محمدرضا فرزین  در خصوص احتمال پرداخت تسهیلات ارزى صندوق توسعه ملى به واردکنندگان، گفت: این صندوق هیچگونه تسهیلاتى را براى در اختیارگذاشتن واردکنندگان در نظر نمى گیرد و صرفا به طرح هاى سرمایه گذارى ارز اختصاص مى دهد؛ اساسا چنین ظرفیتى در صندوق پیش بینى نشده است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملى در ارتباط با تفاهمى که پیش تر این صندوق براى حمایت از شرکتهاى سرمایه گذارى بورسى انجام داده بود، اظهار داشت: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملى در اختیار شرکتهاى سرمایه گذارى که مى توانند طرحهایى را در چارچوب فعالیت هاى صندوق ارائه کنند، قرار مى گیرد.
فرزین ادامه داد: اساسا صندوق
نمى تواند منابع ارزى را در اختیار شرکتها و بخشهاى دولتى قرار دهد؛ بنابراین ما فقط مى توانیم منابع ارزى را فقط به بنگاه هایى اختصاص دهیم که سهام دولتى آن حداکثر ۲۰ درصد باشد.عضو شوراى پول و اعتبار با بیان اینکه اینگونه شرکتها عملا در اختیار بخشهاى خصوصى و تعاونى کشور است و دولتى محسوب نمى شوند، گفت: منابع صندوق توسعه ملى در قالب اساسنامه به صورت ارزى پرداخت مى شود. وى خاطر نشان کرد: با این حال، ۱۰ درصد از منابع در سال جارى به صورت ریالى براى بخش کشاورزى و ۱۰ درصد دیگر نیز به صورت ریالى براى حمایت از بخش صنعت، در نظر گرفته شده است. هم اکنون منابع ذخیره شده در صندوق توسعه ملى به ۴۰ میلیارد دلار بالغ شده است.
فهم مشترک دولت و مجلس درخصوص اجراى فازدوم هدفمندى
محمد رضا فرزین ـ رییس هیات عامل صندوق توسعه ملى ـ در پاسخ به ایسنا مبنى بر این که طرح تحول بانکى چه زمانى به مجلس ارائه مى شود، گفت: جلسات منظم هفتگى درباره طرح تحول بانکى در دفتر رییس جمهورى برگزار مى شود و این طرح در دبیرخانه ستاد طرح تحول نهایى شده است. وى افزود: درحال بررسى براى اجراى این طرح هستیم و قاعدتا باید در مورد اجراى این طرح به اجماع برسیم. فرزین در پاسخ به سوالى درباره رویکرد کمیته مشترک دولت ومجلس درباره اجراى فاز دوم قانون هدفمندى یارانه ها گفت: حدود یک ماه گذشته جلسه اى را در حضور رییس مجلس شوراى اسلامى و اعضاى کمیسیون ها بودم و درباره مسائل و مشکلات توضیح دادم. وى افزود: اکنون فهم مشترکى در خصوص اجراى فاز دوم قانون هدفمندى یارانه ها بین دولت و مجلس وجود داشته و اختلاف نظر اساسى وجود ندارد.عضو شوراى پول و اعتبار گفت: همان طور که اعلام شده باید شرایط مناسب براى اجراى قانون بوجود آید و در این راستا در حال تعامل هستیم و پس از ایجاد شرایط مناسب دولت از ابزارهاى لازم استفاده مى کند.
اظهاراتى درباره قفل شدن منابع صندوق توسعه
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملى درباره قفل شدن منابع ۴۰ میلیارددلارى صندوق توسعه ملى پس از تخلف سه هزار میلیارد تومانى بانکى اظهار کرد: منابع صندوق توسعه ملى از طریق بانک هایى که با صندوق قرارداد عاملیت منعقد کرده اند در اختیار بخش خصوصى قرار مى گیرد و در این راستا یکى از نکاتى که مدنظر قرار دارد مذاکره با بانک ها براى جذب سریع تر منابع است. وى افزود: در شرایط فعلى با توجه به این که منابع صندوق توسعه ارزى باید از طریق گشایش ال.سى اختصاص یابد به دلیل مشکلات ناشى از تحریم ممکن است گشایش ال.سى مشکل باشد. فرزین در ادامه با بیان این که تاکنون ۱۴‎/۵ میلیارد دلار پروژه را مسدودى اعلام کرده ایم، افزود: وقتى اعلام مسدودى به معناى آن است که بانک هاى عامل این میزان پروژه را معرفى کرده اند و ما نیز پذیرفته ایم که در طول زمان این مبلغ را متناسب با پیشرفت ها پروژه ها اختصاص دهیم. وى با اشاره به این که تقریبا ۵۰ درصد قراردادهاى عاملیت منجر به انعقاد قرارداد شده است، گفت: کل منابع صندوق تاکنون ۴۰ میلیارد دلار است که مبلغ ۱۴‎/۵ میلیارد دلار نیز در این مبلغ لحاظ شده است.