علی بختیار اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحدود، بیان کرد: این طرح قرار است در جلسه علنی فردا (یکشنبه) یا سه‌شنبه هفته جاری تقدیم هیات رییسه مجلس شود. وی افزودا: ما در این طرح به دنبال این هستیم تا بتوانیم در بازار وضعیت عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم. اگر دولت و بانک مرکزی نتوانستند در این زمینه موفق عمل کنند مجلس وظیفه دارد وارد عمل شود. قانونگذار تصمیم گرفته تا در این زمینه محدودیت ایجاد کند و این طرحی است که از طرف مجلس داده شده و لایحه‌ای از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است که به هویت بانک مرکزی آسیب وارد کند.

وی ادامه داد: در اصل بانک مرکزی نباید کار بانکی انجام دهد بلکه باید بر کار بانک‌ها نظارت داشته باشد. وظیفه بانک مرکزی، فروش سکه و دلار نیست بلکه وظیفه اصلی آن نظارت بر رفتار بانک‌هاست. اگر امروز بخش قابل توجهی رانت در بازار سکه و ارز وجود دارد و یک عده در یک شهر سرمایه‌های کلانی به دست آورده‌اند بدون اینکه کوچک‌ترین زحمتی کشیده باشند نتیجه عملکرد نامناسب بانک مرکزی است و مجلس وظیفه دارد به موضوع ورود پیدا کند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس ادامه داد: مجلس نمی‌تواند از طریق استیضاح و سوال نسبت به عملکرد بانک مرکزی اقدام کند چراکه بانک مرکزی وزارتخانه نیست و تحت نظارت مجلس قرار ندارد، اما می‌تواند با ارائه طرح‌های فوریتی و عادی جلوی اقدامات نامناسب بانک مرکزی و بی‌تدبیری‌های آن را بگیرد. این طرح نیز یکی از طرح‌هایی است که تصمیم دارد جلوی بی‌تدبیری بانک مرکزی را بگیرد.

بختیار افزود: اگر فردی بتواند در یک شب ۳۰ هزار یا ۴۰ هزار سکه را پیش خرید کند و در بازار به قیمت دو برابر بفروشد و بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان سود کند مجلس وظیفه دارد واکنش نشان دهد و جلوی رانت را بگیرد. وی با اشاره به نحوه واگذاری سکه‌های پیش فروش شده بر اساس این طرح، بیان کرد: در این طرح هر کس هر تعداد سکه‌ای که پیش خرید کرده باشد تنها ۱۰ سکه به او واگذار می‌شود و مابقی پولش برگردانده می‌شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: هدف از پیش فروش سکه این بود که چون تعدادی افراد حقیقی و حقوقی زیادی به سکه نیاز دارند و در بازار سکه وجود ندارد لذا برای تنظیم بازار این طرح اجرا شد در حالیکه زمانی که بورس وجود دارد و سرمایه در اختیار ما است می‌توانیم از طریق بازار سرمایه و سازوکارهای شفاف و به دور از رانت سکه عرضه کنیم. هدف اصلی، تامین نیاز افراد است و این امر طبیعی است که یک فرد به ۴۰ هزار سکه نیاز ندارد لذا ما در طرح دوفوریتی می‌خواهیم محدودیتی ایجاد کنیم و خدشه‌ای به بانک مرکزی وارد نخواهد شد.

بختیار تصریح کرد: بانک مرکزی باید به وظیفه رگولاتوری خود عمل کند و بانک مرکزی یک رگولاتور است که پروانه و مجوز صادر می‌کند و باید بر آنها نظارت داشته باشد. وی در پایان گفت: بر اساس این طرح هر کس هر تعداد سکه که پیش خرید کرده باشد ۱۰ سکه تحویل می‌گیرد و در رابطه با مابقی نیز پولش را دریافت می‌کند. اگر بانک مرکزی تشخیص دهد می‌تواند سودی به افراد پرداخت کند اما بیشتر از ۱۰ عدد سکه تحویل داده نمی‌شود.