شرط ساماندهی بازار ارز

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی و با فشار پایین بیاورد صادرکننده دیگر کار نمی‌کند و ارزی هم ندارد که به بازار تزریق کند؛ از طرف دیگر چون تقاضا در بازار وجود دارد، قیمت ارز افزایش دارد. رضی حاجی‌آقامیری درمورد راه‌اندازی بازار ثانویه ارز به ایلنا، گفت: یکی از گام‌هایی که می‌تواند به وضعیت نابسامان بازار ارز کمک کند ایجاد چنین بازاری است به شرطی که دولت در آن ورود نکند و شروع به تعیین قیمت نکند و بگذارد واردکننده و صادرکننده خودشان بر سر هر قیمتی که توافق کردند، معامله را انجام دهند. او ادامه داد: صادرکننده باید ارز خود را بفروشد تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و برای صادرات جدید کالا تهیه کند، پس هیچ دلیلی ندارد که دولت نگران این باشد که صادرکننده ارز خود را وارد نکند. این طبیعت بازار است، اما باید شرایطی مهیا شود که عرضه این ارز به بازار طوری باشد که صادرکننده دچار زحمت نشود و بتواند با آرامش و فراغ‌بال کالای خود را به فروش برساند و سپس برای تهیه کالای جدید و صادرات آن ارز خود را به سامانه «نیما» و یا واردکننده واگذار کند. حاجی‌آقامیری تصریح کرد: از سوی دیگر واردکننده نیز برای اینکه نیاز بازار را تامین کند به قیمت‌ها نگاه می‌کند و سعی می‌کند با پایین‌ترین قیمت کالای خود را به بازار عرضه کند تا در این بازار رقابتی بتواند جایگاه خود را حفظ کند. حال با این فرمول ساده اقتصادی اگر دولت در بازار دخالت نکند و بگذارد واردکننده و صادرکننده برای حفظ منافع خود که در نهایت با ایجاد رقابت به نفع مردم و دولت است، روال طبیعی کاسبی را اجرا کند قیمت ارز پایین می‌آید، اما در غیر این صورت اگر دولت بخواهد قیمت ارز را به صورت مصنوعی و با فشار پایین بیاورد صادرکننده دیگر کار نمی‌کند و ارزی هم ندارد که به بازار تزریق کند؛ از طرف دیگر چون تقاضا در بازار وجود دارد قیمت ارز افزایش دارد. حاجی‌آقامیری ادامه داد: مدلی که اکنون دولت در بازار ثانویه در حال اجرای آن است شبیه همان پیمان‌نامه ارزی است که سال‌ها قبل اجرا می‌شد، اکنون دولت به صادرکننده فشار می‌آورد که برای شفافیت ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه «نیما» ثبت کند اما تکلیف آن مشخص نیست در صورتی که در زمان پیمان‌نامه ارزی اوراق حقوقی بین صادرکننده و بانک مرکزی به امضا می‌رسید و تکلیف حقوقی صادرکنندگان با دولت مشخص بود، اما الان فقط دولت می‌گوید صادرکننده باید ظرف دو ماه ارز خود را به سامانه وارد کند در حالی که در هیچ بخش از صادرات این مدت زمان کافی نیست.

نقطه مثبت تحولات اقتصادی

رئیس مجمع واردات نیز روز گذشته گفت: ما بارها به هر زبانی که بلد بودیم این حرف را زدیم که بگذارید قیمت ارز در بازار مشخص شود، اما یک سری از افراد که من آنها را کاسب گرفتاری و تشویش اذهان عمومی می‌نامم نگذاشتند و دوباره امضاهای طلایی را باب کردند، یک‌شبه سایت وزارت صنعت را هک و شش هزار خودرو وارد کردند. علیرضا مناقبی درمورد راه‌اندازی بازار ثانویه ارز نیز گفت: این بازار باید پیش از اینها کار خود را آغاز می‌کرد و با نگاه اقتصادی و اصولی می‌توان اذعان داشت که در واقع این بازار اولیه ارز است. رئیس مجمع واردات ادامه داد: این بازار نقطه مثبتی در تحولات امروز اقتصادی کشور است به شرطی که دولت در آن دخالت نکند و بگذارد وارد کننده و صادر کننده خودشان قیمت نهایی را با توافق مشخص کنند. از آن مهم‌تر مشکل ما وجود افرادی است که اسم آنها را کاسبان تحریم باید گذاشت. اینها مشخصا نمی‌گذارند مشکلات مردم و کشور طبق روند اصول اقتصادی حل شود. او تاکید کرد: یکی از اصول انقلاب ما سپردن امور کشور به مردم بود، اما امروز این را متاسفانه در حوزه اقتصاد نمی‌بینیم. اتفاقی که امروز رخ داد باید پیش از اینها انجام می‌شد. مناقبی گفت: به چه علت تا هفته گذشته اسامی افرادی که ارز دولتی گرفتند اعلام نشد؟ الان هم که اعلام شده کامل نیست. شناختن این افراد کار سختی نیست. کافی است کسانی که هرچه ثبت سفارش کردند توانستند ارز بگیرند، اما افرادی که نتوانستند ارز بگیرند، مشخص شود. مردم این افراد و شرکت‌ها را می‌بیینند و می‌شناسند اما نمی‌دانم چطور تصمیم‌گیران مملکت نمی‌توانند این افراد را ببینند. او افزود: اگر مسئولان واقعا به فکر حل مشکلات مردم هستند و از این آشفته بازار سود شخصی نمی‌برند، بگذارند مردم خودشان تصمیم‌گیر باشند و در معامله‌ای که بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود، دخالت نکنند. رئیس مجمع واردات تصریح کرد: صادرکننده می‌داند اگر ارز صادراتی خود را گران بفروشد مجبور است کالایی که برای صادرات تهیه می‌کند را به قیمت گران‌تری بخرد و از آن طرف در بازار رقابتی خارج از کشور بازنده می‌شود، پس برای منافع خودش هم که شده این کار را انجام نمی‌دهد. در سایر حوزه‌ها نیز اینگونه است. اگر مسیر تجارت را باز بگذارند و ممنوعیت‌ها را بردارند مردم خودشان بهتر بازار را کنترل می‌کنند و نیازی به دولت نیست.