دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.

با این همه، چند روز پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دستور وزیر فهرستی از شرکت های واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی منتشر کرد که بر پایه آن، 30 شرکت از این فهرست 40 بندی از آغاز امسال تا بیست و نهم خردادماه همه ارز تخصیص داده شده را در مسیر قانونی آن صرف نکرده بودند.

رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت یاد شده، 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو بود اما محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شد.

در همین پیوند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (دوشنبه) ادامه تخصیص ارز دولتی به واردات گوشی همراه را بعید دانست.

«محمدجواد آذری جهرمی» ادامه داد: یک دوره گذار برای به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار وجود دارد و سیاست بازار درباره گوشی تلفن همراه به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه قرار دارند، منتفع شوند یا خیر.

آذری جهرمی تاکید کرد درباره موجودی گوشی تلفن همراه در کشور مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در تصمیمات کلان ستاد اقتصادی دولت موضوع شیوه اختصاص ارز به واردات گوشی تلفن همراه بررسی می شود و یکی از پیشنهادها این است که سقفی از قیمت گوشی تلفن همراه به وسیله ارز از طریق بانک مرکزی در قالب گروه دوم کالایی تامین اعتبار شود.

برخورد با متخلفان لازمه شفاف سازی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شفاف سازی در مسائل اقتصادی اگر همراه برخورد با متخلفان نباشد، نتیجه لازم را در پی ندارد.

آذری جهرمی اعلام کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در حال پیگیری تخلفات مربوط به گران فروشی گوشی های تلفن همراه است تا گوشی های تلفن همراهی که با ارز دولتی به کشور وارد شده اند، با قیمت منطقی به خریدار فروخته شوند.

وی یادآوری کرد: تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست اما پیش بینی می شود بازار به تعادل برسد.

امکان استعلام نام شرکت واردکننده و نوع ارز تخصیصی برای واردات گوشی در سامانه #777* فراهم شده است.

در این روش، خریدار باید کد یادشده را در تلفن همراه وارد کرده و سپس عدد یک را برای استعلام اصالت و ارز ارسال کند؛ سپس شناسه 15 رقمی دستگاه (IMEI) را بفرستد. نتیجه بررسی به طور آنی در قالب پیامک به آگاهی فرد می رسد.

مردم در صورت برخورد با گران فروشی تلفن همراه می توانند شکایت خود را از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.