به طوری که افزایش نرخ تورم تولیدکننده با یک یا دو وقفه زمانی منجر به افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده می‌شود. با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته شاهد افزایش قیمت دلار بوده‌ایم و این می‌تواند هزینه‌های تولیدی بنگاه‌های وابسته به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی را افزایش دهد، مهم‌ترین وظیفه نهاد سیاستگذار حمایت از تولید کالاهای اساسی و ضروری است که در سبد مصرفی خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین قرار دارند.

گروه اقتصادی

تورم تولید‌کننده شاخصی است که نشان می‌دهد هزینه‌های تولید نسبت به ماه قبل یا سال قبل چقدر افزایش یافته که رقم آن در تعیین قیمت نهایی برای عرضه کالا به بازار بسیار مهم است. بانک مرکزی روز گذشته در گزارش اعلامی خود، تورم تولید‌کننده خردادماه را منتشر کرده که براساس این گزارش، تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه به ١٢ درصد رسیده است. میزانی که ٢,٢ واحد درصد رشد را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد. در این بین، سهم تورم بخش حمل و نقل و انبارداری از دیگر بخش‌ها بالاتر بوده به طوری که این بخش نسبت به ماه گذشته رشدی ٧.٩ درصدی را تجربه کرده است. بخش صنعت کشور در میان بخش‌هایی با نرخ تورم پایین است. بخشی که انتظار می‌رود به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای، با افزایش قیمت دلار، رشد قیمتی بالایی به خود ببیند ولی براساس گزارش اعلامی از سوی بانک مرکزی این بخش با ثبت رشدی ١.٣ درصدی جزو پایین‌ترین بخش‌ها است. که این می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از افت تقاضا در این بخش تا تامین منابع ارزی آن از سوی دولت با نرخ ٤ هزار و ٢٠٠ تومان. بخشی از این گزارش به نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی درصد تغییر قیمت خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل پرداخته است که براساس آن در خرداد ماه ١٣٩٧ نسبت به ماه مشابه سال قبل سطح قیمت‌ها ١٦.٩ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این بین بخش صنعت با رشدی ٢١.٢ درصدی سهم قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها را به خود اختصاص داده است. در واقع هزینه‌های تولیدی یک صنعتگر در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال قبل ٢١.٢ رشد داشته است. همچنین با نگاه به آمارهای منتشر شده در ماه‌های نخست سال ٩٧ می‌توان مشاهده کرد که رشد قیمت‌ها روندی صعودی و فزاینده داشته است. براساس آمارهای موجود، نرخ تورم تولیدکننده در ابتدای ٩٧ سال روند افزایشی داشته به طوری که در فروردین ماه، رشدی ١٢.٧ درصدی و در اردیبهشت ماه نیز رشدی ١٤.٨ درصدی را شاهد و برای خرداد ماه نیز رشد ١٦.٩ درصدی را تجربه کرده‌ایم. افزایش تقاضا و بالارفتن هزینه‌های تولید به دلایلی همچون افزایش قیمت دلار می‌تواند یکی از دلایل افزایش نرخ تورم تولیدکننده باشد. روندی که در صورت تداوم، با افزایش بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد، می‌تواند آثار زیانباری از جمله کاهش سرمایه‌گذاری و انتقال منابع به بخش‌های نامولد اقتصاد به همراه داشته باشد.