مشکل البته خیلی کلی‌تر از این بود و بسیاری بر این باور بودند که اساس این‌گونه نرخ‌گذاری برای ارز نابجاست. با این‌همه رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وعده داده بود که موضوعات مرتبط با ارز آژانس‌ها حل شود. چندی بعد وعده داده شد که حواله‌های ارزی به دفاتر مسافرتی هم داده شود اما به گفته فعالان این حوزه هنوز حواله‌ای به آژانس‌ها داده نشده است.

حالا هم رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام کرده که نرخ قانونی ارز همان نرخی۴۲۰۰تومان است که از سوی دولت اعلام شده و هرکسی بر خلاف آن خدماتی ارائه کند، قطعا مغایر با قانون و تخلف است. معاونت گردشگری سازمان با بانک مرکزی در حال رایزنی است تا برای آژانس‌ها تدبیر بهتری در سامانه نیما اندیشیده شود؛ چراکه راهکارهای زیادی در این حوزه پیش‌رو نیست.  با این همه شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران اعلام کرده آژانس‌ها تا‌کنون ۳۰ درصد از نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این تعدیل نیرو تا ۵۰ درصد برسد.

بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز در ایران، در حوزه تورهای خروجی فعالیت دارند و همین موضوع آنها را بیشتر نسبت به سیاست‌های ارزی کنونی شکننده کرده است. به گفته برخی از فعالان این حوزه، بسیاری از آژانس‌ها به هتل‌ها و کارگزاران همکار خارجی خود بدهی دارند و این خطر مسافران خروجی تورها را تهدید می‌کند که به‌زودی با چالش‌های بیشماری روبه‌رو شوند. حرمت‌الله رفیعی همچنین درباره این مساله که گفته‌ می‌شود آژانس‌های مسافرتی به‌دلیل افزایش قیمت ارز در حال ورشکستگی هستند، به «چمدان» گفته است: «تعدیل نیروها برای مقابله نیست، بلکه نشانه عدم هماهنگی دخل و خرج آژانس‌هاست. برای اعلام ورشکستگی در چنین شرایطی که مسافری وجود ندارد و پروازها خالی است، نمی‌توان اظهارنظر کرد اما اگر این وضعیت ادامه پیدا کند آژانس‌ها مجبور به تعطیلی و رفتن به سمت شغل دیگری خواهند شد.»

وی با اشاره به برخی اظهارات درباره اینکه سفرهای خارجی به خروج ارز از کشور می‌انجامد، تصریح کرده است: «حالا باید به این سوال پاسخ داد که اکنون با این وضعیت پیش آمده و این تعداد افرادی که بیکار شده‌اند و هرکدام خرج یک خانواده را بر دوش داشتند، چه مقدار فشار به دولت وارد خواهد شد؟» این فعال بخش خصوصی البته پیشنهاد داده که ارز دولتی مسافران به آژانس‌ها داده شود تا از این ارز، هزینه برخی خدمات سفر مانند هتل کسر و مستندات آن به مسافر ارائه شود و باقی آن برای هزینه‌های جاری به مسافران داده‌شود؛ پیشنهادی که گویا نقص‌های فراوان از جمله بلاتکلیفی کسانی که قصد ندارند با تور سفر کنند را در پی‌خواهد داشت. در شرایطی که آژانس‌ها شرایط دشواری را پشت سر می‌گذارند، کارشناسان اقتصادی همچنان بر این باورند که باید درباره سیاست دستوری نرخ ارز تجدید نظر صورت گیرد تا تمام کسب و کارها بتوانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند؛ شرایطی که پیش از این برقرار بود و چرخ بنگاه‌های گردشگری نیز به همین ترتیب می‌چرخید.