پیش‌بینی شده از این طریق 8.5 میلیارد دلار از سوی صادرکنندگان غیرنفتی عرضه خواهد شد و صرف واردات کالاهایی می‌شود که ماهیت سرمایه‌ای و اساسی ندارند. خبر راه‌اندازی بازار دوم، به افزایش قیمت دلار در بازارهای غیررسمی ایست داد؛ به‌طوری‌که پس از دو هفته مرزشکنی متوالی، نرخ دلار غیر‌رسمی افت قیمت را تجربه کرد و از سطح نوسانات این ارز نیز کاسته شد. کارشناسان و تحلیلگران با استقبال از این تصمیم تاکید دارند که در موضوع ساماندهی گام اول برداشته شده است و دولت باید به سرعت گام‌های بعدی را عملی کند؛ زیرا تعلل در اجرایی شدن بازار دوم، باعث تشدید التهابات در روزهای اخیر شده است. از نگاه کارشناسان، سیاست‌گذار در گام بعد می‌تواند تصمیماتی برای افزایش معاملات دایره کالاها با نرخ ارز توافقی و سبک کردن سبد دلار ارزان قیمت اتخاذ کند تا از میزان تقاضا برای دریافت ارز ارزان نیز کاسته شود. علاوه‌بر این، می‌توان با جذاب کردن دیگر بازارهای دارایی متشکل، ضربه‌گیری برای نقدینگی ایجاد کرد تا از این طریق بتوان زمینه را برای کنترل انتظارات مهیا کرد.

دولت، با فعال شدن بازار دوم ارزی به‌طور رسمی موافقت کرد. گزارش‌ها  حاکی از آن است که در اواخر روز یکشنبه هفته جاری، تیم اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهوری جلسه‌ای را برگزار کرد که در این جلسه، رئیس‌جمهوری با عملی شدن بازار دوم ارزی موافقت کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در بازار دوم، صادرکنندگان بر پایه غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی درخصوص نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند کرد. نرخ پایه ارز، برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت‌گذاری اظهارنامه‌های صادراتی پوشش داده خواهد شد. مطابق گزارش‌ها، کشف قیمت اظهارنامه‌های صادراتی نیز در بازار بورس صورت خواهد گرفت.

جزئیات جلسه اقتصادی دولت

گزارش‌ها حاکی از آن است که در جلسه یکشنبه شب، موضوعات مختلفی درخصوص مکانیزم تعیین نرخ بازار دوم و چگونگی معاملات در آن شکل گرفته است. مطابق این گزارش‌ها در جلسه برگزار شده دو نگاه درخصوص نرخ‌گذاری در بازار دوم مطرح شده است. بر این اساس نگاه اول بر این نکته تاکید می‌کرد که قیمت بازار دوم با یک قیمت دستوری جدید، شکل گیرد که یک فاصله معین شده از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. اما نگاه دوم بر این موضوع تاکید می‌کند که نرخ بازار دوم باید بر اساس توافق میان واردکننده و صادرکننده شکل گیرد. در شکل دوم دولت نه تعهدی برای تامین ارز دارد و نه الزامی برای تعیین قیمت برای آن وجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد که با توجه به رخدادهای به وقوع پیوسته برای تعیین نرخ رسمی، شرکت‌کنندگان در این جلسه به این جمع‌بندی رسیدند که نرخ بازار دوم، براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و غیردستوری صورت گیرد. در شرایطی که نرخ این بازار، بر اساس توافق صورت گیرد، تمایل صادرکننده و واردکننده برای انجام معاملات شفاف افزایش خواهد یافت و کارآیی این تصمیم نیز افزایش خواهد یافت. البته در این خصوص برخی از منتقدان، اعتقاد داشتند که باید این تصمیم زودتر از این، عملی می‌شد تا فضای روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، سه گروه صادرکننده و ۴ گروه واردکننده معرفی شدند. گروه نخست، کالاهای اساسی و ضروری که ارز خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند. گروه دوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که ارز خود را از صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، کالاهای عادی وجود دارند که نسبت به دو گروه نخست، از ضرورت کمتری برای واردات برخوردار بودند که می‌توانند ارز خود را بر اساس نیاز از صادرکننده با پایه غیرنفتی تامین کند. در حقیقت تصمیم جدید دولت متوجه گروه سوم است که قرار است، ارز مورد نیاز در این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه‌های کالایی شامل «مواد خوراکی دریایی»، «برخی از صیفی‌جات»، «برخی از فلزات زینتی»، «نوعی از کاغذ» و سایر موارد است که در مجموعه گروه کالایی وارداتی سوم دسته‌بندی شده است. لیست این اقلام، از سوی مسوولان دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته‌بندی شده‌اند. با این تصمیم، به نظر می‌رسد از حجم تقاضا برای دریافت ارز رسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار دارد و موجب رشد قیمتی شده، می‌تواند در این گروه قرار گیرد و از سطح التهابات دلار کاسته شود.

