به‌نظر می‌رسد در صورت انتخاب این روش، بازار رقابتی از بین خواهد رفت و دولت نابازار را انتخاب می‌کند. اما راه دوم تعیین نرخ به‌‌صورت توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان است که اجرایی شدن آن علاوه‌بر تقویت سمت عرضه، به کاهش نوسان دلار نیز کمک خواهد کرد. بر این اساس، دولتمردان در جلسه‌ای ویژه در بعد از ظهر روز گذشته بر سر انتخاب یکی از این دو راه وارد مذاکره شدند. سلسله جلسات مقامات دولتی برای تعیین مکانیزم بازچرخانی ارز صادرکنندگان با پایه غیرنفتی در حالی برگزار شده که متولی تجارت کشور بر نرخ توافقی ارز تاکید دارد. محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی برای عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داده است که در صورت تصویب، امکان انتخاب شیوه ارائه ارز را به صادرکنندگان خواهد داد.

بازار دوم ارز، دولت را در دو راهی قرار داده است. یک راه در نظر گرفتن کف و سقف برای دلار در این بازار است و راه دیگر به توافق میان واردکننده و صادرکننده برای تعیین نرخ ارز و ایجاد نرخ رقابتی برمی‌گردد. حال این موضوع بعدازظهر روز گذشته در جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و بورس مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص راه اول، هفته گذشته جلسه‌ای با حضور صادرکنندگان در دفتر رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد و این موضوع مورد تبادل نظر قرار گرفت. اما در آن جلسه مدافعان این راهکار، نتوانستند از پیشنهاد خود دفاع و سایرین را اقناع کنند. به‌نظر می‌رسد این گروه همچنان در تلاشند که مسیرهای دیگری را به‌منظور توجیه تصمیم‌گیران، بپیمایند و حرفشان را به کرسی بنشانند. در عین حال راه دومی نیز وجود دارد که به ایجاد نرخ رقابتی می‌انجامد و بر مبنای توافق دو طرف صادرکننده و واردکننده استوار است و البته صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی از طرفداران این راهکار محسوب می‌شوند. از این رو به‌نظر می‌رسد نرخ دوم ارز در دوراهی قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند که چنانچه تصمیم‌گیران، راهکار اول را انتخاب کنند، بازار از بین می‌رود که به نوعی نابازار است. اگر گزینه تصمیم‌گیران استفاده از راهکار دوم باشد، تعیین نرخ ارز رقابتی خواهد بود و ضمن تقویت سمت عرضه، می‌تواند در آینده نوسان نرخ دلار را کاهش دهد. دو راهی نرخ دوم ارز در شرایطی مطرح می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید کرد. محمد شریعتمداری همچنین از ارائه پیشنهادی به دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در مکانیزمی خارج از بورس خبر داد که در صورت تصویب در دولت، صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی برای ارائه ارز خود دو آپشن پیش رو خواهند داشت.

براساس جلسه‌ای که جمعه گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و نتیجه آن به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شد، پیشنهاد شده علاوه بر بورس، امکان ارائه ارز صادرکنندگان از طریق سامانه سماصا (سامانه ویژه صادرکنندگان) نیز فراهم شود. خرید و فروش ارز حاصل از صادرات خارج از بورس یکی از خواسته‌های صادرکنندگان محسوب می‌شود که در نشست خود با رئیس سازمان توسعه تجارت بر آن تاکید کرده بودند. به اعتقاد برخی از صادرکنندگان عرضه ارز از طریق بورس اقدام منطقی نیست؛ چرا که شناسایی خریدار و فروشنده عملا در بورس ممکن نیست و از طرف دیگر در شرایط تحریم، محدود کردن عرضه اظهارنامه‌های صادراتی به بورس، خود نوعی محدودیت برای صادرکنندگان بخش خصوصی است. از این جهت پیشنهاد بخش خصوصی این بود که ارز حاصل از صادرات این بخش به‌صورت توافقی در سامانه‌های موجود (سامانه سماصا) عرضه شود تا امکان ملاقات طرفین فراهم شود. اما برخی نیز با مکانیزم بهادار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و معامله آن در بورس موافق بودند، اما معتقد بودند که تکیه سیاست‌گذار بر کنترل قیمت و محدود کردن دامنه نوسان نباشد.

