در حالی از روز گذشته توقف روند ثبت سفارش در دستور کار قرار گرفته و هشت دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالا انتخاب شده‌اند که این موضع نشان می‌دهد سیاست اجرای پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان تاکنون با اشکالاتی همراه بوده و موجب شده با ایجاد رانت برای برخی شرکت ها و سودجویی آن ها واردات و عرضه برخی محصولات که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن ها تخصیص یافته با چالش جدی روبرو شود.

حال هرچند این اتفاق را می توان تغییر در شیوه تاکتیک ارزی دولت در حوزه واردات تلقی کرد اما بدون شک نمی توان از اذعان به شکست مدل اجرایی شیوه پرداخت دلار گذشت.

مسائلی نظیر ورود کالاهای غیرمرتبط، عدم فروش کالاهای وارد شده و احتکار، سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار و نیز سایر سودجویی‌های ارزی صورت گرفته در حوزه واردات موجب شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی هشت دفتر تخصصی خود شامل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی را به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی مشخص کند.

براین اساس از روز گذشته کلیه ثبت سفارش‌ها به تفکیک گروه کالایی به صورت سیستمی به دفاتر وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت تخصیص ارز و اهلیت و سابقه واردکننده بررسی‌ها صورت گرفته و لیست مربوطه جهت تامین ارز به بانک‌های عامل ارجاع می‌شود.

درحالیکه پیش از این پروفرم‌ها از فروشنده مبدأ دریافت و ثبت سفارش صورت می‌گرفت که با دریافت کد از طریق سیستم بانکی و وارد کردن آن در سامانه ثبت سفارش خرید به سه صورت نقدی، اقساطی و ال سی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سیستم بین‌بانکی انجام می‌شد، اما هم‌اکنون بعد از دریافت کد مربوطه و وارد شدن در سامانه نیما، متقاضی دریافت ارز وارد روند تخصیص ارز می‌شود.

مگر تخصیص ارز اولویتی نبود؟!

این اتفاق بدان معناست که در گذشته پس از ثبت سفارش، واردکننده به بانک عامل مراجعه می‌کرد و بانک مربوطه تشخیص می‌داد که چه کسی در اولویت دریافت ارز قرار می‌گیرد. این در حالی است که این روند تغییر کرده و از این به بعد مرجع تشخیص، دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و تعیین می‌کنند که کدام یک از متقاضیان باید در اولویت قرار گیرند.

در حالی این تصمیم پس از سه ماه اتخاذ شده که پیش از این و در اوایل اردیبهشت ماه هم‌زمان با مراسم رونمایی از سامانه ارزی نیما، محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – اعلام کرده بود که با طرح جدید ارزی می‌توان اختصاص ارز را هدفمند و براساس اولویت پرداخت کرد.

همچنین معاون اول رییس جمهوری نیز در همان زمان تاکید کرد که سیستم در نظر گرفته شده در تخصیص ارز می‌تواند این امکان را فراهم کند که واردات کالا و خدمات از کانال‌های رسمی واگذار شود.

حال با گذشت سه ماه از سیاست ارزی دولت و با شرایط نامناسبی که در بخش واردات کالا ایجاد شد، شاهد تغییر شیوه‌ ارائه ارز دولتی توسط سیاست‌گذاران هستیم و از این به بعد دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجوزدهنده جهت سهمیه‌بندی و تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی اقدام می‌کنند تا اینگونه از سودجویی‌های پیش آمده طی هفته‌های اخیر جلوگیری شود.

حال باید دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از پس رانت ها و سودجویی هایی که بازار واردات کالا را در امان نخواهد گذاشت، برآید؟