگر مؤسسه‌‌ای مالی با یکی از اعضای ایرانی فهرست تحریمی آمریکا (SDN LIST) همکاری کند، بر خلاف تصور رایج، مجازات او ابتدائاً نه جریمه‌ی نقدی که درواقع قطع شدن از چرخه‌ی دلار است. به بیان دیگر در صورتی که یک مؤسسه‌ی غیر آمریکایی هدف مجازات وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گیرد، در مرحله‌ی اول دسترسی‌اش به اتاق پایاپای دلار دچار مشکل می‌شود. در مرحله‌ی بعد اگر بخواهد مجدداً وصل شود، بعد از پرداخت جریمه‌ی تعیین‌شده، امکان وصل مجدد خواهد داشت. درواقع روایی جریمه‌کرد بانک‌های غیر آمریکایی از سوی آمریکا ناشی از توان قضایی آمریکا نیست بلکه از هژمونی دلار آغاز می‌شود[1]. توان آمریکا در ردیابی تبادلات اقتصادی و به دنبال آن افزایش تحریم مرتبطین با ایران در قدرت رصد دلار توسط سیستم مالی آمریکا نهفته است.

کنار زدن دلار و استفاده از سایر ارزها ، کانال امن بانکی بین دو کشور  بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی دو جانبه می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت‌های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی‌تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.[2]

نکته جالب توجه در این زمینه پیشتازی بسیاری از کشورها که مورد تحریم قرار نگرفته‌اند در انعقاد پیمان های پولی دو جانبه است. در این زمینه می‌توان به پیشتازی چین در برقراری سوآپ‌های ارزی با سایر کشورها اشاره کرد بطوریکه این کشور تاکنون با بیش از 40 کشور جهان پیمان دوجانبه مالی امضا کرده و دلار را از مسیر تجارت خود حذف کرده است. همچنین این روند تجاری در سایر کشورها نیز برقرار است بطوریکه بیش از 60 کشور از این شیوه برای تبادل استفاده می‌کنند.[3]

در این بین دولت تدبیر که روزی افتخار به بازگشایی روابط بانکی بین المللی می‌نمود و در داخل وجهه ناجی اقتصاد ایران می‌گرفت نه تنها موفق به برداشتن همان تحریم‌های مورد نظر خودش نظیر تحریم تراکنش دلاری در برجام نشد بلکه از فرصتهای به وجود آمده برای ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه نیز به خوبی استفاده نکرده است.