حرفی که در بیانش، نگاهی به گذشته دارد و نوک پیکان را به‌نوعی به‌سوی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دور اول ریاست‌جمهوری روحانی، گرفته است. این سخن در حالی مطرح می‌شود که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون شریعتمداری، در گفت‌وگویی با روزنامه دولت، دست به تبرئه نعمت‌زاده زده و گفته: «اواخر سال 95، نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با معاونان خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد، به این جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه‌ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهی کرد، اما قبل از آنکه این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی ‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است، در 24 تیر آن‌هم به‌صورت دست‌نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد». بااین‌حال او روایت می‌کند تغییر دولت باعث تأخیر بررسی پنج‌ماهه این دستور‌العمل شد و در نهایت هم با واردات انبوه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.

سود اعلام مجرمان خرد برای مافیای خودرو

در میان تمامی روایت‌ها، نکته‌ای توجه را به خود جلب می‌کند؛ پس از آنکه انگشت اتهام به‌سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت نشانه رفت و صحبت‌هایی درباره فردی به نام «خ» که با حمایت خسروتاج به این بخش آمده بود، به میان آمد، تلاش‌ها برای معطوف‌کردن اذهان برای پذیرش دست‌داشتن یک فرد خرد در جریان تخلف گسترده در ثبت سفارش خودرو بیشتر شد. برهمین‌اساس خسروتاج در همین گفت‌وگو چند سناریوی احتمالی را برای این تخلف به میان می‌آورد. به گفته او: «دلایل تخلف ثبت سفارش خودرو را می‌توان در چهار بخش تقسیم‌بندی کرد. نخستین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند یا این برنامه را نوشتند، به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با برخی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند. دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که برخی‌ها با این شرکت توانسته‌اند مذاکراتی داشته باشند. سومین نکته کارکنان تهران و حتی سایر شهرهاست  که به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است. احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کرده باشند». این احتمالات هرکدام درست هم باشد، ضعف دستگاه نظارتی و بزرگ‌‌بودن باند و مافیای خودرو و نفوذ در لابه‌لای سیستم دولتی به‌ویژه وزارت صنعت و زیرمجموعه‌هایش و همچنین گمرک را به رخ می‌کشد.

ریال به ریال را از متخلفان می‌گیریم

در همین گیرودار، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در واکنشی اینستاگرامی به تخلفات رخ‌داده در این حوزه به مردم وعده داده است حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرد. مسعود کرباسیان در این زمینه با صدور سه فرمان مالیاتی نوشت: «سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز چهارهزارو 200 تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. در این رابطه در هفته جاری این اقدامات انجام خواهد شد؛ اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا بررسی‌های دقیق درباره سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه‌بیشتر، لیست مورد نظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. دوم: درصورتی‌که واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند»، مالیات آنها براساس قانون و بر مبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابرازشده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت بررسی می‌شود. البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد. سوم: درصورتی‌که این گروه از واردکنندگان با ارز چهارهزارو 200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند، کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به‌مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد». بنا بر گزارش ایسنا، شرکت‌های رامک‌خودرو، بهمن‌موتور، یاران‌خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران‌خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین‌خودرو، نوشه‌تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت‌خودرو، ایمن‌تجارت جام‌جم، آرین‌موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین‌خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان‌موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند. طبق اعلام رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای واردشده با ارز دولتی، شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

ضرورت گذر از اعلام تخلف به برخورد با متخلفان

مشخص نیست یارانه 600میلیاردتومانی به واردکنندگان خودرو دقیقا صرف چه چیزی شده و از اساس، درحالی‌که حتی ترخصی آنها از گمرک هم قانونی بوده، چگونه می‌توان آن را در قالب تخلف دید؟ از سویی، با فرض برخورد با متخلفان، هنوز سازوکارهای برخورد با آنها مشخص نیست و صرفا مسئولان در حال موضع‌گیری برای تبرئه‌کردن خود از اتهامات احتمالی هستند و هرکس انگشت اتهام را سوی دیگری می‌گیرد. بی‌شک در چنین شرایطی ورود سازمان بازرسی کل کشور و مجلس به ماجرای تخلف و از آن مهم‌تر برخورد قاطع با آن، یک ضرورت است. به تعبیری، گذر از اعلام تخلف و شفافیت در این زمینه تا رسیدن به مرحله برخورد با این تخلفات، راهی طولانی است که باید دید عزمی دراین‌باره بین مسئولان وجود دارد یا خیر.