دو نگاه برای معاملات گروه سوم

علاوه بر تعیین مکانیزم نرخ‌گذاری، گزارش‌ها حاکی از آن است که درخصوص مکانیزم فعالیت در این بازار نیز دو نگاه از سوی مسوولان وجود داشته است. نگاه نخست این بوده که در بخش گروه سوم کالایی نرخ رسمی دلار به رسمیت شناخته شود و فاصله این نرخ تا سطح نرخ تعادلی بر اساس بهادار شدن اظهارنامه‌های صادراتی پوشش داده شود، به نظر می‌رسد این نگاه به دلیل به رسمیت شناختن نرخ اعلامی در تمام معاملات ارزی است. اما نگاه دوم، بر این موضوع تاکید می‌کند که معاملات گروه سوم فارغ از نرخ تعیین شده و دستوری صورت گیرد. خبرها حاکی از آن است که به دلیل اینکه برخی اعتقاد داشتند نگاه دوم باعث ایجاد یک نرخ جدید در بازار می‌شود که می‌تواند فضای روانی بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

بنابراین در حال حاضر، به نظر می‌رسد نگاه نخست بیشتر مورد تاکید بوده است و عملا بهادارشدن اظهارنامه‌های صادراتی کلید خواهد خورد. همچنین مطابق گزارش‌ها، اظهارنامه‌های صادراتی قرار است در بازار سرمایه معامله شود، سیاستی که مشابه سیاست‌های بهادارشدن واریزنامه‌های صادراتی در سال‌های گذشته بوده است. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، میزان پیش‌بینی برای عرضه ارز در گروه سوم کالایی، حدود ۸ میلیارد دلار بوده و قرار است لیست دقیق کالاهای مشمول این گروه از سوی مسوولان دولتی اعلام شود. همچنین به نظر می‌رسد این معاملات در بستر «نیما» انجام خواهد گرفت، تا معاملات به شکل شفاف صورت گیرد و یک نظارت نیز از سوی سیاست‌گذار بر این معاملات روی دهد.

در نتیجه با این تصمیم علاوه بر به رسمیت شناختن نرخ اعلامی توسط دولت، تمایل عرضه‌کنندگان ارز برای معاملات در یک بستر شفاف صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه در این خصوص، تعجیل در عملی شدن این تصمیم است، زیرا تعلل دولت درخصوص این تصمیم باعث شده فضای بازار تحت تاثیر معاملات خرد و غیررسمی قرار گیرد. نکته مهم دیگر، این موضوع است که با فعال شدن و تسهیل معاملات در گروه سوم کالایی امکان واردات کالاهای غیرضروری تسهیل می‌شود، این در حالی است که در گروه دوم صف تقاضا برای دریافت ارز رسمی باعث شده که بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه در انتظار تخصیص ارز قرار گیرند. کارشناسان معتقدند که در صورت عملیاتی شدن این الگو می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که معاملات گروه دوم کالایی نیز در یک بستر مناسب عرضه و تقاضا صورت گیرد، تا از یکسو عرضه ارز به گروه کالاهای سرمایه‌ای تسریع شود و از سوی دیگر، رانت ارزی جهت دریافت نرخ رسمی کاهش یابد، اگر چه این موضوع شاید باعث افزایش محدود سطح عمومی قیمت‌ها شود و نرخ تورم را کمی افزایش دهد، اما اثر روانی کمتری نسبت به شرایط کنونی در بازار خواهد داشت.

گام‌های بعدی دولت

کارشناسان معتقدند هر چند این موضوع با تاخیر مورد موافقت دولت قرار گرفت، اما می‌تواند نشانه‌های مثبتی نیز در بازار ایجاد کند. این موضوع به این شرط است که اولا تصمیم اتخاذ شده به سرعت در فاز عملیاتی قرار گیرد و گام بعدی و ثبات‌ساز نیز برداشته شود. در شرایط کنونی فعالیت‌های صرافی‌ها به شکل قبل ادامه داشته و فعالان اقتصادی فقط در بستر سامانه«نیما» می‌توانند با صرافان معامله ارزی کنند. برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش عرضه ارز صادراتی، می‌توان این امکان را برای فعال کردن صرافی‌ها برای معاملات خرد به وجود آورد، زیرا در شرایط کنونی غیرشفاف شدن بازار باعث ایجاد فشار قیمتی در نرخ‌ها شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی، میزان عرضه ارز مسافری نیز در روزهای آینده محدود شود، یا اینکه مکانیزم عرضه ارز مسافرتی تغییر کند، اما در شرایط کنونی عرضه ارز با نرخ رسمی ادامه دارد.