در شرایطی که خودروسازان بزرگ دنیا، در آستانه ورشکستگی قرار داشتند و برای حفظ موجودیت خود به سیاست «یکی بخر، دو تا ببر» روی آورده بودند، ۲ کارخانه بزرگ خودروسازی ایران که تحت حمایت های ۴۰ ساله دولت ها و نبود رقابت به «غول» تبدیل شده بودند، نه تنها با مشکلی مواجه نشدند بلکه حتی قیمت ها را روز به روز افزایش دادند و سیاست «می خوای بخر، نمی خوای نخر» را هم چنان پیش می برند و خودروسازان از اواخر سال گذشته به طور بی پروا و حتی غیرقانونی، قیمت های شان را افزایش داده اند بدون آن که نگران هیچ موضوعی باشند.

در واقع خودروسازان ایرانی تنها گروه صنعتگران کشور هستند که در برابر تحولات مختلف اقتصادی و تغییر سیاست های مختلف اقتصادی به نوعی تضمین شده اند و از هر نوع تغییری در هر بخشی از اقتصاد کشور، مصون هستند.

بنابراین همان گونه که اغلب مردم هم فهمیده اند، می توان این طور نتیجه گرفت که گرانی خودرو در یک سال و نیم گذشته، برای خودروسازان که طی این مدت بیش از ۲ میلیون دستگاه خودرو به فروش رسانده اند، بسیار خوشایند بوده است.با این حال مشخص نیست چرا کماکان خودروسازان وطنی دچار مشکلات گوناگون از جمله مشکل نقدینگی هستند و همواره اظهار می کنند که به حمایت دولت نیاز دارند. این موضوع باعث اعتراض مردم و صنعتگران شده است که چرا حتی در این شرایط دشوار اقتصادی و رویکرد دولت به اقتصاد مقاومتی، باید سیاست اقتصادی یک بام و دو هوا برای صنایع ایران وجود داشته باشد؟

گشتی در بازار

گزارش های میدانی از بازار خودرونشان می دهد قیمت پراید از ۸ میلیون تومان در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اکنون به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، قیمت پژو ۲۰۶ هم از حدود ۱۴ میلیون تومان به بیش از ۲۰ میلیون تومان که البته بسته به تیپ و نوع آن اکنون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ از ۱۹ به ۲۳ میلیون تومان در نمایندگی(که البته موجود نیست) و ۳۱ میلیون تومان در بازار و تندرال ۹۰ از ۱۵ به بیش از ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.گرانی چند میلیون تومانی خودروهای داخلی در سال جاری در حالی اتفاق افتاده است که پس از ماه ها بحث و بررسی در مورد قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی و ادعای خودروسازان مبنی بر بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو، سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت کرد. در روزهای افزایش نرخ ارز، دولت تاکید داشت هیچ کالایی با ارز غیردولتی به کشور وارد نمی شود و دلیلی برای گران شدن کالاها وجود ندارد، اما این افزایش قیمت تاثیر شدیدی بر بازار خودرو داشت؛ به طوری که قیمت خودروهای تولید داخل، باز هم حدود ۱۰ درصد و خودروهای وارداتی هم تا ۳۰ درصد افزایش یافت.

این در حالی است که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است و خودروسازان موظف اند قیمت های خود را به سال ۹۰ برگردانند و در صورتی که قانون را رعایت نکنند، جریمه خواهند شد. چرا که افزایش قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست.

«مژدهی پور» در پاسخ به این پرسش که گروهی از خودروسازان با افزایش قیمت خودروها داد شهروندان را درآورده اند، به مهر گفت: همان گونه که معاون اول رئیس جمهوری اعلام کردند افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است و خودروسازان موظف اند قیمت های خود را به سال ۹۰ برگردانند. در صورتی که خودروسازان قانون را رعایت نکنند جریمه خواهند شد چرا که افزایش قیمت خودرو مورد تایید دولت نیست.

در حال ورشکستگی هستیم!

جالب این است که در چنین شرایطی مسئولان مختلف صنعت خودروسازی از ورشکستگی سخن می گویند و مدعی اند اگر دولت بیش از گذشته زیر بال و پر آن ها را نگیرد، نابود خواهند شد. کما این که به گزارش ایسنا عضو هیئت مدیره قطعه سازان حدود ۴۰ روز پیش اعلام کرد که صنعت خودرو سازی ایران در آستانه بحران و ورشکستگی است.

