از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. در حالی پرداخت ارز دولتی به تمامی واردات بدون انجام اولویت‌بندی موجب ایجاد رانت در حوزه ارزی شد که در ادامه رئیس جمهوری خواستار انتشار اسامی تمامی دریافت کنندگان ارز دولتی در این دوره برای واردات شد. بر این اساس بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی حدود ۱۵۰۰ واردکننده وجود داشت که در مجموع حدود ۲.۵ میلیارد یورو با ارز دولتی تامین شده بود. این لیست در حالی از اسامی مجموعه واردکنندگان خالی بود و غیبت واردکنندگان خودرو در آن به چشم می‌خورد که بانک مرکزی اعلام کرد اسامی دریافتی وزارت صنعت را منتشر کرده است. اما وزارت صنعت معتقد بود لیست را کامل در اختیار بانک مرکزی و با انتشار کامل آن موافق است.

در ادامه نیز بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست هم انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه که اعلام شد به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره ا علام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد.

در حالی انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی خواسته رئیس جمهوری بوده و عموم انتظار دارند تا دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در این باره به سرعت اقدام کرده و شفاف سازی کنند که به نظر می‌رسد انتشار همین دو لیست پایان ماجرا بوده و فعلا خبری از اعلام اسامی سایر واردکنندگان و کسانی که از ارز ارزان دولتی در مقابل نرخ بازار استفاده کرده‌اند، خبری نیست. در حال حاضر دلار در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) که صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا ارز را عرضه و تامین می‌کنند، حدود ۴۳۰۰ تومان قیمت می‌خورد و با نرخ دلار که در بازار آزاد که به بیش از ۸۰۰۰ تومان می‌رسد نزدیک به ۴۰۰۰ تومان اختلاف دارد. این اختلاف انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و حتی برخی از مسئولان به همراه داشته است چرا که موجب پرداخت یارانه‌ای سنگین به گروه‌هایی می‌شود که واردات آنها مشمول کالاهای ضروری نبوده و از آن به عنوان هدررفت منابع یاد می‌کنند. لازم به یادآوری است که ابهامات بازار ارز و سکه و خبرهایی پیرامون رانت و فساد در برخی موارد در این بازار موجب شد تا اخیرا مقام معظم رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ارائه گزارشی شفاف در این باره شوند.