سید علی روحانی، با اشاره به افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به 103 درصد در سال 96، درخصوص دلایل افزایش این نسبت اظهارداشت: در برخی سال‌ها تورم بالا داشتیم و رشد نقدینگی هم بالا بود و به همین دلیل نسبت رشد اسمی تولید ناخالص داخلی با رشد نقدینگی تقریبا برابر بود.

وی با بیان اینکه تقریبا این نسبت در دامنه 60 درصد قرار داشت و حداکثر به 68 درصد رسیده بود، افزود: از سال 92 به بعد مجموع اتفاق‌هایی در اقتصاد رخ می‌دهد که تورم کاهش می‌یابد و در کنار آن رکود هم تعمیق می‌شود؛ یعنی رشد اسمی تولید ناخالص داخلی که جمع رشد واقعی و تورم است، به شدت کاهش یافت. قبل از آن هم تحریم بودیم و این تحریم باعث کاهش رشد اقتصادی شده بود اما تورم هم بود و موجب می‌شد تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی افزایش یابد.

اثرات مخرب نرخ سود بر اقتصاد و نظام بانکی

این اقتصاددان تصریح کرد: از سال 92 به بعد برخی سیاست‌های اقتصادی باعث کاهش نرخ تورم شد و در ابتدا هم خوب بود اما یک زیاده‌روی‌ها و بی‌دقتی‌هایی شد. وقتی تورم کاهشی شد اما رشد نقدینگی بالا بود، این یک علامت خطرناک و شروع یک بحران است. ولی به این مساله توجه نشد و سیاست انقباضی پولی برای پایین‌ نگه داشتن تورم در پیش گرفته شد به طوری که نرخ سود بانکی در اغلب سال‌ها بالای 20 درصد بود. با این نرخ سود، هم تورم پایین نگه داشته و هم رکود اقتصادی بیشتر شد.

روحانی در واکنش به این نکته که در واقع منشاء رشد نقدینگی کنترل نشد و فقط ابزار نرخ سود مانع از بروز اثرات تورمی آن شد، گفت: دقیقا، نرخ سود بانکی به صورت موقت روی اثرات تورمی نقدینگی سرپوش گذاشت؛ مانند بخار آب یک قابلمه که با پوششی مانع از بیرون آمدن آن شویم. این روندی بود که باعث شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به 103 درصد برسد.

افزایش قیمت مسکن اثر ویژه‌ای در ارزش دارایی بانک‌ها ندارد

وی درخصوص راهکار حل این مسائل اظهارداشت: باید به این مساله توجه کنیم که رشد سپرده‌های بانکی در این سال‌ها به شدت افزایش یافته اما دارایی‌های بانک‌ها رشد چندانی نداشته است و این یک ناترازی در ترازنامه بانک‌ها به وجود آورده است. برای ناترازی ادبیات زیادی در اقتصاد وجود دارد و تحلیل می‌شود وقتی بانک دچار ناترازی است، چه باید کرد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا تورم در بخش مسکن موجب افزایش دارایی‌های بانک‌ها نشده است، گفت: اولا سهم املاک در دارایی بانک‌ها کمتر از 10 درصد است و دوم اینکه املاک بانک‌ها اغلب بزرگ و تجاری است و هنوز در این بخش رکود مشاهده می‌شود. سوم اینکه در شرایط خاص می‌تواند اثرگذار باشد و آن زمانی است که وثایق تسهیلات معوق شده بانک‌ها وثیقه ملکی باشد، در حالی که اغلب معوقات بانکی دارای وثایق کافی نیست و بیشتر به ازای چک و سفته پرداخت شده است. وثایق ملکی معمولا برای تسهیلات متوسط اخذ می‌شود. بنابراین افزایش قیمت مسکن اثر ویژه‌ای در ارزش دارایی بانک‌ها ندارد.

