شاهرخ شجری در هجدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، صادرکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ 4200 تومان برای هر دلار در سامانه نیما مبادله کنند اما واریزنامه‌های صادراتی را با نرخ آزاد بفروش برسانند. به گفته وی، این رویکرد ممکن است اشکالاتی از جمله صدور واریزنامه‌های صادراتی صوری را گسترش دهد.

شجری در دفاع از ایجاد سامانه مبادله ارزی کشاورزی، گفت: در این سامانه، ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ توافقی مبادله می‌شود در حالی که تامین ارز موردنیاز برای کالاهایی غیر از آنچه که از طریق سامانه نیما قابل انجام است، از طریق این سامانه جدید وجود خواهد داشت.

پس از توضیحات مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سامانه جدید ارزی که قرار است راه‌اندازی شود، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با طرح سوالاتی به نقد آن پرداختند. کاوه زرگران رئیس­­کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران پس از استقبال کمرنگ فعالان اقتصادی از سامانه جدید ارزی، گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشور با توجه به اینکه مبادلات ریالی بر داد و ستد میان ایران و دو کشور عراق و افغانستان همچنان برقرار است، تمایلی بالایی به استفاده از سامانه مبادلات ارزی کشاورزی ندارد. به گفته وی، کارکرد این سامانه برای سایر بازارها نیز دارای ابهام است از این رو، بخش خصوصی حوزه کشاورزی و مواد غذایی از ورود به این سامانه استقبال نخواهد کرد.

زرگران در ادامه با اشاره به نشستی که یکشنبه هفته جاری میان تیم اقتصادی دولت و رئیس­­جمهوری برگزار شده و حسن روحانی سرانجام قانع شده است که بازار ثانویه ارز به صورت نرخ توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شود، افزود: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تمایل دارند که مبادلات ارزی به روال سابق خود و از طریق صرافی‌ها بازگردد که امیدواریم با موافقت اخیر رییس‌جمهور، مبادله ارزی بار دیگر در صرافی‌ها از سر گرفته شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی درباره این سامانه که با عنوان سامانه سماک در دست تاسیس است، صادرکنندگان بخش کشاورزی و غذایی کشور می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق این سامانه با متقاضیان و واردکنندگان معامله کنند در حالی که هیچگونه اطلاعات ارزی آنان افشا نخواهد شد.

به گفته شجری، در حالی که بر اساس تصمیم دولت، 80 درصد ارز صادراتی شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها باید در سامانه نیما مبادله شود، 20 درصد باقی مانده که بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز جزو آن است در بلاتکلیفی به سر می‌برد، از این رو با ایجاد سامانه ارزی دیگری می‌توان ارز صادراتی این بخش را برای تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان و متقاضیان به کار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر، 46 درصد صادرات بخش کشاورزی و مواد غذایی ایران به دو بازار عراق و افغانستان صادرات می‌شود در حالی که در این بازار، مبادلات به صورت ریالی میان صادرکنندگان و خریداران این دو کشور انجام می‌شود. از این رو، دولت در دستورالعمل قبلی خود، موافقت کرد که صادرات بخش کشاورزی کشور از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و از طریق سامانه نیما، معاف شود.