محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره گرانی گوشی تلفن همراه گفت: با اجرای طرح ثبت تلفن همراه نظارت دقیقی در عرصه بازار داریم بطوری که آمارهای ما نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسب و کارها اختصاص پیدا کرد، ۵۴ شرکت برای واردات ۷،۲۲۹،۶۴۶ گوشی با ارزش ۵۸۰،۶۲۹،۲۸۳ یورو در سامانه ثبت سفارش، درخواست خود را ثبت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۲۰،۶۴۳،۲۰۶ یورو ارز تخصیص داده شده است، افزود: تا ۲۹ خردادماه ۱۴۰،۳۹۹ گوشی تلفن همراه با ارزش ۷۵،۲۸۳،۸۶۰ یورو وارد کشور شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه آمارها نشان می‌داد که متوسط قیمتی که این شرکت‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند ۵۳۶ یورو است، اظهار کرد: به عبارتی دیگر این شرکت‌ها با ارز تخصیص داده شده گوشی‌های گرانقیمتی را به کشور وارد کرده‌اند که با چند برابر قیمت آن در بازار به فروش رسانده‌اند.

عضو‌کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه شاهد سود جویی و‌ سوءاستفاده از طرف کسانی هستیم که ارز را گرفته ولی گران آنرا به مردم فروخته‌اند، تصریح کرد: در همین هفته سامانه‌ای را راه اندازی می‌کنیم که بر اساس شماره سریال تلفن همراه قابلیت استعلام را داشته باشد که آن گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شده یا با ارزهایی خارج از این چارچوب‌ها تا مصرف کننده نهایی قابلیت شکایت داشته باشد.

وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه بدین ترتیب حق و‌حقوق پیگیری قضایی را برای خودمان باز می‌کنیم، گفت: مردم در این بازار بی دفاع نیستند که عده‌ای بتوانند سودجویی کنند چرا که دولت به این موضوع ورود پیدا می‌کند. آذری جهرمی پیگیری چنین سودجویی‌هایی را مختص دستگاه‌های دیگری غیر از وزارت ارتباطات دانست و اظهار کرد: البته به دلیل اینکه وزارت ارتباطات مسوولیت اجرای طرح ثبت گوشی‌های همراه را دارد آن‌را پیگیری می‌کنیم که کدام یک از شرکت‌های واردکننده گوشی تخلف کرده‌اند.

وی‌ با بیان اینکه هم اکنون در دولت در زمینه اختصاص ارز برای واردات تلفن همراه مباحثی مطرح است، افزود: عده‌ای معتقدند که واردات گوشی همراه باید در گروه سوم کالاهای وارداتی جای بگیرد هر چند ما معتقدیم که گوشی تلفن همراه دیگر لوکس نیست و حداقل تا سطحی از قیمت تلفن همراه را می‌توانیم در سطح یک قرار دهیم تا نیاز مردم برطرف کنیم. وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هنوز در دولت در زمینه مسائل یاد شده جمع بندی صورت نگرفته است، تصریح کرد: در طرح ثبت تلفن همراه این موضوع باز است و‌به دلیل اینکه مسئولیت آن با ما است موضوع را پیگیری می‌کنیم.