اما با شرایط بحرانی و به‌هم‌ریخته‌ موجود که شاهد این وضع در تمام سطوح اقتصادی کشور هستیم، ممکن است بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از کنترل بانک مرکزی خارج شوند. همانطور که در گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تسهیلات بانکی از 18 درصد بیشتر نخواهد شد، اما برخی بانک‌ها بیش از این درصد را در نظر گرفتند که در این مورد نیز به نظر می‌رسد همین روالی که تاکنون پیش گرفته شده ادامه پیدا خواهد کرد و همانطور که بانک‌ها نرخ تسهیلات را به شکل نامتعارفی تغییر دادند در پی بالا بردن نرخ سود سپرده نیز خواهند بود. در سال‌های اخیر بانک مرکزی با عملکردی که داشت قادر به کنترل نحوه کار بانک‌ها نبود و اگر کنترلی حقیقی اعمال می‌شد شاید هرگز وضعیت نقدینگی کشور حالت انزجار به خود نمی‌گرفت. نمی‌توان به صحبت‌هایی که از بانک مرکزی شنیده می‌شود بسنده کرد، چراکه در عمل راه‌های‌ زیادی برای برخورد با بانک‌ها را ندارد و همانطور که نتوانسته‌ تسهیلات را در وضعیت فعلی کنترل کند از باقی صحبت‌ها نیز انتظار عملی شدن نمی‌رود. باید حساب‌های بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی حسابرسی شود و این راهکاری برای کنترل شرایط فعلی است، چراکه هنوز سیستم حسابداری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) در کشور برای موسسات مالی کشور اعمال نشده و کنترل آن را دشوار ساخته است. بانک مرکزی برای اجرای آن تلاش‌های بسیاری کرد، اما به دلیل اختلافاتی که در این مورد بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بود هرگز نظام گزارش‌دهی مالی(IFRS) در سیستم بانکی کشور محقق نشد. در کشور ما بانک‌ها حسابرسی درستی را پیش نگرفته‌اند و آنچه به عنوان درآمد در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها اعلام می‌شود با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد، چراکه مقداری از درآمد‌ها و بخشی از دارایی‌های بانک‌ها وجود خارجی ندارد و موهوم است. از آنجا که بانک‌ها درآمدی ندارند تا سود سپرده بیشتری ارائه کنند این افزایش نرخ‌ از طرف سپرده‌گذاران باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود و پولی به سپرده‌گذار داده می‌شود که محل کسب درآمد برای آن وجود ندارد و برای کل کشور نقدینگی به همراه دارد و طوری خارج از کنترل بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند که ساختار مالی بانک‌ها تضعیف می‌شود. افزایش نقدینگی یک غول خفته‌ای را به وجود آورده است که در حال بیدار شدن است. این شرایط است که چنین بحران‌هایی را در بازار ارز و طلا و بورس و مسکن ایجاد می‌کند. برای کنترل آن می‌توان گفت جزو اولویت‌های اول کشور حل مسائل سیاسی داخلی و خارجی است و تا زمانی که مشکلات موجود در نظام سیاسی و سیاست خارجه حل نشود این کنترل‌ها عملیاتی نمی‌شوند و همانطور که اشاره کردم نتیجه این شرایط افزایش نقدینگی و تضعیف ساختار مالی بانک‌ها خواهد بود یعنی ما با بانک‌هایی مواجه می‌شویم که وضعیت آن مشابه موسسات مالی و اعتباری خواهد شد.