سهامداران باید زیان بانک‌ها را متقبل شوند

وی اضافه کرد: بنابراین ترازنامه بانک‌ها باید پاک شود و یک ارزیابی مجددی صورت گرفته و میزان ناترازی ترازنامه مشخص شود. سهامداران بانک‌ها باید زیان را متقبل شوند و برای یک دوره‌ای بخشی از سپرده‌های بزرگ بلوکه شود و جلوی نقل و انتقال آن گرفته شود تا علاوه بر مدیریت سپرده‌ها، خطر هجوم سپرده‌ها به سایر بازارها کنترل شود.

روحانی در پاسخ به این سوال که بلوکه کردن سپرده را از منظر ثبات اقتصاد کلان مطرح می‌کنید یا از نظر ایجاد ثبات در ساختار مالی بانک‌ها، گفت: از هر دو منظر؛ حجم زیادی از زیانی که در دارایی‌ بانک‌ها انباشت شده باید جذب شود. این زیان باید در مرحله اول از طرف سهامداران جذب شود. بخشی‌ از آن را دولت و بانک مرکزی مجبور است کمک کند و بخشی هم باید توسط سپرده‌گذاران تقبل شود.

وی با بیان اینکه بنابراین همه ذینفعان بانک باید در زیان بانک شریک شوند، افزود: اما کاری که برای سپرده‌گذاران می‌شود کرد این است که به جای اینکه اعلام شود بخشی از سپرده شما به عنوان زیان برداشت می‌شود، بخشی از سپرده بلوکه شده و پس از چند سال برای سپرده‌گذاران آزاد و قابل دسترس شود.

این اقتصاددان گفت: بانک وقتی سالم شود، سودآور می‌شود و وقتی سودآور شود، بعد از 5 سال می‌تواند سپرده‌ها را با یک سود معقول به سپرده‌‌گذار پرداخت کند. بخشی از این سپرده‌های کلان که منظور از سپرده کلان سپرده‌های هزار میلیاردی است، برای یک بازه زمانی 3 ساله یا 5 ساله بلوکه شود و حتی به این سپرده‌ها در دوران بلوکه شدن هم سود تعلق بگیرد. بعد از آنکه ترازنامه بانک‌ها اصلاح و سالم شد، می‌توان سپرده را آزاد کرد. در واقع برای سپرده‌گذاران زیان از طریق توزیع زمان در سپرده‌ها جذب می‌شود.

پرداخت سود 20 درصد در بانکی که 2 درصد سود کرده، مغایر با بانکداری بدون رباست

وی افزود: منطق بانکداری بدون ربا این است که سپرده‌گذار در سود بانک سهیم می‌شود و اگر یک سالی سود بانک 2 درصد باشد ولی به سپرده‌گذاران 20 درصد سود پرداخت کرده است، تکلیف این 18 درصد سود مازاد چیست؟ در بهترین حالت رباست.

روحانی با اشاره به زیان برخی بانک‌ها در سال‌های اخیر و از بین رفتن سرمایه، گفت: در این شرایط باز هم می‌بینیم بانک 20 درصد سود به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند. این با بانکداری بدون ربا کاملا ناسازگار است. اگر بخواهیم مطابق اصول بانکداری بدون ربا عمل کنیم، باید کل سود سپرده‌‌ها را بسوزانیم و بگوییم آقای سپرده‌گذاری که در یک سال 25 درصد سود گرفتی، بانک شما در آن سال 15 درصد سود کرده و این مابه‌التفاوت 10 درصدی مشروع نیست و به همان میزان باید در زیان بانک سهیم شوید.

وی در پاسخ به این نکته که در این صورت تحمل زیان مشمول همه سپرده‌گذاران می‌شود، گفت: بله، اما با توجه به سازوکاری که برای بازپرداخت سپرده‌های برخی موسسات در نظر گرفته شد، می‌توان اقلیتی را برای تحمیل زیان در نظر گرفت که زیان برای آنها بنیان‌برافکن نباشد.

