«علی اکبر شامانی» مدیرکل دفتر صادرات گمرک به همه گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که ملاک احراز امکان تولید محصول صادراتی توسط صادرکننده، مفاد مندرج در پروانه بهره برداری معتبر واحد تولیدی است. به گفته وی فهرست کدهای طبقه‌بندی محصولات به محض دریافت اعلام می شود. نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته موجب شد تا بازار محصولات پتروشیمی و بورس کالا نیز دچار التهاب شود بگونه ای که برخی مصرف‌کنندگان بخش پایین‌دستی انتقادهایی را نسبت به کمبود عرضه محصولات پتروشیمی مطرح کردند. پس از بروز مشکلات در بازار پتروشیمی، دولت تصمیم گرفت که صادرات محصولات پتروشیمی را به تولیدکنندگان محدود کند تا جلوی التهابات بازار گرفته شود.

بر این اساس، مقرر شد با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و صورتجلسه ستاد تنظیم بازار محصولات پتروشیمی برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا و با ارایه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی محصول انجام شود؛ در غیر این صورت از صادرات محموله‌های موضوعی جلوگیری می‌شود.

براساس این گزارش، ظرفیت تولید 63 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در کشور وجود دارد که با تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، ظرفیت تولید به 120 میلیون تن افزایش خواهد یافت. همچنین با کلنگ‌زنی واحدهایی که طراحی آنها انجام شده، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به 180 میلیون تن در سال می‌رسد. اطلاعات منتشر شده رسانه ای نشان می دهد سالیانه بیش از 13 میلیارد دلار ارز از طریق صادرات محصولات پتروشیمی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. صادرات محصولات پتروشیمی از آغاز امسال تا پایان اردیبهشت ماه به سه میلیون و 646 هزار تن به ارزش 2 میلیارد و 229 میلیون دلار رسید.

پس از خصوصی‌سازی، پتروشیمی های زیر مجموعه وزارت نفت به طور کامل واگذار شد و اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخشی از سهام شماری از این شرکت‌ها را در اختیار دارد و سهام عمده پتروشیمی‌ها در اختیار شرکت‌های خصوصی و هلدینگ ها قرار دارد. هلدینگ خلیج فارس، سازمان سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) اکنون از بزرگترین دارندگان مجتمع‌های پتروشیمی به شمار می‌روند.