این خلاصه آن چیزی است که در بازار تلفن ‌همراه رخ داده و مثالی است از پول‌پاشی‌هایی که به نام مردم و به کام گروه کوچکی از صاحبان سرمایه و رانت انجام می‌شود. هنگامی که بانک مرکزی متعهد شد دلار و یوروی لازم برای واردات کالاها را با قیمت رسمی (و بسیار ارزان‌تر از نرخ ارز در بازار آزاد) در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا تغییری در قیمت‌ها رخ ندهد، سخن دولت این بود که افزایش نرخ ارز فقط به‌دلیل افزایش تقاضای کاذب و سوداگری دلالان روی داده و اجازه نخواهد داد این نرخ‌های غیرقابل‌قبول بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی اثر بگذارند و زندگی را برای مردم سخت کنند؛ اما در عمل مثال بازار تلفن‌ همراه نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای یک‌شبه به سودهای کلان رسیده‌اند و خروجی این فرایند نیز به‌نفع مردم تمام نشده است، آن‌چنان که دلالان و واردکنندگان، دست‌وپای خود را در فاصله بین سوبسید دولت و جیب مردم دراز کرده‌اند و به نظر می‌رسد چندان هم نگران برخوردهای قهریه نبوده‌اند.

حقوق 2 هزار سال یک کارگر سود یک ‌شب واردکننده خاص

در صدر شرکت‌هایی که ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند تا قیمت تلفن‌ همراه برای مصرف‌کننده پایین بماند، شرکت نودیس‌پرداز قرار دارد که 26میلیون‌و 657 هزار یورو ارز دریافت کرده و از این مقدار فقط10‌میلیون یورو را در سه‌ماهه گذشته صرف واردات تلفن ‌همراه کرده که معادل 39 درصد ارز دریافتی از سوی این شرکت است. سؤال اولی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که در شرایطی که فشار اقتصادی بر لایه‌های مختلف جامعه بیشتر از گذشته شده، چه دلیلی وجود دارد که بیشترین ارز مبادله‌ای به شرکتی اختصاص پیدا کند که واردکننده برند اپل است، برندی که مشتری محصولاتش طبقه مرفه یا نهایتا متوسط روبه‌بالا هستند و فقط چند دهک برخوردار جامعه از خدماتش استفاده می‌کنند و آیا دولت نمی‌توانست این یارانه را در محل مناسب‌تری هزینه کند؟ به‌ویژه آنکه پس از مدتی مشخص شود حتی همین یارانه ارزی هم به مصرف‌کننده نرسیده و جایی در این بین به جیب زده شده است. آخرین گزارش در این رابطه را محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه داده است. جهرمی می‌گوید: «اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت نودیس‌پرداز نشان می‌دهد این شرکت حدود 20‌ هزار گوشی آیفون وارد کرده که 15هزار تای آن را یکجا و با قیمت دو ‌میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و پنج هزار گوشی را در انبار موجود داشته است». نکته اول اینکه این شرکت در حالی پنج هزار تلفن‌ همراه در انبار ذخیره کرده است که این محصولات در فروشگاه اینترنتی این شرکت «ناموجود» هستند. نکته دوم سود بالاتر از معمول دو ‌میلیون تومانی برای هر تلفن‌ همراه است که این شرکت از شرکت دوم دریافت کرده و با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند این معامله برای شرکت نودیس‌پرداز 30‌ میلیارد تومان سود مضاعف داشته است. به عبارت ساده‌تر دولت ‌میلیون‌ها یورو ارز یارانه‌ای در اختیار شرکتی قرار داده و نه‌تنها نیمی از این ارز هنوز به کالا تبدیل نشده، بلکه قسمتی از آن نیز که منجر به واردات شده یا در انبار شرکت ذخیره شده یا با سودی نجومی به شرکت دیگری فروخته شده و از آن طریق وارد بازار شده تا مصرف‌کنندگان نگون‌بخت این محصولات را با قیمتی غیرقابل مقایسه با قیمت تمام‌شده آن خریداری کنند. سود مضاعف این معامله با یک حساب سرانگشتی به اندازه حقوق دو هزار سال یک کارگر ایرانی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت 22‌ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات تلفن‌ همراه دریافت کرده و از این رقم فقط 13‌ میلیون یورو تلفن ‌همراه وارد کرده و 9‌ میلیون یوروی آن بلاتکلیف است.

