آذری‌جهرمی در اقدامی صحیح نام 40 شرکت را اعلام کرد که با استفاده از ارز دولتی چهارهزارو 200 تومانی گوشی وارد کرده‌‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند و از این طریق سودی سرشار و احتمالا نامشروع می‌برند. این شرکت‌ها تقریبا حدود نیمی از ارز تخصیص‌یافته را صرف واردات کرده‌اند، 10 شرکت نیز اساسا هیچ وارداتی نداشته‌اند. جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده است و در حد یک اطلاع‌رسانی ناقص باقی ماند و همچنان معلوم نیست چه شده است. اما این فهرست را از زاویه‌ای دیگر و مهم‌تر هم می‌توان بررسی کرد. عده‌ای معتقدند اصولا قیمت‌گذاری دولتی برای ارز، به هر شکل منشأ فساد و تولید رانت است و چنین تصمیمی از سوی دولت خطا بوده است. فارغ از این بحث، آیا اصولا این شرکت‌ها در روندی سالم و ضابطه‌مند موفق به دریافت سهمیه ارزی شده‌‌اند؟ فعلا پاسخ دقیقی به این پرسش نمی‌توان داد. ما برای نزدیک‌شدن به پاسخ این سؤال، به عنوان نمونه وضعیت یکی از این شرکت‌ها را براساس آگهی‌های رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی، بررسی اجمالی می‌کنیم. این بررسی نشان می‌دهد شرکتی که بیشترین سهمیه را دریافت کرده، چه وضعیتی داشته و دریافت چنین سهمیه‌ای تا چه اندازه می‌توانسته مطابق با ضوابط باشد یا برخورداری از این سهمیه ارزی ناشی از روابطی خاص و اصطلاحا رانتی و ناسالم بوده است. روند تشکیل و تغییرات در شرکت بررسی‌شده، تردید فراوانی در مورد میزان صحت و درستی تخصیص ارز به وجود می‌آورد. اگرچه ذکر نام شرکت و سهام‌داران آن (دو نفر) در این یادداشت به استناد آگهی‌های روزنامه رسمی، از نظر حقوقی هیچ اشکالی ندارد، ولی صرفا به دلیل احتیاط اخلاقی از ذکر نام آنها خودداری می‌کنیم. در این یادداشت، این شرکت را «الف» می‌نامیم. شرکت الف در 22/6/94 در یکی از شهرستان‌های استان تهران (پردیس) ثبت و تشکیل شده است. آگهی ثبت در 4/7/94 در روزنامه رسمی منتشر شد. نوع شرکت، مسئولیت محدود و سرمایه ثبتی آن صد میلیون تومان بود و دو شریک بیشتر نداشت. در شرکت با مسئولیت محدود، ارائه گواهی بانکی مبنی بر تودیع سرمایه ثبتی الزامی نیست و همین قدر که مدیرعامل اعلام و اقرار کند که سرمایه به صندوق شرکت تودیع شده، کافی است. بعدا دوباره به این موضوع که بسیار مهم است بازمی‌گردیم.  در این زمان موضوع فعالیت شرکت صرفا شامل خدمات انفورماتیکی مانند طراحی و نگهداری سایت و همچنین خرید و فروش وسایل رایانه‌ای است.

