مسلما هرچقدر هزینه ریسک بالا باشد او انگیزه کمتری خواهد داشت تا سرمایه‌گذاری کند. حال سوال این است که چه عواملی هزینه ریسک را افزایش می‌دهند. مهم‌ترین ریسک، ریسک سیستماتیک حاکم در اقتصاد کشور است؛ به عبارت دیگر ثبات اقتصادی- سیاسی از مهم‌ترین عواملی است که بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. نهادهای بین‌المللی براساس برخی شاخص‌ها ریسک حاکم بر هر کشور را محاسبه می‌کنند. ریسک اقتصاد-سیاسی هر کشوری در واقع میزان امنیت سرمایه را نشان می‌دهد. هرچقدر این ریسک بالا باشد، سرمایه‌گذار احساس خطر بیشتری خواهد کرد. سرمایه‌گذار در محیط ناامن سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. طی سالیان گذشته براساس گزارش‌های نهادهای رسمی، کشور ایران ثبات سیاسی-اقتصادی مناسبی نداشته‌ است. در نتیجه ریسک سیستماتیک آن بالا بوده که هزینه ورود سرمایه را افزایش داده است.

از طرفی نباید از نقش تحریم‌ها گذشت. کشور امریکا همواره اقتصاد کشور را تهدید کرده که برخی محدودیت‌ها بر آن وضع خواهد کرد. در این شرایط بیشتر شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از دست دادن سرمایه‌شان، دلیلی برای ورود به ایران نخواهند داشت. همین موضوع خود با محدود کردن نقل و انتقال منابع از طریق قطع ارتباط نظام پولی کشور با نظام بین‌المللی، ریسک اقتصاد را بیش از پیش کرده است.

حال اگر به داخل کشور نیز نگاهی بیندازیم حتی اگر تحریمی وجود نداشته باشد، مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها و بسترها لازم است تا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

از نظام‌های مختلف ارزی گرفته تا سیاستگذاری‌های پولی، همه این شاخص‌ها باید از وضعیت مناسبی برخوردار باشند تا بلکه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. بطور مثال قیمت ارز و بی‌ثباتی ارزش پول ملی نیز از موانع اصلی ورود سرمایه به کشور بوده است. به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ارز تبدیل شده به ریال ارزش خود را به‌شدت از دست داده است. همین خود باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها توجیه اقتصادی خود را ازدست بدهند و شرکت‌هایی هم که وارد شده‌اند و پول خود را به ریال تبدیل کرده‌اند، قدرت خرید پول‌شان نسبت به ارزها دیگر کمتر شود و در نتیجه انگیزه‌ لازم برای ادامه فعالیت را از دست بدهند. طی سالیان گذشته بحث سرمایه‌گذرای با ریسک بالا مطرح شد. این سرمایه‌گذاری‌ها در محیط‌هایی با ریسک بالا صورت می‌گیرد چرا که انتظار افزایش عایدی در آنها بالا است. ولی آنقدر ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالا بوده است که حتی نتوانسته‌ایم این سرمایه‌گذاران را قانع کنیم در کشور سرمایه‌گذاری کنند.

بنابراین پیش‌زمینه لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد. ایجاد چنین پیش‌زمینه‌هایی نیازمند هماهنگی در سطح قوا و نهادهای تصمیم‌گیر رده بالای کشور است. در ادوار گذشته در این راستا به هماهنگی مناسبی نرسیده‌ایم. سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقال منابع‌شان به دیگر کشورها تابع برخی استانداردها هستند که براساس آنها انگیزه ورود پیدا می‌کنند؛ استانداردهایی که قوانین و ساختار حقوق مالکیت و نقل و انتقال دارایی‌ها از مهم‌ترین آنها است. نهادهای تصمیم‌ساز کشور بهتر است با سیاست‌های مناسب هزینه ریسک ورود سرمایه را کاهش دهند. تا وقتی نظام هماهنگ جامع سرمایه‌گذاری تدوین و اجرا نشود و پیش‌زمینه‌های لازم در سطح کلان تامین نشود نمی‌توان انتقال ورود سرمایه چه از جانب خارجیان و چه ایرانیان مقیم خارج داشت.