مدیران مشترک، رفتارهای مشابه

نگاهی به مالکان شرکت‌های واردکننده تلفن‌ همراه که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد برخی از این افراد در شرکت‌های دیگر نیز سهام‌دار یا مدیر هستند و برخی از شرکت‌ها نیز به‌عنوان عضو حقوقی شرکت دیگر فعالیت می‌کنند؛ برای مثال شرکت ایماهمراه که 20‌ میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و بیش از 11‌ میلیون یوروی آن هنوز بلاتکلیف است، به‌عنوان شخصیت حقوقی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت کاریان‌همراه است که 13 میلیون یورو ارز مبادله‌ای دریافت کرده و فقط هفت‌ میلیون یوروی آن را صرف واردات کرده است! نکته جالب دیگر آنکه اغلب این شرکت‌ها یا محصولات خود را در سایت خود عرضه نکرده‌اند یا از درج قیمت آنها خودداری کرده‌اند. حتی فروشگاه‌های بزرگ فروش اینترنتی مانند دیجی‌کالا نیز در بیانیه‌هایی اعلام کرده‌اند عرضه‌نشدن محصولاتشان نه به‌دلیل تلاطم بازار، بلکه به دلیل ارائه‌نشدن این محصولات از سوی شرکت‌های واردکننده است و در نهایت اینکه بعضی از این واردکنندگان حتی یک سایت یا نشانی ساده نیز برای دسترسی عمومی ندارند.

اسامی را اعلام کنید

انتشار اسامی واردکنندگان تلفن ‌همراه با ارز یارانه‌ای و میزان وارداتی که انجام داده‌اند و ماجراهای پس از آن به‌خوبی نشان می‌دهد نمی‌توان امیدی به برخورد با فساد در پشت پرده داشت و تا آن زمان که این اطلاعات انتشار نیابند و با حساسیت افکار عمومی روبه‌رو نشوند، برخوردی نیز با آنها نمی‌شود. به‌همین‌دلیل است که هیچ راهکاری به‌جز انتشار عمومی اطلاعات واردکنندگانی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند وجود ندارد. به‌ویژه آنکه حجم ارز یارانه‌ای پرداختی در بازار تلفن ‌همراه در مقایسه با کل ارزهای یارانه‌ای که دولت به واردکنندگان داده ناچیز است و احتمالا آنچه هم‌اکنون در بازار تلفن ‌همراه دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخی است که از آب بیرون زده و جز با نمایش کامل آن نمی‌توان به روشنی فهمید چه میزان از سرمایه‌های ملی کشور که در اختیار دولت است به‌این‌ترتیب به جیب سوداگران رفته است. نکته‌ای که حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در همایش روز گذشته قوه ‌قضائیه بر آن تأکید کرد و از دستورش به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی خبر داد. به گفته حسن روحانی، مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. در مقابل به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان به حفظ پرده موجود علاقه‌مند هستند یا میلی به برانداختن آن ندارند؛ برای مثال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، در همین رابطه می‌گوید اگر واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا به تداوم گران‌فروشی اصرار کنند، آن‌گاه دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می‌کند. شرطی که به نظر نمی‌رسد خواب هیچ سوداگری را آشفته کند و البته تأثیری بر روحیه و پشتکار کسانی داشته باشد که تورهایشان را برای ماهیگیری از آب گل‌آلود اقتصاد ایران دوخته‌اند. همین نکته است که آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر آن داشته تا در اظهارنظری تازه به نقش مهم طرح ریجستری در شناسایی کانون‌های فساد در بازار موبایل اشاره کند و در انتقاد از برخی دستگاه‌ها بپرسد: چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش‌قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