در زمان ثبت شرکت، خرید و فروش موبایل در موضوع فعالیت شرکت نیست.  مجمع عمومی شرکت در 24/7/95، خرید و فروش تجهیزات رادیویی را نیز به موضوع فعالیت شرکت اضافه می‌کند و آگهی آن 5/8/95 در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. همچنان خرید و فروش موبایل در موضوع فعالیت شرکت قرار ندارد. در 1/7/96 با تصویب مجمع عمومی شرکت، ناگهان و به شکلی بسیار عجیب، سرمایه شرکت از صد میلیون تومان، 500 برابر شده و به 50 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنا بر صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت، از کل این مبلغ 49میلیاردو 999 میلیون تومان متعلق است به یکی از سهام‌داران که قبلا هم سهام‌دار شرکت بوده است. سهام‌دار دیگر یک میلیون تومان سهم دارد. در واقع تمام شرکت متعلق به یک نفر است. در صورت‌جلسه، دلیلی برای افزایش سرمایه ذکر نشده است. از نظر عرف تجارتی، چنین افزایش سرمایه ناگهانی و بسیار هنگفت در شرکت با مسئولیت محدود چندان رایج نیست. نکته دیگری که قابل طرح است این است که در شرکت‌های سهامی خاص، ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مبلغ افزایش سرمایه به حساب سپرده شرکت الزامی است (ماده 84 قانون تجارت)، اما در شرکت‌های مسئولیت محدود نیازی به تودیع مبلغ سرمایه ثبتی به بانک نیست و همین اندازه که مدیرعامل شرکت اعلام کند که مبلغ سرمایه به صندوق شرکت تودیع شده است، کافی است. در عرف شرکت‌های مسئولیت محدود، زیاد اتفاق می‌افتد که مبلغ افزایش سرمایه به شکل صوری و بدون پرداخت واقعی در دفاتر شرکت ثبت شده و به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود. در جلسه مجمع عمومی شرکت در تاریخ 14/1/97، اساسنامه شرکت اصلاح شده و «خرید و فروش و واردات گوشی تلفن همراه» نیز به موضوع فعالیت شرکت اضافه می‌شود. یعنی این تصمیم در روز سه‌شنبه و اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز گرفته شده که عملا هنوز فعالیت‌های اداری شروع نشده است. تصمیم‌گیری در چنین زمانی نشانه  شتابزدگی برای کاری خاص است. در شرایط معمول، در روزهای بین‌تعطیلی که هنوز هم عملا کارهای اداری شروع نشده، تصویب اصلاح اساسنامه توسط یک مجمع عمومی دونفره می‌شد چند روز بعد اتفاق بیفتد. نامه اداره ثبت در مورد افزایش سرمایه در 7/3/97 صادر شده و آگهی افزایش سرمایه در روزنامه رسمی در تاریخ 13/3/97 منتشر شده است. در هفته‌های پایانی سال 96 و هفته‌های آغازین سال 97 نرخ ارز دچار نوسان‌های افزایشی است و زمزمه‌هایی از تعیین نرخ ارز توسط دولت شنیده می‌شود. در روز دوشنبه 20 فروردین تصمیم دولت مبنی بر تعیین قیمت دلار به میزان چهارهزارو 200 تومان اعلام شد.  در این زمان، شرکت الف (با مسئولیت محدود) ظاهرا شرکتی است با سرمایه ثبتی 50میلیاردتومانی که در اساسنامه خود می‌تواند واردات و خرید و فروش موبایل هم انجام دهد.  در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت مشخص می‌شود برای واردات موبایل هم دلار چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده می‌شود. کمی بعد هم بیش از 26 میلیون یورو به همین شرکت پرداخت می‌شود و باقی ماجرا. این تخصیص سهمیه ارزی برای شرکتی پرداخت می‌شود که در زمان تخصیص:

-فقط 30 ماه از تاریخ تأسیس آن گذشته است؛

-تا روزهای آخر موضوع فعالیت شرکت، طراحی سایت و خرید و فروش لوازم کامپیوتری و تجهیزات رادیویی بوده و طبق اساسنامه نمی‌توانسته سابقه‌ای در واردات موبایل داشته باشد؛

-تصمیم شرکت به افزایش سرمایه به مبلغ 50 میلیارد تومان برای یک شرکت با مسئولیت محدود، عجیب و غیرمتعارف است. از طرفی، چون این شرکت، با مسئولیت محدود بوده، لازم نبوده این مبلغ را در بانک تودیع و گواهی بانکی به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کند. اعلام پرداخت به صندوق کافی است. آیا افزایش سرمایه این شرکت به میزان 50 میلیارد تومان واقعی بوده است؟

- تاریخ اصلاح اساسنامه شرکت (14 فروردین) و تصویب «خرید و فروش و واردات موبایل» به عنوان یکی از موضوع‌های فعالیت شرکت با تاریخ تعیین نرخ ارز و تعیین سهمیه ارزی برای واردات موبایل هم‌زمان و از نظر تاریخی متقارن است.

-بیشترین سهمیه‌های ارزی، به همین شرکت داده می‌شود که از نظر قانونی فعالیتی در زمینه واردات موبایل نداشته و بیش از چند روز از واردکردن «خرید و فروش موبایل» در اساسنامه‌اش، به عنوان یکی از موضوع‌های فعالیت شرکت، نمی‌گذشته است.

تخصیص ارز به مبلغ چهارهزارو 200 تومان با چه ضوابطی صورت گرفته است؟ شرکت‌ها بر چه پایه‌ای انتخاب شده‌‌اند؟ میزان سهمیه هرکدام از آنها با چه معیارهایی تعیین شده‌‌اند؟  شرکت مورد بحث ما با چنین مشخصاتی چرا و چگونه احراز صلاحیت شده است؟ این تقارن‌های زمانی عجیب و شگفت‌آور را که منجر به درآمدهای چندده‌میلیاردی شده‌‌اند، باید فقط به حساب تصادف گذاشت؟ یا به حساب هوشمندی تجاری صاحب شرکت؟ یا اطلاعاتی از هاتف غیبی به گوش می‌رسیده و از جایی فیض روح‌القدس‌های اداری اختصاصا مددهایی به این شرکت می‌کرده است؟ دستگاه‌های دولتی، بازرسی و قضائی باید به آنها پاسخ دهند. تا زمانی که دولت بر پنهان‌کاری در تصمیمات اقتصادی و مالی خود اصرار دارد، فساد باقی است، توسعه می‌یابد و بیشتر ویران می‌کند. یک روند اداری باکفایت و سالم قاعدتا چنین رفتارهایی نمی‌کند که در تخصیص ارز به این شرکت شده است.