در همه کشورها بانک مرکزی نرخ سود را تعیین و با ابزارهای بازاری آن را حفظ می‌کند

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به نزدیک شدن به اتمام دوره یکساله سپرده‌های یک ساله بانک‌ها و در شهریور ماه و موعد تجدید نظر در نرخ سود آن سپرده‌ها، به نظر شما چه رویکردی در قبال نرخ سود منافع اقتصاد کشور را حداکثر می‌کند و موجب ادامه حیات نظام بانکی می‌شود، اظهارداشت: در دنیا نسبت به بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، مماشات ندارند و اساسا نرخ سود در بازار تعیین نمی‌شود بلکه نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و با ابزارهای بازاری حفظ می‌شود.

وی با بیان اینکه ابزارهای بازاری وقتی کاربرد دارند که نظارت‌های سختی بر بانک‌ها اعمال شود، تصریح کرد: یعنی اگر بانکی تخلف داشت و به عنوان مثال دارایی‌های خود را بیش‌برآورد کرده و از آن سود شناسایی کرده بود، بانک مرکزی بدون هیچ مماشاتی در مدت کوتاهی بانک را منحل می‌کند. اما در ایران خیلی مماشات می‌کنیم به طوری که بانک‌ها زیان‌ده هستند اما سود 20 درصد می‌دهند.

بانک مرکزی دنباله‌روی بانک‌ها شده است

روحانی گفت: البته وقتی بانک مرکزی نظارتی جدی و قوی بر بانک‌ها ندارد و مماشات می‌کند منطق بانکداری همین رفتار بانک‌ها را تایید می‌کند زیرا بانک می‌گوید من سود بالاتر می‌دهم و سپرده بیشتری جذب می‌کنم و وقتی کسری آوردم، بانک مرکزی می‌داند اگر اجازه اضافه برداشت ندهد، مشکل اجتماعی ایجاد می‌شود و قطعا مانع از اضافه برداشت نمی‌شود. در واقع بانک مرکزی مجبور به دنباله روی از بانک‌ها می‌شود.

باید نرخ سود بانکی تا سطح سودآوری بانک‌ها کاهش یابد

وی درخصوص راهکار نرخ سود برای شهریور ماه گفت: راهکار، کاهش نرخ سود بانکی در سطح سودآوری بانک‌ها است اما این کاهش به طور واقعی باشد و اگر بانکی ذره‌ای از این نرخ سود تخلف کرد، در فرایند انحلال قرار بگیرد. یعنی برخورد سفت و سختی که همه بانک‌های مرکزی جهان انجام می‌دهند.

این اقتصاددان افزود: اما این کاهش نرخ سود این خطر را دارد که دیگر فرق چندانی نمی‌کند که سپرده‌گذار سپرده‌اش را در بخش بلند مدت بانک قرار دهد و یا اینکه آن را تبدیل به سپرده جاری کند و در سایر بازارهای دارایی مانند مسکن و ارز و طلا سرمایه‌گذاری کند. در این شرایط پول راکد به پول جاری در اقتصاد تبدیل می‌شود.

سیاست مکمل کاهش نرخ سود همان بلوکه کردن موقتی بخشی از سپرده‌های کلان است

وی با بیان اینکه سیاست مکمل کاهش نرخ سود همان بلوکه کردن بخشی از سپرده‌های کلان است، گفت: بنابراین کاهش نرخ سود را باید در یک بسته کاهش نرخ سود سپرده ببینید. هدف از کاش نرخ سود در این شرایط سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها، کاهش و حذف زیان انباشته و حذف دارایی‌های موهوم است تا در نهایت این بانک بتواند به بخش تولید تسهیلات مناسب پرداخت کند.

