در حال حاضر برخی از فروشگاه‌ها مملو از کالا هستند، اما از عرضه خبری نیست و در برخی نیز سفارش جدید قبول نمی‌شود. به نظر می‌رسد این تغییر جهت فروشندگان، دلایل چندگانه‌ای دارد که در نهایت منجر به احتکار یا اختفای کالاها شده است. از یک طرف، هرج و مرج در بازار خرید و فروش کالاها، برخی فروشندگان و سودجویان را به سمتی برده که کالاها را در انبارها به امید فروش با نرخ‌های بالا احتکار کنند؛ کالاهایی که اغلب با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، اما با قیمت‌های دو برابری دلار فروخته می‌شوند. از طرف دیگر، نااطمینانی فعالان بازار نسبت به عدم جایگزین برای کالاهای فروخته شده و چالش‌های موجود در تامین مواداولیه موجب شده تا فروش برخی کالا در بازار متوقف شود.

نوسان ماه‌های اخیر قیمت ارز یکی از عمده دلایلی است که برخی از فروشندگان، عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزیع اقدام نخواهند کرد. در کنار نوسان نرخ ارز، فعالان بازار بر این نکته تاکید دارند که ممنوعیت‌های جدید واردات موجب شده تا تولید در واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواداولیه با چالش‌های بسیاری مواجه شود؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه واردات این نوع کالا نیز ممنوع شده است، نمی‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد و با این شرایط فروشندگان بایکوت کالا تا اطلاع ثانوی را در دستور کار قرارداده‌اند.

اختفا یا احتکار کالا؟

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در تشریح دلایل این‌که چرا برخی از واحدهای صنفی، کالاهای خود را عرضه نمی‌کنند، توضیح می‌دهد: نمی‌توان به صورت کامل عرضه نکردن کالا از سوی برخی واحدهای صنفی و توزیع‌کنندگان را رد کرد، اما کمبود کالا یا نبود آن در بازار چندان مورد تایید نیست؛ چراکه در میان 3 میلیون بنگاه و واحد صنفی به طور قطع امکان تخلف به صورت آشکار یا پنهان وجود دارد.

به گفته وی، مساله احتکار چندان نمی‌تواند درست باشد، اما این موضوع با اختفا تفاوت دارد. در جاهایی که اختفا صورت می‌گیرد، بنگاه‌ها مطمئن به تامین کالای خود برای جایگزینی آن به جای چیزی که فروخته‌اند، نیستند؛ بنابراین باید چنین مسایل و دغدغه‌هایی را رصد کنیم. فاضلی تاکید می‌کند: مسلما ارزیابی و پایش درست و دقیقی از بازار، انبارها و حتی آنهایی که کالایشان را عرضه نمی‌کنند، داشته‌ایم که در این زمینه اتحادیه‌های صنفی پیشگام بوده و هستند.

البته در ابتدای امسال برخی فعالان اقتصادی، وضعیت این روزهای بازار را پیش‌بینی کرده بودند. فرهاد احتشام‌زاد، رییس فدراسیون واردات ایران همزمان با نوسان قیمت‌ها در فروردین‌ماه، از احتکار بسیاری از کالاها خبر داده بود. به گفته وی، بسیاری از فروشندگان در تلاش هستند با عدم عرضه، کالاها را به قیمت واقعی در بازار بفروشند.

3فرمان وزیر اقتصاد

در این شرایط، دور جدید فعالیت‌ها برای کنترل بازار به طور آرام و خزنده در بازار افزایش یافته است؛ تا جایی که دیروز سه وزیر دولت در رابطه با احتکار یا انبار کالاها هشدار دادند. دیروز وزیر اقتصاد در صفحه اینستاگرامی خود، سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه صادر و تاکید کرد دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

فرمان اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

فرمان دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

فرمان سوم؛ در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

خبر خوش آذری‌جهرمی

در همین حال، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباط و فناوری اطلاعات تاکید موبایل‌های احتکار شده توسط سودجویان پس از پلمپ توسط تعزیرات، به زودی به بازار تزریق و بازار متعادل می‌شود. پیش از این، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود که رییس‌جمهور با تشکیل جلسه‌ای با مسوولان و فعالان بخش خصوصی، به طور رسمی درخواست کرد که این بخش به بازار ورود پیدا و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها را متوقف کنند. وی خطاب به کسانی که به قصد دلالی و احتکار از فروش اجناس خود خودداری می‌کنند، گفته بود: کالاهای وارداتی با ارز دولتی افزایش قیمت نخواهند داشت.

تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاها

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داد که برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار یا اختفا به طور ویژه آغاز به کار می‌کند. بر این اساس، دیروز اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی منصوب شدند.

در متن حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است؛ آقایان حسن یونس سینکی (رئیس) معاونت اقتصادی بارگانی، نوابی ریاست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انصاری، ریاست سازمان تعزیرات به عنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاهای وارداتی و یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین می‌کنم تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و تمامی سازمان‌های دولتی استانی و به‌کارگیری توان خارق‌العاده مردمی و در رأس آنها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را برای آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست‌وجو می‌کنند، در اطلاع‌رسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنان در رسیدگی‌ها و بازرسی‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت فوق‌العاده فضای مجازی، در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید.

پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: فهرست اطلاعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است.       به گفته وی، با تقاضای بانک مرکزی، کدهای اچ.اس(HS)  مربوط به نظام هماهنگ شده گمرکی مربوط به خودرو را در فهرستی با بانک مرکزی اعلام کردیم تا اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مجاز خودرو اطلاع‌رسانی شود. شریعتمداری یادآور شده بود: کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می‌یابد و یا با یارانه ۴۰۰ تومانی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود، دارای قیمت تثبیتی مصوب ستاد تنظیم بازار هستند که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می‌شود.