از اولین روزهای رونمایی از دلار 4200 تومانی، یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی، ضرورت اطلاع‌رسانی و ابهام‌زدایی بود، ولی متاسفانه چندان جدی گرفته نمی‌شد. استدلال بخش خصوصی بر پایه تجربه‌های قبلی مبنی بر احتمال شکل‌گیری فساد، رانت و امضای طلایی بود، چراکه مروری بر فضای اقتصادی کشورمان در چند دهه اخیر نشان از آن دارد که اغلب مشکلات و دغدغه‌های بنگاه‌های بخش خصوصی، به حوزه‌هایی باز می‌گردد که در آنها، نقش ساز و کارهای عرضه و تقاضا در تعادل بخشیدن به بازار، به سهمیه‌بندی‌های دولتی و بخشنامه‌های دستوری واگذار شده است. یک اشتباه رایج در اقتصاد کشورمان، نبود اعتماد عملی به مزایای گردش آزاد اطلاعات است. یعنی سیاستگذاران به‌رغم اینکه در فاز نظری بر ضرورت گردش آزاد اطلاعات تاکید می‌کنند و در مورد محاسن و مزایای آن شعارهای آتشین سر می‌دهند و هرکس را که مخالف گردش اطلاعات است با برچسب‌های مختلف متهم می‌کنند، اما در فاز اجرا، وقتی که نوبت به خودشان فرا می‌رسد، هر یک به بهانه‌ای، آن را دور از منافع ملی توصیف کرده و از انجام آن خودداری می‌کنند. یا اینکه اطلاعات را به گونه‌ای منتشر می‌کنند که ناقص، گزینشی، فاقد انسجام و در هاله‌ای از اما و اگرها باشد، طوری که امکان راستی‌آزمایی و آنالیز آن فراهم نشود. اما واقعیت این است که همه باید به معجزه شفافیت اعتماد کنند و یقین داشته باشند که راه رسیدن به توسعه و رهایی از گرداب فساد، آن است که اجازه دهند اقتصاد راه خود را در شفافیت طی کند. آنچه که اقتصاد ایران را مبتلا به گرفتار‌ی‌های متعدد کرده، هراس از شفافیت است. بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به شفافیت، شاید به سوء‌استفاده‌هایی باز می‌گردد که دشمنان و نااهلان داخلی و خارجی از آن داشته‌اند و همین موضوع به مرور زمان دلسوزان کشور را وادار کرده که نگران شفافیت در برخی حوزه‌های اقتصاد باشند، ولی تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که اثر مسموم بسته‌شدن پنجره‌های گردش اطلاعات و نبود امکان نظارت مردم بر عملکرد مسئولان، کمتر از خنجر دشمنان نیست. دردآور اینکه پیچ و خم‌های بوروکراتیکی که دولت‌ها به دلیل هراس از شفاف‌سازی، پیش‌پای اقتصاد قرار می‌دهند، آنقدر زیاد است که نه تنها راه را بر فعالان اقتصادی، بی‌راهه جلوه می‌دهد و موجب زمین‌زدن بخش خصوصی می‌شود، بلکه حتی منجر به خطای خود سیاستگذاران و مدیران ارشد می‌شود، چراکه بدنه سنگین فربه دولتی، بهنگام برنامه‌ریزی، چاره‌ای جز این ندارد که بر آمار، ارقام و اطلاعاتی استناد کند که دستگاه‌های زیرمجموعه خود افشا کرده است و فاجعه زمانی اتفاق می‌افتد که تکیه‌گاه این آمار، فعالیت‌های شفاف اقتصادی نیست. در چنین شرایطی است که شاهد قربانی‌شدن منافع بخش‌ خصوصی به عنوان محکوم علیه خطاهای محاسباتی تصمیم‌سازان اقتصادی کشور هستیم. بر این اساس، همه باید تمرین فعالیت در شفافیت را جدی گرفته، آن را به عنوان یک مطالبه اساسی دنبال کنیم.