۴ گام اصلاحی برای نرخ سود و اصلاح نظام بانکی

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین چند کار باید انجام شود. اول نرخ سود کاهش یابد و بانک مرکزی سفت و سخت بر نرخ سود نظارت کند. دوم بخشی از سپرده‌های کلان برای مدتی بلوکه شود، سوم ارزیابی دقیق دارایی‌های بانک‌ها و چهارم تسهیم زیان بانک‌ها بین سهامداران، بانک مرکزی و همه ذینفعان بانک. مجموعه اقداماتی در این راستا باید انجام شود که 4 محور اصلی آن این است.

سیاست تهاتر بدهی‌ها در شرایط عادی اقتصاد مناسب نیست

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه سیاست تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی و تسویه آن که در نهایت به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل و تا حدودی از این منظر ترازنامه بانک‌ها پاک می‌شود، آیا این سیاست را موثر می‌دانید، گفت: این سیاست به عنوان سیاستی که در یک اقتصاد بتواند کار کند، معتقدم اصلا سیاست خوبی نیست چون با این کار کل بی‌انضباطی مالی دولت را که در چند سال انباشت شده، پاک می‌کنید.

روحانی افزود: در طول دهه‌های اخیر با وجود اینکه دولت می‌دانسته میزان درآمد کمتر از هزینه است، اما پروژه‌های زیادی برای خود تعریف کرده و این تبدیل به طلب پیمانکاران به دولت شده و با توجه به اینکه پیمانکار از بانک هم تسهیلات دریافت کرده، عدم وصول مطالبات منجر به بدهی پیمانکار به بانک شده است.

این اقتصاددان ادامه داد: بانک هم از طرف دیگر بدهی‌های سرسام آوری به نظام بانکی دارد. نقطه شروع این پدیده بی‌انضباطی مالی دولت بوده و همه این اشتباهات را با یک پاک‌کن پاک می‌کنیم و در این حالت انگار دولت از بانک مرکزی پول گرفته و استقراض کرده است، با این تفاوت که این بی‌انضباطی‌ها قبلا رخ داده و هم‌اکنون فقط با یک پاک کن آن را پاک می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که می‌توان گفت این سیاست در شرایط اضطراری قابل توجیه است، گفت: دقیقا. وقتی همه این بخش‌ها به یکدیگر قفل شده‌اند، کاری که می‌توان برای باز کردن این قفل‌ها کرد سیاست تهاتر بدهی است. بنابراین در شرایط عادی اقتصادی به هیچ وجه این سیاست قابل دفاع نیست.

اثر تسکینی سیاست تهاتر بدهی‌ها

روحانی گفت: اینکه چقدر تهاتر بدهی‌‌ها در اصلاح ترازنامه بانک‌ها اثر دارد، قطعا تا حدی اثرگذار است اما اثر آن بیشتر اثر تسکینی است و مساله را حل نمی‌کند.  وی تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که این سیاست تبدیل به یک رویه شود و دولت‌ها مدام با تهاتر بدهی‌ها بی‌انضباطی مالی خود را پاک کنند. برای اینکه این سیاست تبدیل به رویه نشود باید قانون بودجه‌ریزی در کشور تدوین شود.

نیازمند تدوین قانون بودجه‌ریزی و قانون ضوابط مالی دولت هستیم

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا نیازی به تدوین قانونِ قانون‌نویسی در ایران نیست، گفت: قطعا نیاز است. بنابراین حل این مساله از ناحیه دولت است و وقتی به‌گونه‌ای بودجه نوشته می‌شود که هزینه‌ها بیشتراز درآمد است و به عنوان مثال برای طرحی مثل طرح تحول سلامت هزاران میلیارد تومان بودجه اختصاص می‌یابد و هر سال هم این بودجه بیشتر می‌شود، طی چند سال کشور با بحران مواجه می‌شود. این بی‌انضباطی‌ها از اینجا شروع می‌شود و اگر قانون بودجه‌نویسی و قانون مقررات مالی دولت تدوین شود، جلوی این بی‌انضباطی‌ها گرفته می‌شود.