هرچند عرضه‌کنندگان خودرو پیش از این نیز با تحریم‌های سخت بین‌المللی مواجه بودند، اما این بار با توجه به حجم بالای تقاضا به نوعی غافلگیر شدند. افزایش قیمت‌ها و عرضه نامناسب بالاخره پای نهادهای نظارتی را به این بازار باز کرد تا بلکه خودرو به آرامش سابق خود بازگردد.

در این بین اما عدم عرضه خودرو از سوی تولید‌کنندگان، بازار محصولات داخلی را بیش از پیش با آشفتگی همراه کرد. بر این اساس در شرایطی احتکار خودرو توسط خودروسازان پای مراجع نظارتی را به شرکت‌های مذکور باز کرد که تولید‌کنندگان مقصران اصلی آشفتگی بازار خوانده شدند. از سوی دیگر اما واردات خودرو نیز شرایط بهتری نسبت به تولید ندارد و بازار محصولات وارداتی نیز با قیمت‌های بالا و تقاضای اندک مواجه است. از تیرماه سال گذشته همزمان با توقف سایت ثبت‌سفارش تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به‌طور غیرقانونی ثبت‌سفارش و از این تعداد حدود ۲ هزار و اندی به بازار کشور ورود پیدا کرده‌اند. حال با توجه به لغو واردات خودرو، ورود غیرقانونی خودروهای یادشده و عاملان این اتفاق بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است. این در شرایطی است که ظاهرا عزمی برای برخورد با این اختلالات دیده نمی‌شود و وزارت صنعت نیز تنها به دادن وعده و وعید برای رسیدگی در مورد این اختلالات بسنده کرده است. اما فشار افکار عمومی برای ساماندهی بازار خودرو بالاخره منجر به ورود حسن روحانی به ماجرای تخلفات صورت گرفته شد؛ به‌طوری‌که وی برای معرفی متخلفان واردات غیرقانونی یا توزیع در صنعت خودرو ضرب‌الاجل تعیین کرد. در این زمینه رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا ظرف ۱۵ روز موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.