اقتصاد ایران یک بار دیگر طعم رانت ناشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد را چشید. بازاری که چند سال، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به فشرده شدن فنر نرخ در آن اعتراض داشتند و به دولت هشدار می‌دادند.

همیشه در هر جلسه‌ای، یک پای ثابت پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی از دولت مرتبط با موضوع ارز بود و البته دولت مثل هم اکنون، حاضر نبود که صدای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را در رابطه با نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن بشنود. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است و اقتصاد ایران، طعم دلارهای رانتی را یک بار دیگر چشیده است.

اکنون دولت اگرچه گام به گام به سمت اصلاح طرحی قدم برمی‌دارد که با حرکت‌های هیجانی و غیرحساب‌شده بازار ثانویه را به ارقام بی‌سابقه‌ای در انواع ارز رساند که اقتصاد ایران تاب و توان تحملش را ندارد، اما به هرحال هر یک دلاری که دولت به واردکننده‌ای اختصاص می‌دهد، زمینه را برای رانتی بی‌سابقه برای وی فراهم می‌کند و به همین دلیل است که این روزها بازار رایزنی‌ها با دولت برای دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی و خروج و ورود به فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی داغ است.

اکنون باز هم ردپای امضاهای طلایی و رانتی را به خوبی می‌توان در اقتصاد ایران دید که هر کسی بتواند به هر طریقی یک روز هم که شده، زودتر به ارز دولتی دسترسی داشته باشد؛ به خصوص اینکه تا این لحظه، خبرهای بسیاری از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی سودجویان، دلارهای ۴۲۰۰تومانی و دولتی را دریافت کرده و در مقابل کالاهایی را که وارد می‌کنند با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند و قیمتگذاری می‌کنند.

از سوی دیگر، برخی از واردکنندگان، همه کالاهایی که با این دلارهای ۴۲۰۰تومانی روانه اقتصاد ایران کرده‌اند، عرضه نکرده و بخشی از آن را در بازار ارایه کرده و به همین طریق، تنها آن بخش عرضه شده در گام اول را بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی قیمتگذاری می‌کنند و مابقی را در فرصت مناسب، با ارز آزاد می‌فروشند.

پس حتی اگر یک واردکننده، تنها ده درصد از کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰تومانی، وارد کشور کرده است را برمبنای قیمت دولتی، قیمتگذاری نکند، سود عظیمی را به جیب برده است. در این میان، برخی از واردکنندگان هم از زد و بندهای پشت پرده صادرکنندگان کلان و عمدتا دولتی کشور با واردکنندگان خبر می‌دهند و می‌گویند که واردکنندگان در مذاکراتی که با صادرکنندگان دارند، قیمت ارز را عمدتا بالاتر از ۴۲۰۰تومان می‌خرند؛ اگرچه این نرخ کمتر از بازار آزاد است و باز هم برای آنها منفعت دارد، اما به هر حال برخی صادرکنندگان دولتی، اکنون تمام ارز حاصل از صادرات خود را به دولت عرضه نمی کنند و بازار ثانویه را برای فروش ارز حاصل از صادرات خود انتخاب کرده اند و با روش‌های خاص خود به فروش ارز خود با قیمت آزاد اقدام می کنند.

دولت می‌گوید که تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به واردکنندگان تخصیص داده است که اگر مابه التفاوت نرخ آن را با بازار ثانویه حدود ۳۵۰۰ تومان هم در نظر بگیریم، به گفته برخی فعالان اقتصادی چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت طی همین دو ماه و چند روز در میان واردکنندگان توزیع شده اشت و اکنون هم که دولت برخی از همان کالاهایی که تا چند روز قبل دلار ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند و واردکنندگان آن از رانت برخوردار بودند را ممنوع اعلام کرده و باز هم برای عده‌ای که دسترسی به رانت داشته‌اند، فرصت فراهم کرده است.

رانت ۲ هزارمیلیارد تومانی پتروشیمی فقط از محل یک محصول

یک کارشناس حوزه انرژی چند روز قبل گفت: برخی از پتروشیمی‌های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴.۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی ۶۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد. این رانت ۲ هزارمیلیارد تومانی مربوط به فقط یک محصول یکی از شرکتهای پتروشیمی است.

دولت لیست اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند

حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه معتقد است که بانک مرکزی باید اسامی افراد یا شرکتهایی را که در این مدت ارز دولتی گرفته اند را منتشر کرده و به دقت عملکرد آنها را رصدکند. وی گفت: با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان ارز می تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار صادرکنندگان به فروش دلار حاصل ازصادرات خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز گونه های تازه ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.

رانت‌های اعجاب انگیز دلار دولتی

سلاح ورزی گفت: چند نکته را برای شفاف شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یاد آور می‌شوم. نکته نخست این است که نادیده گرفتن این داستان بسیارروشن که بسیاری از ادمها وجود دارند که در هرشرایط نفع خود را برنفع دیگری ترجیح می‌دهند یک اشتباه فاحش است. زیرا در شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می‌کند اگرالان از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی خواهد شد یک امرروشن وواضح است. درداستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجوددارد.

به این معنی هرفردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزادارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می‌داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی ۶ ماهه فقط  ۵۰  هزار دلار از این دلارهای ۴۲۰۰ تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با ۱۵۰  میلیون تومان سود باد آورده به دست خواهد اورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهیانه ۲۵ میلیون تومانی. حال این موضوع رادر مقیاس ۲۰ میلیارددلار تقاضای ارزی برای واردات در ۲ ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی‌ببرید. رقم یاد شده برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست. 

به گفته سلاح ورزی، در صورتی که این مابه التفاوت ۳۰۰۰ تومان در هر دلار را ضرب در واردات ۵۰ میلیارد دلاری کنیم به عدد وحشتناک تری می‌رسیم. آسیب بعدی که این داستان فساد آلود ایجاد می‌کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی‌شود و بازرگان درستکار از تاجر قلابی را نمی‌توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ  بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می‌شود.

وی تصریح کرد:  آیا ممکن و متصور نیست که بعدها برخی دامان آقای رییس جمهور وگروه کوچکی دردولت که به ایشان مشورت می‌دهند را به شبهات این رانتخواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟  وی افزود: نکته بعد درباره فسادی است که در بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان ایجاد شده است و نشانه‌های تئوریک آن را می‌توان دید و برخی نشانه‌های آن درعمل نیز دیده می‌شود.