خبرهای متعددی از خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده از سوی دولت این روزها در رسانه‌ها به گوش می‌رسد. آنگونه که در آمار و ارقام اعلام شده بود، کسانی بودند که هزاران سکه خریدند و در رقم زدن وضعیت نابسامان کنونی بازار سکه موثر بوده اند. آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده، بیشترین خرید مربوط به کسی بوده که ۳۸ هزار و ۲۵۰ عدد سکه خریداری کرده و برای این خرید، رقمی معادل ۵۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده است .

اگرچه این نکته رئیس سازمان بازرسی کل کشور کاملا نکته به جایی است، اما به نظر می‌رسد که طراحان طرح پیش‌فروش سکه باید پیش از هر گونه اقدامی برای اعلام طرح خود، فیلترهایی را برای ورود پول‌های کلان- که به گفته قاضی سراج می‌تواند اقتصاد ایران را هر جایی که دلش می‌خواهد بکشد- اعلام می‌کردند تا اقدام برخی سودجویان در بازار که سرمایه‌های کلانی را هم در اختیار دارند، منجر به بیشتر شدن تنش در بازار نشود.

واقعیت آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در هر کشوری، بیش از آنکه به لحاظ عملیاتی از سوی دولتها قابل تامین باشد، به لحاظ روانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و کوچکترین حرکتی از سوی سیاستگذاران می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شود. این در شرایطی است که در پرونده خرید سکه‌های دولتی هم، هیچگونه مکانیزمی از سوی دولت برای جلوگیری از ورود پول‌های بادآورده‌ای که هر آن، بازار را تحت تاثیر خود قرار می‌داد، در نظر گرفته نشده بود. به بیان ساده تر، فارغ از سودجویانه بودن یا نبودن اقدام خریدار ۳۸ هزار سکه ، ایراد اصلی به بانک مرکزی باز می‌گردد که پیش از اجرای طرح خود، مکانیزم‌های کنترلی لازم را ، بویژه در شرایط حساس کنونی، برای جلوگیری از چنین اقدامات سودجویانه‌ای پیش‌بینی نکرده بود.

اکنون کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام دولت، می‌تواند زمینه‌ساز خروج برخی دیگر از سرمایه‌های مردم از کانال‌های رسمی از جمله بانکها شود؛ همانطور که سال گذشته نیز بارها این اتفاق تکرار شد و برخی معاندان با انتشار اخباری مبنی بر ورشکستگی بانکهای ایرانی، تلاش کردند که سپرده‌گذاران را به سمتی بکشانند که شرایط اقتصادی را بحرانی‌تر می‌کند. بعد از حواشی اخیر که درمورد نحوه خرید سکه‌های پیش‌فروشی ایجاد شده است، برخی سپرده‌گذاران ارزی نگران شرایطی هستند که بانکها در ارایه سپرده‌های ارزی برای آنها رقم خواهند زد.

از آنجا که دولت اعلام کرده بود که نگهداری بیش از ده هزار یورو در منازل مسکونی، تخلف بوده و مصداق احتکار و کالای قاچاق است، بسیاری از مردم و سرمایه گذاران اندوخته‌های ارزی خود را نزد بانکها سپرده گذاری کرده‌اند اما با اقدامات خلق الساعه دولت، نسبت به سرنوشت سپرده‌های خود اطمینان خاطر کامل ندارند.

یکی از متصدیان بانکی گفت: روند خروج سپرده‌های ارزی از بانکها سرعت نگرفته است، اما به هرحال هستند برخی از افرادی که روزانه به شعب بانکی مراجعه کرده و در مورد بستن سپرده ارزی خود سوال می‌کنند. البته این سوالات در بسیاری از موارد منجر به خروج سپرده‌های ارزی از بانکها نمی‌شود، بلکه نشان از دغدغه خاطر آنها دارد و موجب شده آنها برای سوال کردن در مورد شرایط کنونی سپرده خود، روانه شعب شوند.

وی افزود: با سوالاتی که سپرده گذاران ارزی از ما می‌پرسند، به نظر می‌رسد آنها سه دغدغه مهم دارند، اول آنکه هر زمان که بخواهند به سپرده ارزی خود دسترسی داشته باشند، دوم اینکه سود سپرده‌های ارزی خود را به همان روالی که از سوی دولت اعلام شده، دریافت نمایند و در نهایت، دغدغه سوم این است که اگر بخواهند سپرده ارزی خود را ببندند، همان ارزی را که تحویل بانک داده اند، دریافت نمایند.

این متصدی بانکی گفت: البته دولت وعده داده که از سپرده‌های ارزی حفاظت می‌کند و در زمان تسویه، همان ارزی را در اختیار مردم می‌گذارد که در زمان گشایش سپرده از سپرده‌گذار دریافت کرده است. بنابراین جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و به نظر می‌رسد که دغدغه سپرده گذاران ارزی، بیشتر از جنس روانی باشد و بنابراین دولت باید با مکانیزم‌هایی اولا اعتماد را به سپرده گذاران باز گرداند و دوم اینکه، فیلترهایی قرار دهد که هر فردی در سقف محدودی اجازه داشته باشد که در بازارهای ارز و سکه، ورود کرده و سرمایه خود را وارد نماید.