وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت با توجه به نوساناتی که در فروش آن ایجاد شده و همچنین مشکلات بانکی در این رابطه، بودجه اختصاص یافته را تا جایی محدود کرده است که فعالان این زمینه خواهان ورود نهادهای نظارتی خارج از دولت به این صنعت هستند. از نظر فعالان این عرصه، اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در این زمینه اتخاذ نشود دور از انتظار نخواهد بود که ما تابستان آینده را بدون برق سپری کنیم. از دیگرسو، نوسانات ارزی عامل اصلی توقف بسیاری پروژه‌های صنعت برق شده است تا جایی که فضا را برای انعقاد قراردادهای آتی نیز ناامن کرده و این در حالی است که استراتژیک بودن صنعت برق سبب شده تا هرگونه نقصانی در آن به کل بدنه اقتصاد تزریق شود. علی بخشی، رییس هیات‌مدیره سندیکای برق ایران در این نشست خبری ضمن اشاره به اینکه در جنگ نابرابر اقتصادی که با آن درگیر هستیم فعالان بخش خصوصی سربازان خط مقدم هستند، گفت: در این جنگ تجاری نگرانی‌های سربازان بیشتر از آنکه از عوامل خارجی باشد ناشی از عوامل و نیروهای داخلی است. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اجرایی نشدن فرم جدید قراردادها جهت تعدیل نوسانات ارزی، عنوان کرد: در حالی که ٦سال در رابطه با فرم قراردادهایی که بین بخش خصوصی و شرکت توانیر به عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد می‌شود، مطالعه کرده‌ایم و مدل نهایی را تهیه و تحویل داده‌ایم و مورد توافق بخش دولتی نیز بوده است اما هنوز در عقد قراردادها این تغییرات لحاظ نشده است. در ادامه این نشست پیام باقری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف‌کنندگان عنوان کرد: با وجود آنکه ظرفیت‌های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد و با اینکه برنامه ششم توسعه نیز یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل ۷ درصد به قیمت برق اضافه شده است. او با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌ها رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی‌های مکرر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌بینید. به نحوی که می‌توان گفت اکنون عرضه از تقاضا جامانده است. باقری با اشاره به اینکه در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی به‌طور کل و صنعت برق به میزان ۱۴ درصد کاهش یافته است اظهارداشت: هر ساله شاهد افزایش ۷ درصدی تقاضای برق در کشور هستیم که این تقاضا در حال حاضر معادل ۵ هزار مگاوات است. این در حالی است که تنها برای ۲ هزار مگاوات آن سرمایه‌گذاری شده است و وجود این کسری یعنی ٣ هزار مگاوات، قطعا مشکلاتی را پدید می‌آورد. این فعال بخش خصوصی در پاسخ «اعتماد» در رابطه با مطالبات این صنعت در جهت تعدیلات نرخ ارز مطرح کرد: نرخ ارز از شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور است که به نوعی دماسنج اقتصادی کشور است و سلامت و تب‌دار بودن آن فضای اقتصادی را جهت جذب سرمایه آماده می‌کند. وقتی نرخ ارز افزایش یابد تمام نهاده‌های مرتبط با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و قیمت فولاد و فلز، مواد پتروشیمی و... را متاثر می‌کند؛ به گونه‌ای که قیمت تمام شده نهاده‌ها را افزایش می‌دهد، حال اگر چنین تعدیلاتی را در قراردادهای خود در نظر نگرفته باشید، طبیعتا موضوع قرارداد با ارقام گذشته قابل دستیابی نخواهد بود. مطالبه ما این است که قراردادهایی منعقد شده در این بخش، در وهله اول متحدالشکل باشد چراکه در سال‌های گذشته این تغییرات را بخشنامه‌های مختلف انجام می‌دادند ولی در تمام موارد نیز اعمال نمی‌شد.