به گزارش ارانیکو ، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: درحالی که برخی مراکز پژوهشی، متوسط ساعات کار مفید کارکنان دولت را فقط 22 دقیقه می‌دانند، و دو ساعت کار در روز (11 ساعت در هفته) را خوش بینانه‌ترین حالت برآورد کرده‌اند، اخباری از مراجع رسمی شنیده می‌شود که مسئولین ذیربط به بهانه اجرای دستورات اخیر رئیس‌جمهور روحانی، می‌خواهند ساعات کار کارمندان را افزایش دهند!

امید است این خبر صحت نداشته باشد، زیرا برخلاف عقل و منطق است و برداشتی نادرست و سطحی از سخنان رئیس‌جمهور می‌باشد. ایشان در سطوح کلان و تصمیم ساز مدیریتی بر ضرورت تلاش و وقت گذاشتن بیشتر تاکید داشتند نه در رابطه با کارمندان عادی که از بیکاری در همان 8 ساعت نیز کلافه هستند. البته 80 درصد بیکاری پنهان در کشوری که محتاج تحرک و تلاش مضاعف می‌باشد جای تاسف دارد آن هم در شرایطی که بعضی کشورها، میانگین ساعات کاری خود را به 6 ساعت در روز رسانده‌اند.

اما باید دید مشکل کجاست و راه حل درست کدام است؟ مسئله وقتی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم این آفت تنها در قوه مجریه نیست، سایر قوا هم با نشانه‌هایی همچون انباشته شدن پرونده‌های حقوقی و کیفری و صف طولانی برای رسیدگی و اعلام رای در دادگاه‌ها و دادسراها و همچنین معطلی‌های رنج آور در ادارات ثبت اسناد و امثال آن، طولانی شدن روند رسیدگی به طرح‌ها در مجلس و پرداختن به حاشیه‌ها، با این معضل دست به گریبان هستند و اصولاً تاکنون مرکز و مرجعی به متوسط ساعات کار مفید در سایر قوا و دستگاه‌ها پرداخته و آماری هم ارائه نشده است. این نکته را هم اضافه کنیم که در تمام قوا و دستگاه‌ها استثناهائی نیز وجود دارد که تمام وقت کار می‌کنند.

در هر حال آنچه مسلم است این است که این ناکارآمدی در بخش خصوصی خیلی کمتر می‌باشد و شاید علت اصلی این باشد که در بخش خصوصی اگر کار و تلاش نباشد. امنیت شغلی کارکنان به مخاطره می‌افتد و حتی شرکت منحل و ورشکست می‌شود ولی در بخش‌های حاکمیتی بخاطر نظام دستمزدی، آن حقوق ثابت ماهیانه در هر شرایطی برقرار است و البته چاره‌ای هم ظاهراً نیست، یک تحقیق میدانی ثابت می‌کند، کارکنان دولت خودشان هم از تلف شدن و بیکاری 8 ساعت در روز کلافه هستند و می‌گویند کاری ارجاع نمی‌شود که انجام دهیم! البته هستند اداراتی که متقاضی زیاد دارند و اینجا ارباب رجوع از تعلل و کندی کار مسئولین و کارکنان شکایت می‌کنند. در مجموع ناکارآمدی بخش دولتی و حاکمیت در خدمات رسانی به مردم شاید معلول عوامل زیر باشد:

1- ضعیف شدن احساس تعلق و وابستگی به نظام و در نتیجه عدم تلاش و خلاقیت و دلسوزی برای حل مشکلات درست برخلاف آنچه نسل مدیران و کارکنان دولت در دهه اول انقلاب باور داشت و عمل می‌کرد.

2- ضعف نظارت بر عملکرد کارکنان دولت و سایر قوا و دستگاه‌ها، و تشریفاتی شدن این امر در دفاتر ارزیابی عملکرد وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی.

3- تراکم کار در بعضی حوزه‌های تصدی‌گری و ضعف در توزیع متناسب کارها در همه سطوح.

4- عدم تفاوت میان آنان که خوب کار می‌کنند و آنان که سهل انگار هستند. یعنی فقدان یک نظام تشویق و تنبیه مناسب.

5- ورود عده قابل ملاحظه‌ای به بخش‌های دولتی به صرف داشتن رابطه و پارتی بازی و محروم شدن افراد شایسته در این رقابت‌ها. یعنی همان مدیران عالی که بعضی خودشان نماینده سهم خواهی جریانات سیاسی هستند، اتوبوس‌های نیروهای وفادار به خود را در سطوح پایین‌تر بکار می‌گیرند و در آخر می‌توان به سرایت بداخلاقی‌ها و دور شدن از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی و انقلابی از بزرگان کشور به سطوح پائین و کارمندان و مردم عادی نیز اشاره جدی داشت و به مسئولین برنامه و بودجه نیز هشدار داد که اگر خود را مقصر بسیاری از نابسامانی‌های این حوزه می‌دانند، به جای پرداختن به راه حل‌های سطحی و بی‌فایده، کمی عمیق‌تر و جدی‌تر بیاندیشند و حداقل قبل از هر موضع گیری و ارائه راه حل، آن را در اتاق فکر سازمان حساس و زیربنایی خود مطرح نمایند، شاید به فضل خداوند متعال این ناهنجاری بزرگ، رو به بهبود رود.