به دنبال اعلام خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه، اکثر کشورهای جهان و از جمله ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، قویا این تصمیم را محکوم کردند و از ایران خواستند تا به پایبندی به تعهدات خود ادامه دهد. با توجه به اعلام مقامات کشورمان مبنی بر باقی ماندن در برجام به شرط تامین منافع ایران، مقامات اتحادیه اروپایی بسته پیشنهادی خود را سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در جریان سفر رئیس جمهوری به اتریش و سوئیس به ایران ارائه کردند. با وجود آن که هنوز از مفاد کامل این بسته اطلاعی در دست نیست، اما آقای روحانی در گفت‌وگوی تلفنی خود با صدراعظم آلمان، این بسته را ناامیدکننده خوانده بود.

آن طور که مشخص شده است، یکی از مفاد این بسته پیشنهادی، همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا (EIB) با ایران است که پارلمان اروپا آن را چهارشنبه هفته پیش (۱۳ تیرماه) تصویب کرد. بانک سرمایه گذاری اروپا بازوی سرمایه گذاری ۲۸ کشور عضو این اتحادیه محسوب می‌شود که در سال ۱۹۵۸ و به دنبال امضای پیمان رم تشکیل شد. این بانک در حال حاضر بزرگ‌ترین بانک وام دهنده جهان محسوب می‌شود که مقر آن در کشور لوکزامبورگ است.

طبق اعلام وبسایت رسمی بانک سرمایه گذاری اروپا، این بانک در چهار قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا فعال است و اولویت‌های آن تامین مالی پروژه‌های نوآورانه، محیط زیستی، زیرساختی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. زیگفرید مورسان، عضو حزب راست میانه  مردم اروپا و یکی از اعضای اصلی پیشنهاد دهنده این طرح در پارلمان اروپا گفته که می‌خواهیم از ظرفیت بانک سرمایه گذاری اروپا برای سرمایه‌گذاری در ایران در صورت وجود پروژه‌های مناسب استفاده کنیم. وی توافق هسته‌ای با ایران را برای امنیت اروپا خوب برشمرده بود.

تحریم‌های اولیه آمریکا علیه تهران از مردادماه اجرایی خواهد شد و همین مساله باعث شده است بسیاری از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران به دلیل ترس از آمریکا اعلام کنند که بازار ایران را ترک می‌کنند یا همکاری‌ها با ایران را تعلیق می‌کنند.

بانک سرمایه گذاری اروپا که بخشی از سهام آن متعلق به اتباع آمریکایی است، پیشتر حاضر به پذیرفتن پیشنهاد اتحادیه اروپا با ایران نشده بود. برتراند دو مازیر (رئیس کل این بانک) حدود یک ماه پیش در جلسه‌ای با کمیته بودجه پارلمان اروپا گفته بود حفظ دسترسی این بانک به بازارهای سرمایه آمریکا برای این بانک حکم مرگ و زندگی را دارد. نکته مهم در این میان آن است که تصمیم پارلمان اروپا برای همکاری این بانک با ایران الزام آور نیست و تنها یک خواسته از این بانک است. به نوشته یورونیوز، این مصوبه پارلمان اروپا از یکم اوت ( ۹ مرداد) اجرایی خواهد شد. حال باید تا آن زمان منتظر ماند که آیا این بانک حاضر به تمکین از پارلمان اروپایی خواهد شد یا خیر.

مذاکرات هیات‌های کارشناسی ایران و ۴+۱ تا یک شنبه (۱۷ تیرماه) در وین ادامه خواهد داشت. همچنین فدریکا موگرینی- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا - گفت که طبق توافق طرفین، کمیسیون‌های مشترک از جمله در سطح وزیران کماکان تشکیل جلسه خواهد داد و تلاش‌های مشترک ادامه می‌یابد.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا پس از معاهده رم ودر سال ۱۹۵۸ در بروکسل تأسیس و بعدها دفتر مرکزی آن به لوکزامبورگ منتقل شد. مأموریت این نهاد آن است که با پشتیبانی مالی از پروژه‌هایی که سیاست‌های اتحادیه اروپا را توسعه می‌دهند، اعضای این اتحادیه و نیز کشورهای همپیمان با آن را تقویت کند. عمده فعالیت اقتصادی این نهاد اعطای وام و اعتبار، تضمین سرمایه‌گذاری، تأمین حقوق صاحبان سهام و کنش‌هایی از این دست است.

نکات اساسی استراتژی این نهاد برای اعطای وام به کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا عبارت است از توسعه بخش خصوصی، توسعه بخش مالی، توسعه زیرساخت‌ها، امنیت در زمینه تأمین انرژی، پایداری زیست محیطی و تقویت حضور اتحادیه اروپا. یکی دیگر از فعالیت‌های این بانک آن است که با اعطای وام از منابع اروپایی، سرمایه‌گذاری‌هایی را که پیشتر با مانع روبرو بوده ممکن می‌کند. این نهاد همچنین در زمینه توانایی مدیریت پروژه‌ها و تسهیلات مالی خدمات اداری فراهم می‌کند.

بیشتر فعالیت این بانک در اتحادیه اروپا به طور مشخص بر زمینه‌هایی همچون توسعه ابداعات و مهارت‌ها، تسهیل دسترسی به سرمایه برای کسب‌ و کارهای کوچک، تقویت زیرساخت‌ها و پشتیبانی از محیط زیست متمرکز است. در سال‌های گذشته شماری از سازمان‌های غیر دولتی از سیاست‌های بانک سرمایه‌گذاری اروپا به دلیل عدم شفافیت انتقاد کرده‌اند. از سوی دیگر در سال‌های اخیر عملکرد این بانک در کشورهای کم‌تر توسعه یافته، به‌ویژه در آمریکای جنوبی با نارضاتی بعضی از احزاب و سازمان‌ها مواجه شده است که معتقدند وام‌های این بانک به جای تمرکز بر توسعه، به حساب شرکت‌های اروپایی یا چند ملیتی واریز می‌شود.