در این میان، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز صنعت و معدن، بر این نکته تاکید کرد که باید هر دو آپشن در اختیار صادرکنندگان باشد تا بتوانند از هر مکانیزمی که خواستند برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات استفاده کنند. وی همچنین درخصوص اینکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سیاست‌گذار تلاش خواهد کرد قیمت و محدوده نوسانات را در بورس کنترل کند، اعلام کرد: به لحاظ دستگاهی علاقه‌مندیم که نرخ توافقی باشد، اما به لحاظ سیاست‌های ارزی و بانک مرکزی و اینکه در بازار شاهد نوسانات زیاد نباشیم با روش‌هایی سعی دارند تا دامنه را کنترل کنند،‌ در بورس که کالا عرضه می‌شود به‌طور مثال درخصوص فولاد برای کشف قیمت (از به اضافه و منهای یک عددی) استفاده می‌کنند و بازار را یله و رها به حال خود نگذاشته‌اند و کنترلی بر اساس قواعد بورس صورت می‌گیرد.

 اما در کنار بورس ما سعی داریم از سامانه دیگری به نام سماصا (سامانه ویژه صادرکنندگان) که شبکه‌ای است در کنار شبکه نیما، استفاده کنیم ‌تا صادرکنندگان در استفاده از هر دو اختیار داشته باشند. مکانیزم اجرایی شدن این تصمیم جمعه گذشته طراحی و گزارش آن به معاون اول ارائه شده است. شریعتمداری با اشاره به اینکه از امروز بورس کار خود را آغاز کرده است و پروانه صادراتی شکل می‌گیرد و خریدار و فروشنده مراجعه و اقدام به معامله می‌کنند، گفت: درخصوص قیمت براساس پیش بینی صورت گرفته قرار است که بخش خصوصی با یکدیگر توافق کنند؛ اما نظر شخصی بنده این است که به‌جای یک آپشن متقاضیان بتوانند از دو آپشن استفاده کنند در این شرایط متقاضی در صورت تمایل می‌توانند از بورس و در غیر این صورت از سماصا استفاده کند.

اظهارنظر شریعتمداری از ارائه پیشنهادی از سوی وزارت صنعت به دولت بابت ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان در مکانیزمی خارج از بورس واکنش مثبت فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی را به دنبال داشت و این اقدام را قدمی به جلو برای صادرکنندگان در شرایط فعلی عنوان کردند. برخی از صادرکنندگان معتقدند در وضعیتی که بار دیگر صدای تحریم‌ها شنیده می‌شود صادرکنندگان باید در مقابل تحریم‌ها آزادی عمل داشته باشند و فضای بازتری برای آنها ایجاد شود، بنابراین ضرورت دارد که محدودیت‌ها به ویژه برای صادرکنندگان واقعی کمتر شود. صادرکنندگان بخش خصوصی بر این باورند که تصمیم جدید وزارت صنعت مبنی بر امکان ارائه ارز حاصل از صادرات خارج از بورس بدون لحاظ کردن سقف و کف،‌ گامی به جلو است. به گفته صادرکنندگان بخش خصوصی اکنون در شرایطی قرار داریم که باید سیاست‌های ضدتحریمی اتخاذ شود و برای همین نیاز است وارد فاز حمایتی شویم و مشوق‌هایی را برای صادرکنندگان لحاظ کنیم و در حال حاضر در شرایطی نیستیم که با بخشنامه‌های جدید بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهیم.

ابطال ثبت سفارش‌های کالای ممنوعه

وزیر صنعت درمورد سیاست‌های جدید دولت تصریح کرد: مسیر رو به رشد اقتصادی تا ایام اخیر ادامه داشت. اما با روی کارآمدن قلدری به نام ترامپ، همه مذاکرات جهانی با مشکلات مواجه شد. بنابراین با ایجاد انتظارات تورمی و نیز به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی با تهدید همه شرکای تجاری ایران به‌صورت گسترده، اوضاع تغییر یافت. این در حالی است که خارجی‌ها می‌گویند که می‌خواهیم منافع ملت ایران را حفظ کنیم، اما با ایجاد اخلال در روابط تجاری ایران با دنیا و عدم امکان تامین مواد اولیه به موقع برای کارخانه‌های دولتی، کنترل روند رو به رشد اشتغال در کشور و کاهش قدرت خرید مردم تلاش کردند که به ملت ایران ضربه بزنند. بنابراین در ماه‌های پایانی سال قبل، با احساس روند حرکتی مثبت در اقتصاد، تصمیمات ارزی به‌عنوان اولین تصمیمات البته کمی با تاخیر بعد از اتفاقاتی که در بازار ارز داخلی رخ داد، اتخاذ شد.