 «فرهاد به نیا» اظهار کرد: متاسفانه باید گفت که در صنعت خودرو و قطعه کشور به سرعت به وضعیت بحران غیر قابل برگشت نزدیک می شویم.

وی با بیان اینکه بحران فعلی از صنعت قطعه آغاز شده و به صنعت خودرو کشیده است گفت: به دنبال بحران نقدینگی شکل گرفته در ماه های اخیر، تا کنون حدود ۴۰ درصد قطعه سازان تعدیل نیرو داشته و برخی از آنها به طور کامل تعطیل شده اند.

عضو هیئت مدیره قطعه سازان ایران ادامه داد: در این وضعیت بحران رو به گسترش بوده و به شرایط غیر قابل بازگشت نزدیک می شود، مگر آن که به سرعت در راستای پرداخت تسهیلات مصوب صنعت خودرو و تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام شود .

وی افزود: طبق آمارهای رسمی کاهش تولید خودرو در ۳ ماه نخست امسال ۳۶ درصد بوده و طبق آمار های غیر رسمی نیز به ۵۰ درصد رسیده است.

یکی به نعل، یکی به میخ

همین چند روز پیش بود که رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن ادامه سیاست های حمایتی دولت، ناچار به اذعان بعضی حقایق شد و تذکرات البته بسیار نرمی هم به خودروسازان داد.

«غلامرضا شافعی» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع مدیران صنعت خودرو و قطعه سازی حاضر در گردهمایی هم اندیشی راهکارهای ارتقای صنعت قطعه سازی اظهار داشت: سال گذشته این صنعت ۱.۵میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی صرف تولید خودرو کرد که با ۱۰ درصد آن یعنی با پرداخت ۱۲۰ تومان به ازای هر دلار، می توانست گشایش اعتبار انجام دهد. لیکن اکنون باید به ازای هر دلار حدود ۲۲۰۰ تومان به صورت نقدی صرف گشایش اعتبار کند.به عبارتی حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از نیاز سال گذشته نیاز دارد، این در حالی است که صنعت به طور کلی اعم از خودرو و غیر خودرو، با افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش طبیعی حقوق و دستمزدها و نرخ تورم روبه رو است.

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: خودروسازان باید منابعی را که در سال های اخیر صرف فعالیت های غیرتولیدی کرده اند، رها کنند تا در خدمت تولید قرار گیرد. در این راستا، واگذاری برخی شرکت ها، سهام، اموال و فعالیت های غیرضروری، از جمله اقدامات الزامی خودروسازان برای تامین منابع تولید است.

اگرچه شافعی توضیح نداد که خودروسازان چه فعالیت های غیرتولیدی داشته اند و آیا اصولا مجاز به فعالیت های غیر تولیدی هستند یا خیر، ولی با اشاره به این که موضوع رقابت باید جدی گرفته شود، به این حقیقت اذعان کرد که: بدون رقابت و با وجود تعرفه واردات ۹۰ درصدی روی خودروهای وارداتی، افق مورد نظر صنعت خودرو در چشم انداز ۱۴۰۴ محقق نخواهد شد.

شرط بانک مرکزی و تردید خودروسازان

همان طور که مطرح شد، از ابتدای امسال پیامدهای بحران نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان، به ادعای خود آن ها نمایان شده به گونه ای که تاکنون حدود ۴۰ درصد تولید خودرو کاهش یافته است.

