بهاء الدین حسینى هاشمى افزود: اگر نقدینگى در کشورمان حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان باشد حداکثر هفت درصد آن به صورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم بوده و دست به دست مى چرخد و بقیه آن به صورت سپرده است بنابراین حجم پول در کل اقتصاد تغییر نمى کند و فقط بین بانک ها و حساب مشترکان جابه جا مى شود.وى با بیان این که پول همیشه در جریان است و فقط از حسابى به حساب دیگر منتقل مى شود اظهار داشت: به عنوان مثال اگر کالایى به دو برابر قیمت نیز افزایش یابد مردم شاید پول بیشترى بپردازند ودر نتیجه پس انداز آن ها کاهش یابد ولى فروشنده پول بیشترى را دریافت مى کند بنابراین سپرده گذارى او بیشتر مى شود در نتیجه نمى توان فرضیه افزایش تورم که در پى آن کاهش سپرده گذارى است را قبول کرد حتى در شرایط رکود نیز این موضوع صدق مى کند.وى تاکید کرد: ریشه بعضى از تورم ها در کسرى نقدینگى دولت است.این کارشناس بانکى با اشاره افزایش نرخ سود بانکى در سال گذشته گفت: هم اکنون انرخ سود بانکى براى اقتصاد کشور با این میزان نقدینگى کافى است؛ با توجه به فرمول نرخ سود سپرده که متوسط نرخ تورم به علاوه یک تا دو درصد سود است هم اکنون نرخ سود بانکى مناسب است.وى ادامه داد: اگر این میزان سود افزایش یابد بخش هاى خصوصى مثل صنعت، تجارت، بازرگانى و یا بخش هاى مرتبط دیگر توانایى برگرداندن سود را نخواهند داشت و با مشکل مواجه مى شوند.این کارشناس بانکى همچنین درباره تغییر قیمت ارز مرجع افزود: قیمت ارز مرجع باید افزایش یابد چون هم اکنون اختلاف زیادى بین قیمت ارز مرجع و ارز در بازار تهران وجود دارد و این موضوع تعادل بازار را به هم مى ریزد.