این روال باعث از بین رفتن حاشیه‌ها شده و دلال‌بازی را از بین می برد؛ روالی که پیاده‌سازی آن اجازه داد تا در آن بازه زمانی بسیاری از خودروها بدون واسطه‌گری و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به فروش برسند. در عین حال شرایط رقابتی شدن بازار نیز فراهم شد. در شرایط کنونی و با افزایش حاشیه‌های بازار و واسطه‌گری در این بازار مجددا این موضوع به درخواست اصلی خودروسازان تبدیل شده و کار را به جایی رسانده تا احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای با ادله آماری از وزیر بخواهد تا اجازه دهد روال قیمت‌گذاری به دهه ٧٠ بازگشته و خودروسازان در آن شرایط خودروهای‌شان را بفروشند.

نرگس رسولی

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای از محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته تا با در نظر گرفتن نظام عرضه و تقاضا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. او در نامه خود ٥ محور مهم را برای بازسازی بازار خودرو مدنظر قرار
داده است.

افزایش تقاضای کاذب: «از طرف عرضه، خودروسازان در بخش سواری، در سال ٩٥ بیش از ٤٠درصد، در سال گذشته ١٥درصد، وبالاخره در دو ماهه سال جاری بالغ بر ٣١درصد افزایش تولید داشته‌اند. یعنی از نظر عرضه همواره افزایش تولید وجود داشته است.»

تقاضای کاذب: «اما از طرف تقاضا، در چند ماه اخیر، به علت اعمال مجدد تحریم‌ها، غول افسار‌گسیخته تورم انتظاری، باعث هجوم موج نقدینگی سرگردان در بازار، به محصولات مرتبط با ارز و کالاهای سرمایه‌ای شده است که خودرو از اولین آنها است.»

این امر باعث اختلاف شدید قیمت کارخانه با قیمت بازار و در نتیجه هجوم دلالان به بازار شده و عملکرد صنعت خودرو و وزارت صمت را به زیر سوال برده‌اند.

اجتناب از بگیر و ببند: «تجربه تاریخی نشان می‌دهد که صدور امریه و دستور بگیر و ببند هیچگاه کارساز نبوده است و برعکس.

طبق تجربه دهه ٧٠، پس از چندین ویرایش مختلف، بالاخره به ثمر نشست و بازار ملتهب آن دوران را سامان داد.»

تجربه دهه ٧٠: «در دهه هفتاد، شورای اقتصاد بالاخره اصل اقتصادی قیمت بازار را اعمال و مصوب کرد تا خودرو به قیمت حاشیه بازار (٣ تا ٥ درصد زیر قیمت بازار) فروش رود تا هجوم دلالان به خاطر اختلاف قیمت شدید قیمت کارخانه با بازار را که باعث افزایش تقاضای کاذب شده را تحت کنترل در آورد که نتیجه مثبت آن با کاهش تقاضاهای کاذب، به تعدیل تدریجی قیمت خودرو انجامید.»

عملکرد مثبت تصمیم دهه ٧٠ شورای اقتصاد نشان می‌دهدکه در ١٠ ساله ٧٦تا ٨٥که خودرو سواری در حاشیه بازار فروش می‌رفت، رشد شاخص قیمت خودرو سواری در بازار با رشد شاخص صنعت قابل مقایسه است. (شاخص قیمت خودرو از ١٠٠ به ١١٤ و شاخص صنعت از ١٠٠ به ٣٠١ رسیده است.)

نتیجه‌گیری: رجای واثق دارد که با تصمیم شورای اقتصاد مبنی بر غیر انحصاری بودن خودرو سواری و اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار، دست سودجویان و دلالان از بازار خودرو سواری کوتاه و خریداران خودرو با بازشدن سایت فروش خودروسازان به راحتی موفق به خرید خودرو شده و به طور حتم قیمت خودرو در حاشیه بازار به مرور کاهش خواهد یافت.»