به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش که پتانسیل ها و ظرفیت های بانکداری بدون ربا تا چه حد در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته، گفت: نزدیک به سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی کشور تلاش کرده تا فعالیت‌های خود را در راستای تحقق نظام بانکداری اسلامی در جامعه به ثمر رساند.

وی افزود: با این همه، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید به نظام بانکداری بدون ربا همانند هر نظام دیگری به عنوان یک نظام در حال رشد و تکامل نگاه شود و چون بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری متعارف هنوز جوان است و مراحل ابتدایی رشد و تکامل خود را طی می‌کند، بنابراین نمی توان گفت که هم اکنون از تمام پتانسیلها و ظرفیتهای بانکداری بدون ربا استفاده می شود.

وی در تشریح ویژگیهای بانکداری بدون ربا یادآور شد: بانکداری بدون ربا را می توان ارائه دهنده خدمات بانکی براساس احکام فقهی معاملات، که شاخه ای از احکام شریعت مقدس اسلام است دانست. در واقع بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا بر مبنای اصل شریک بودن در سود و زیان شکل گرفته و نخستین هدف آن در نظام اقتصادی تامین عدالت اجتماعی است.

به گفته وی، در بانکداری بدون ربا بیشتر بر بخشهای حقیقی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در این بخش ها تاکید می‌شود. مهمترین اصل در بانکداری بدون ربا، تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا بهره پول است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم تنوع بخشیدن به ابزارها و محصولات بانکداری بدون ربا گفت: باید در چارچوب ضوابط قانونی و شرعی، نسبت به افزایش و تنوع بخشیدن به محصولات و خدمات بانکداری اسلامی اقدام نمود و امکانات قانونی و شرعی استفاده از ابزارهای دیگر مالی اسلامی، از قبیل مرابحه، انواع صکوک، استصناع، تکافل و بسیاری از عقود دیگر اسلامی را فراهم کرد.

بهمنی تصریح کرد: یکی از مسئولیت های بانک مرکزی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بانکی، از جمله قانون عملیات بانکداری بدون ربا است. لیکن در قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ ارگانی برای نظارت مستمر شرعی بر اجرای قراردادها و عقود و توسعه فعالیتهای بانکی بدون ربا در نظر گرفته نشده است. به همین دلیل، بانک مرکزی از چند سال پیش اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای فقهی بانکداری اسلامی» نمود که یکی از مسئولیتهای این شورا ارائه پیشنهاد در مورد رفع موانع و مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و اظهار نظر فقهی در مورد ابزارهای نوین بانکداری اسلامی و چگونگی کاربرد آنها در کشور است. البته این شورا بیشتر نقش مشورتی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که ابزارهای ناشناخته و مغفول مانده در بانکداری بدون ربا کدامند و آیا به دنبال بهره گیری از آنها هستید، یادآور شد: همانطور که اشاره شد، بانکداری اسلامی دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است که تاکنون از تمام این ظرفیتها و ابزارها استفاده به عمل نیامده است از جمله می توان به انواع محصولات سپرده ای، تامین مالی مبتنی بر سهام، تامین مالی مبتنی بر بدهی، بیمه (تکافل) سرمایه گذاری، مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه اشاره کرد.

به گفته وی، برخی از این محصولات و خدمات در کشور ما پیاده شده و به مورد اجرا گذاشته شده و برخی دیگر در مرحله بررسی و ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به حضور بانکداری بدون ربا در 100 کشور جهان و جذب 200 میلیون مشتری تصریح کرد: هم اکنون موضوع بانکداری بدون ربا و تامین مالی اسلامی به موضوعی مهم در بازارهای پولی و مالی جهان تبدیل شده است. این مهم تا بدانجا پیش رفته که بانک بین المللی (سیتی گروپ) که در بیش از یکصد کشور جهان حضور فعال دارد و بالغ بر 200 میلیون مشتری را جذب کرده است، حساب ویژه ای برای بانکداری بدون ربا باز نموده و از سال 1996 تاکنون بیش از 6 میلیارد دلار از عملیات بانکی خود را بر مبنای بانکداری بدون ربا (اسلامی) انجام داده است .

به گفته وی،‌ حضور موفق و توجه ویژه جهانیان به بانکداری بدون ربا به اینجا ختم نمی­‌شود. دویچه بانک آلمان، بانک H.S.B.C انگلیس، بانک A.P.N امرو هلند، استاندارد چارتر انگلیس و بانکهای سوسیته جنرال و B.N.P پاریب در فرانسه نیز طی سالهای گذشته بخشهای جداگانه و در عین حال ویژه جهت ارائه خدمات بانکی و مالی بر مبنای بانکداری اسلامی تاسیس کرده اند.

بهمنی با اشاره به نقش بانکها در تحقق اهداف کلان اقتصادی افزود: بانکها نقش واسطه گری وجوه را بر عهده دارند. پس اندازهای مردم را گردآوری و جذب می­کنند و آنها را به طرحهای تولیدی و کسب و کارها تخصیص می­دهند. بدین ترتیب بانکها در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارها و در نهایت در رشد اقتصادی کشور نقش مهم و اساسی دارند و امروزه کمتر واحد تولیدی بزرگ را در کشور می­توان یافت که از حمایت بانکها برخوردار نبوده باشد و بانکها بیش از توانشان در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی نقش داشته اند.