«صولت» کارشناس مسئول در وزارت صنایع و معادن در این خصوص می گوید: در چند ماه اخیر خودروسازان به روش های گوناگون در پی دریافت تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی مصوب کارگروه حمایت از تولید بودند، تاآن که سرانجام، در توافق بانک مرکزی و خودروسازها مقرر شد بخشی از سهام متعلق به شرکت های خودروساز در قالب وثیقه برای فروش در اختیار بانک مرکزی یا بانک های عامل قرار گیرد و مصوبه کارگروه حمایت از تولید در مورد وام سرمایه در گردش خودروسازها پرداخت شود. بر اساس این مصوبه بخش بزرگی از این تسهیلات برای تسویه مطالبات قطعه سازان به آنان تعلق می گیرد.وی با هوشمندانه خواندن این شرط متذکر می شود: خودروسازان اما با وجود اصرارهای فراوان برای گرفتن تسهیلات با آگاه شدن از این شرط اکنون پا پس کشیده اند و برای گرفتن آن ابراز تردید می کنند. کما این که شنیده ام به تازگی دبیر انجمن خودروسازان ایران، از احتمال انصراف خودروسازان از دریافت تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار خبر داده است. آن ها معتقدند شرط گذاشته شده برای خودروسازان، مشکلات بزرگی برای آن ها به وجود می آورد.

صولت می گوید: اگر بخواهیم در یک مقیاس کوچک به این موضوع نگاه کنیم می بینیم که بانک مرکزی می خواهد همان اقدامات پشتوانه ای و امنیتی را برای خودروسازان اعمال کند که برای همه مردم و تولیدکنندگان اعمال می کند و این به هیچ عنوان به معنای سخت گیری یا سنگ اندازی نیست.

به خاطر داریم که ماه گذشته «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به شرایط سخت بخشنامه جدید بانک مرکزی، برای ارائه تسهیلات به ایران خودرو و سایپا گفته بود:شرایط اعلامی بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات موجب شده است خودروسازان تردیدهای جدی برای دریافت این تسهیلات داشته باشند به گونه ای که در حال حاضر بررسی ایران خودرو و سایپا در این خصوص ادامه دارد. به ویژه آن که در ابتدا قرار بود میزان تسهیلات ارائه شده به خودروسازان ۲ هزار میلیارد تومان باشد که این مبلغ پس از کش و قوس های فراوان به نصف رسید. بانک مرکزی نیز برای پرداخت آن شرایط دشواری پیش پای خودروسازان قرار داده است. به طوری که خودروسازان برای دریافت تسهیلات دولتی تردید دارند.

ولی اگر فرض کنیم ادعای خودروسازان مبنی بر ورشکستگی و نداشتن نقدینگی درست باشد. اکنون چرا جیب خودروسازان خالی شده است؟ «صولت» در این خصوص می گوید: دارایی های غیرمولد، ایجاد سایت های خارجی بدون بازده، نیروی انسانی زیاده از حد و ریخت و پاش های بی نتیجه، از جمله دلایل اصلی بی پول شدن خودروسازان به شمار می آید و این چیزی جز ضعف مدیریت نیست.

وی متذکر می شود: شاید برخی از این کاهش تولید خوشحال شوند و بگویند چون کیفیت خودروهای داخلی قابل قبول نیست، پس همان بهتر که کمیت تولید افت کند و واردات بیشتر شود. اما نباید فراموش کرد خودروسازی به نوعی صنعت اول ایران به شمار می رود و اشتغال زایی زیادی در آن صورت گرفته است. خودروسازی چندین صنعت دیگر را به دنبال خود دارد مانند فولادسازی، ریخته گری، لاستیک سازی و... پس اگر به هر دلیلی به مشکل دچار شود این صنایع نیز از پیامدهای آن متاثر خواهد شد.

۲ نظر متفاوت از ۲ عضو یک کمیسیون

در این بین رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اعطای تسهیلات به ۲ خودروساز بزرگ کشور، معتقد است: دولت و بانک مرکزی باید به خودروسازان کمک کنند زیرا در سال های اخیر به دلیل سیاست های اعمال شده از سوی دولت ها، صنعت خودرو به تسهیلات بانکی وابسته شده است و در صورتی که این تسهیلات قطع شود، ادامه فعالیت برای آن ها مشکل خواهد شد.

«رحمانی» اضافه می کند: شرایط امروز خودروسازان از نظر تولید محصول و نیز ظرفیت آن ها بسیار وخیم است و در شرایط سختی کار می کنند که اعطای هرگونه تسهیلات به آن ها، موجب رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت و نیز افزایش اشتغال زایی در این بخش می شود.

