محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، محمدحسین زاده بحرینی روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی بانکی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، عدم شمول بازار ثانویه به ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی وکانیهای فلزی را چالش جدیدی برای سیاستهای ارزی دولت دانستند.

متن نامه به شرح ذیل است؛

بسمه تعالی

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام؛

حسب گزارش‌های واصله، دولت محترم تصمیم به راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، موسوم به بازار ثانویه ارز گرفته است. ضمن تشکر، لازم است تذکرات مهم زیر در رابطه با تصمیم اخیر دولت، مد نظر قرار گیرد:

۱-  از مجموع اظهارات جنابعالی، معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی موردنظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک به این معنی که تصمیم گرفته‌اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت محترم است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.

۲. تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کار آمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. این که تصمیم گرفته اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیر مطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلائل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترمتان توضیح داده‌ایم.

٣. مهم ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی و شبه دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده، یا با مواد اولیه خریداری شده با ارز ترجیحی تولید می شود.

مطمئن باشید هر گونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه سه ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده‌اند، و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست.

مطمئنیم که دولت با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است؛ اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای وارد شده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا علی رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده ای نبرند.

۴. تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظردولت است. بر این اساس، گندم، نهاده های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول و ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.

۵. حتی در مورد کالاهایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به وارد کننده، از روش حق العمل کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی با وارد کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

در مجموع، تصمیم ارزی دولت، در صورتی که ملاحظات فوق الذکر مورد توجه قرار گرفته و متناسبأ اصلاح شود، تصمیمی خردمندانه و قابل دفاع خواهد بود. انتظار داریم برای جلوگیری از بروز مجدد تبعات تصمیم ارزی قبل، تذکرات فوق مورد توجه جدی دولت محترم قرار گیرد.

 دوام توفیقات جناب عالی را آرزومندیم.