شریعتمداری گفت: سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت  در شروع بود که بعدا با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد. این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت؛ اما این آرایش جدید، آرایش مطلوب نیست، بلکه در شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ شده است. وی اظهار کرد: بر این اساس با وجود مفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست، ممنوع اعلام شده است که نمونه آن صرفه‌جویی ۲/ ۲ میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده بوده است؛ ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش‌های تامین مالی نشده در ۱۳۳۹ قلم کالا نیز باطل شده است.

نیازمندی‌های اولیه در اولویت واردات

شریعتمداری درخصوص اولویت‌های اولیه واردات نیز عنوان کرد: در کمیسیون‌های اقتصادی مختلف اولویت بندی کالاها برای واردات، تامین نیازمندی‌های اولیه در قدم اول و تامین مواد اولیه حساس کارخانه‌ها و سایر مواد واحدها و سایر نیازمندی‌ها در گروه کالایی نهایی در دستور کار قرارگرفت. به گفته وی برخلاف قانون که دولت نمی‌تواند ممنوعیت در ورود کالا اعمال کند و حتما از طریق نظام تعرفه که زبان شناخته شده در دنیاست، باید تصمیمات اتخاذ شود، با توجه به شرایط فعلی تصمیماتی گرفته شد که برخی نیازمندی‌ها که در داخل امکان تامین آنها هست یا ورودشان امروز ضروری نیست، ممنوع اعلام شود و در این زمینه ۱۳۵ گروه کالایی و ۱۳۳۹ ردیف کالا بر اساس کتاب تعرفه با اعلام ممنوعیت جلوی ورودشان گرفته شد.

شریعتمداری ادامه داد: با این سیاست ۲/ ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی مصروفه برای واردات ماشین‌آلات کامل ساخته شده از دستور واردات خارج شد.

وی یادآور شد: بر خلاف پایان دولت یازدهم برای کنترل ثبات، کلیه ثبت سفارش‌های تامین مالی نشده در مجموعه ثبتارش در نظام تامین ارزی بانک مرکزی از درجه اعتبار ساقط شد. این اقدام به ظاهر ایجاد محدودیت است؛ اما در حقیقت در کلیه اقلام داخلی ظرفیت‌های خالی موجود کارخانه‌ها را به شرط تامین ارز با هدایت حرکت واحدهای تولیدی به سمت تولید داخلی پیش می‌برد و با افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. همه ظرفیت‌های خالی در داخل در همه کالاهایی که ممنوع اعلام شد، در خدمت مردم قرار می‌گیرد.شریعتمداری گفت: اشتغال و بهره وری و توجه به خلاقیت و فکر ایرانی به سمت بالا بردن کیفیت محصولات می‌رود و از این تهدید، ملت ایران فرصت بزرگی برای باور کردن توانایی‌های کشور به دست می‌آورد.

تقاضای پلمب ۴۰ هزار واحد صنفی

وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظام جدید کنترل بازار اشاره و بیان کرد: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، تنها مرجع قیمت‌گذاری کالا در کشور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است،  این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل می‌کنند. علاوه بر این برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمب شده است. پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می‌توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند؛ هرچند خود سازمان‌ها نیز مسوول هستند که در بازار حضور داشته باشند و مکلف هستند که گرانفروشی را کنترل کنند.شریعتمداری با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: برخی از نیازمندی‌های تولیدی که باید به دقت تامین شود، در اولویت اول قرار می‌گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ دلار برای واردات آنها ۴۲۰۰ تومان است که البته اکنون به دلیل مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آنها نیز ارز دولتی می‌گیرند. وی ادامه داد: سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره برداری اخذ کردند و تعدادی واحد هم تعطیل شدند که علت آن بالا بودن نرخ مالیات ارزش افزوده، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ بنابراین برخی از آنها نیز ممکن است تعطیل شوند.
افشای لیست ثبت سفارش امکان پذیر نیست