وی البته متذکر می شود: در سال های اخیر هیچ کالایی از سوی دولت مانند خودرو مورد حمایت قرار نگرفته است. در صورت ادامه این روند، خودروسازان باید در سیاست های مالی و اعتباری خود تجدیدنظر کنند، اما در شرایط موجود، اعطای تسهیلات به خودروسازان توسط دولت ضروری است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی می گوید: کارخانه های خودروسازی باید در کنار استفاده از تسهیلات بانکی، راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی محصولاتشان ارائه کنند که در این راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت ارتقای سطح کیفی خودرو را پیگیری خواهد کرد.

این نماینده مجلس نهم تصریح می کند: خودروسازان باید برای ارتقای سطح کیفی محصولات شان برنامه زمان بندی شده ارائه دهند و دولت نیز برای برون رفت از این وضعیت از آن ها در صنعت خودروسازی کشور حمایت کند.

این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقدند اختصاص مبالغ سنگین به شرکت های خودروسازی به بهانه ارتقای سطح کیفی وکمک رسانی به آن ها هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و فقط قیمت ها را به طور کاذب افزایش می دهد.

دبیر همین کمیسیون یعنی صنایع و معادن مجلس یکی از این افراد است. وی با انتقاد از عملکرد ۲ شرکت بزرگ خودروسازی کشور در زمینه تولید محصولات بی کیفیت، می گوید: در حال حاضر فضای صنعت خودروی کشور رقابتی نیست بهتر است این اعتبارات در راستای ایجاد فضای رقابتی بین شرکت های خودروسازی داخلی با رقبای خارجی اختصاص یابد. این گونه هزینه ها و تسهیلات در صنعت خودروسازی کشور، این صنعت را روز به روز به رکود کشانده است و مصرف کنندگان را به خرید اجباری محصولات ترغیب می کند. به نوعی می توان گفت این گونه اقدامات ظلم به مصرف کننده است زیرا باعث افزایش کاذب قیمت ها می شود.

«بیاتیان» می افزاید: کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل باعث شده است تا اقشار متوسط به پایین جامعه به خرید اجباری محصولات رو آورند و به ناچار خودروهای داخلی را خریداری کنند. این مسئله در آینده آسیب های جدی به صنعت خودروسازی کشور وارد می کند. این موضوع در جلسات آینده کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی تاکید می کند: با توجه به این که بازار خودروی داخلی از نبود فضای رقابتی با خودروسازان خارجی رنج می برد، اقشار متوسط به بالا ومرفه جامعه نیز ترجیح می دهند تا خودروهای خارجی با کیفیت بهتر خریداری کنند که این موضوع هیچ سنخیتی با تولید ملی ندارد. شاید این مقطع زمانی، نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروسازی کشور باشد. شاید اکنون برخی مسئولان حداقل به این اندیشیده باشند که زمان بریدن بند ناف این نوزاد ۴۰ ساله فرا رسیده است.
چکیده گزارش

اکنون دیگر همه می دانند که خودروسازان ایرانی تنها گروه صنعتگران کشور هستند که در برابر تحولات مختلف اقتصادی و تغییر سیاست های مختلف اقتصادی به نوعی تضمین شده اند و از هر نوع تغییری در هر بخشی از اقتصاد کشور مصون هستند یا حتی اگر سیاست های کلان اقتصادی دستخوش تحولات اساسی شود به آن ها ارتباطی پیدا نمی کند و تغییر شرایط و وضعیت اقتصادی نه تنها بر آن ها بی اثر است بلکه به احتمال فراوان اوضاع را به کام آن ها شیرین تر از پیش خواهد کرد. بنابراین همان گونه که اغلب مردم هم فهمیده اند، می توان این طور نتیجه گرفت که گرانی خودرو در یک سال و نیم گذشته برای خودروسازان که در این مدت بیش از ۲ میلیون دستگاه خودرو به فروش رسانده اند بسیار خوشایند بوده است. با این حال مشخص نیست چرا کماکان خودروسازان وطنی دچار مشکلات گوناگون از جمله مشکل نقدینگی هستند و همواره اظهار می کنند به حمایت دولت نیاز دارند. این موضوع موجب اعتراض مردم و صنعتگران شده است که چرا حتی در این شرایط دشوار اقتصادی ورویکرد دولت به اقتصاد مقاومتی، باید سیاست اقتصادی یک بام و دو هوا برای صنایع ایران وجود داشته باشد؟