رئیس جمهور در دومین نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت که روز چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، به موضوع افزایش نظارت در تنظیم بازار اشاره کرد که این مهم از سوی چند دستگاه همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و بازرسی اتاق اصناف باید پیگیری شود.

در سال های اخیر بنابر شرایط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نظارت و بازرسی در سطح اصناف را به اتاق های اصناف و اتحادیه مربوطه واگذار و تا حدودی سر خود را خلوت کرده است.

در روزهای اخیر با رشد نوسانات قیمتی و عدم عرضه محصول به میزان نیاز بازار از سوی برخی بنکداران بزرگ و کارخانجات بار دیگر پای نظارت میدانی به میان آمده و این موضوع را می توان در نظارت های اخیر وزارت ارتباطات و اصناف در زمینه بررسی قیمت گذاری تلفن همراه شرکت هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان به واردات تلفن پرداخته اند جست و جو کرد.

در رابطه با بازرسی و نظارت بر فعالیت اصناف حسین درودیان - مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران - به ایسنا گفت: در چند وقت اخیر برنامه های نظارتی و بازرسی اصناف با جدیت پیگیری شده و با توجه به صحبت های اخیر رئیس جمهوری قرار بر آن است در بازرسی‌ها و نظارت‌های اصناف از تیم اقتصادی اتاق اصناف استفاده شود.

وی ادامه داد: تیم بازرسی و نظارت اتحادیه‌ها و اتاق‌های صنفی تنها در سطح توزیعی نظارت دارند و سازمان حمایت مسئول نظارت و بازرسی از عمده فروشان، واردکنندگان و شرکت های تولیدی است.

او در پاسخ به این سوال که نظارت بر قیمت گذاری کالا و خدمات بر عهده کدام سازمان است، گفت: سازمان حمایت مسئول نظارت بر قیمت‌گذاری کالا و خدمات است که باید در بررسی های میدانی خود به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در بازرسی‌های اصناف برگه های جریمه برای متخلف صادر می شود که میزان جریمه بنابر نوع تخلف همچون عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، گرانفروشی و ... از سوی سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می شود.

درودیان خاطرنشان کرد: بیشترین حجم تخلف در یک ماه گذشته در صنوف پوشاک، میوه و نان به ثبت رسیده که در این میان تخلف عدم درج قیمت و عدم درج فاکتور بیشترین نوع تخلفات بوده است.

وی تصریح کرد: بیشترین تخلف در صنف نان مربوط به قیمت گذاری در نان آزادپز، ارائه سهم دولتی آرد به اشخاص دیگر و عدم رعایت وزن چانه خمیر بوده است.