شریعتمداری گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی  که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم؛ این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند ولی تامین ارز آنها صورت نگرفته بود؛ ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هریک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام‌شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

سیاست‌های ارزی دولت برای تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درخصوص سیاست‌های ارزی دولت برای تولید نیز اعلام کرد: در جلسه شورای امنیت ملی در روزهای گذشته، برخی مطالب ارائه شد که در آن شرکای تجاری بزرگ آمریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده و اعلام کرده‌اند که کنار ایران باقی خواهند ماند؛ ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و رئیس‌جمهوری به زودی به اتریش و سوئیس سفر خواهد کرد. وزیر صنعت با بیان اینکه در شرایط فعلی نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، عنوان کرد: بر این اساس، مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهد. وی افزود: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارائه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌توانند در صورت حمایت، صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست‌های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی‌های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد و برخی سوءاستفاده‌ها نیز شکل خواهد گرفت.

5800 واحد جدید وارد مدار تولید شد

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاست‌های جدید اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاست‌ها، راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید است و در این رابطه پارسال ۵۸۰۰ واحد تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت. وی از وجود حدود ۵۷۰۰ معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: به تازگی ۴۰ پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهره‌برداری از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در سال ۵۷ و ابتدای پیروزی انقلاب مجموع واحدهای صنعتی کشور ۸۹۰ واحد بزرگ و کوچک بود که اکنون به بیش از ۸۴ هزار واحد افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضای اقتصادی کشور است، افزود: شورای هماهنگی سران قوا نیز در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال تحقق این مهم هستند.

شریعتمداری با اشاره به آمارهای ۲ ماه ابتدایی امسال گفت: تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در همسنجی با پارسال ۱۳درصد رشد داشت؛ اما با سهم ۴۰ درصدی رشد پیش‌بینی شده همچنان فاصله داریم. وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود: واحدهای تولیدی ما امروز، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رنج می‌برند، البته این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر به آن، به نفع تولیدکننده است. شریعتمداری، استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو اقدام مهم برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده، به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌ها هستیم.

وی افزود: اگر ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی متوقف می‌شود. این عضو کابینه دولت افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۲ ماه ابتدایی امسال، ۸/ ۱۸ میلیون تن به ارزش ۷/ ۷ میلیارد دلار بود که ۸/ ۵ میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص داشت و ۲۰۰ میلیون دلار سهم بخش معدن بود.وی افزود: در ۲ ماه امسال برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید ۲/ ۲۲ درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده که بیانگر علاقه‌مندی مردم به بخش تولید است.

تغییرات کابینه را از رئیس‌جمهوری بپرسید

وی درخصوص تغییرات کابینه نیز گفت: تغییرات در وزارت صنعت را باید از رئیس‌جمهوری سوال کنید.

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، اظهار کرد: بستر بورس کاملا آماده است و از فردا هم قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت که تنها اظهارنامه در بورس معامله می‌شود و در چارچوب بورس، قرار است که بخش خصوصی و بورس نرخ پایه را تعیین کنند. یعنی کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد. این یک اختیار است، اگر خواستند از طریق بورس و اگر نخواستند عده‌ای از طریق تهاتر کار را پیش ببرند. شریعتمداری، گفت: ابلاغ شورای هماهنگی سران قوا به ما در ایجاد ممنوعیت از واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود یا در حال‌حاضر از اولویت برای واردات برخوردار نیست، تا پایان سال ۹۷ است؛ اگر تمدید نشود، دولت مجددا به روند طبیعی تجارت خودرو در کشور برمی‌گردد. ولی اگر مشکلات زودتر از این مرتفع شود، زودتر رفع محدودیت می‌شود. اما اکنون ۲/ ۲ میلیارد دلار واردات صورت گرفته است و جایز نیست که این ارز به آن اختصاص داده شود.