تنها جسته و گریخته شنیده شده است که قرار است اولا اشکالی از سیاست‌های کنترل اقتصادی اعمال شود و ثانیا جای خالی تجارت کشورهایی که به برنامه تحریم آمریکا می‌پیوندند، به روسیه و احیانا چین و هند سپرده شود. فرجام این دو سیاست احتمالی چه خواهد بود؟

۱- سیاست کنترل اقتصادی در ایران برنامه آشنایی است. این سیاست تا سال ۱۳۶۸ رسما و علنا اجرا می‌شد و از آن زمان تاکنون، با وجود آنکه مدام گفته شده است نظام اقتصادی ایران سرمایه‌داری شده و دولت‌ها نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول را اجرا کرده‌اند، همواره همان اقتصاد کنترلی بوده است. کنترل اقتصادی و برنامه‌ریزی دولتی و اقتصاد متمرکز، الفاظی متفاوت برای برنامه‌ای واحدند که هرگز از عرصه اقتصاد ایران غایب نبوده است و این برنامه چیزی نیست مگر قیمت‌گذاری. هنوز از نان و گوشت و میوه و سبزیجاتی که دکانداران خصوصی عرضه می‌کنند تا آب و برق و سوخت و خیابان و بزرگراه و جنگل و بیابان که عرضه‌کننده‌اش دولت است، با قیمت‌های دولتی دادوستد می‌شوند. حتی سهمیه‌بندی و جیره‌بندی هم که اشکال غلیظ کنترل دولتی هستند، کماکان در کارند و این روزها مصرف‌کنندگان با مواردی از آن مانند ثبت‌نام ارز و طلا و اتومبیل و زمین‌های تعاونی و اهدایی سروکار دارند.

حال اگر قرار باشد برای دفع شر دونالد ترامپ، سیاست کنترل اقتصادی اجرا شود، طبعا کاری نمی‌توان کرد مگر تشدید همین وضعی که هست. نتیجه چنین سیاستی، بی‌تردید، کمیابی بیشتر و فساد گسترده‌تر خواهد بود. سیاست کنترل اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ و در روزگار «تمناهای ترقی‌خواهانه» به اندازه دهه ۱۳۶۰ هم که روزگار «عسرت زاهدانه» بود، جوابگو نخواهد بود. دست‌ها و دهان‌هایی که برای تولید و مصرف بیشتر گشوده شده‌اند، دیگر با مضایق «برنامه‌ریزی» نخواهند ساخت، بلکه برای عبور بی‌خطر کشور از تنگناهای احتمالی، به افزایش توانمندی‌ها خواهند اندیشید و راهی را خواهند رفت که ملت‌های دیگر در اوضاع و احوال مشابه رفته‌اند.

همه کشورهای جهان دوره‌های عسرت به خود دیده‌اند. در خلال جنگ‌های جهانی اول و دوم، تهیدستان به‌جای خود، ثروتمندان اروپایی‌ هم پشت میزهای مجلل و در ظرف‌های بلورین فاخر، شلغم و کلم خوردند و با نازیسم و فاشیسم جنگیدند و از شگفتی‌های آن روزگار این است که تا پیش از جنگ جهانی دوم که دولت‌ها «به کمک مردم نیامده بودند» فاصله درآمدی یا اصطلاحا فاصله طبقاتی به‌شدت رو به کاهش بود. طبق آمارهای درآمدی بریتانیا، فاصله درآمدها در این کشور در دهه‌های اول تا سوم قرن بیستم که هنوز سیاست‌های حمایتی دولت عمومی نشده بود، از فاصله طبقاتی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم کمتر بود. آن چیزی که بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی را از مضایق جنگ و رکود بزرگ عبور داد، سیاست‌های حمایتی نبود، بلکه همان آزادی‌های اقتصادی محدودی بود که تولید و اشتغال را افزایش داد و سرمایه‌های کشور را از اسراف و تبذیر و اتلاف دولت و تطاول دست‌های آلوده رانت‌خواران دور کرد. ایران نیز، راهی مطمئن‌تر از این ندارد که در روزگار محاصره اقتصادی احتمالی، نگذارد تتمه منابع اقتصادی که با خون دل فراهم آمده‌اند، با مستمسک «برنامه‌ریزی» به دست «توزیع‌کنندگان دولتی» بیفتد که علاوه بر اتلاف منابع، هر قدر هم پاکدست و شریف باشند، خود و خویشان و دوستانشان را بر دیگران ترجیح خواهند داد. فساد هم چیزی نیست مگر همین اتلاف‌ها و ترجیح دادن‌ها.

۲- ایران به سیاق دویست سال گذشته، ناگزیر شده است برای دفع فشار غرب، به روسیه رو کند. این انتخاب به خودی خود، نه ممدوح است و نه مذموم. هر کشوری برای ادامه بقایش به تولید و تجارت نیاز دارد و در این راه هر جا دری به رویش بسته شود، لاجرم باید دری دیگر را باز کند. در این انتخاب میان روسیه و چین و هند با آلمان و فرانسه و انگلستان فرقی نیست. همسان‌انگاری رخدادهای امروز با روابط استعماری قرن‌های گذشته هم، که این روزها رواج یافته، گرهی از کارهای فروبسته امروز باز نمی‌کند. اما، فارغ از آنچه منتقدانِ گسترش روابط ایران و روسیه می‌گویند، دولت ایران اگر بنا دارد کاستی‌های تحریم‌های احتمالی آینده را با کمک روسیه برطرف کند، باید تصویری روشن و واقع‌بینانه از امکانات و قابلیت‌های روسیه و تفسیری دقیق از نگرش رهبران این کشور به مسائل جهانی داشته باشد و براساس این تصویر و تفسیر، تصمیم بگیرد و عمل کند.

حجم اقتصاد روسیه براساس آمار ۲۰۱۷، طبق شاخص برابری ارزها در بازار جهانی، حدود ۱۵۰۰ میلیارد یا ۵/ ۱ تریلیون دلار و میزان صادراتش حدود ۳۳۷ میلیارد دلار بوده است. در همین دوره و طبق همان شاخص، حجم اقتصاد ایران ۴۲۷ میلیارد دلار و میزان وارداتش حدود ۷۱ میلیارد دلار بوده است. صادرات روسیه به ترتیب به کشورهای چین، هلند، آلمان، بلاروس و ترکیه بوده و واردات ایران به ترتیب از کشورهای امارات، ترکیه، چین، کره جنوبی و آلمان بوده است. معنای ساده این آمارها این است که اقتصادهای ایران و روسیه فعلا پیوند تجاری استواری ندارند و برقراری چنین پیوندی به بسترسازی‌های چندساله نیاز دارد. برای روشن‌تر شدن مفهوم بسترسازی تجاری، ذکر این مثال کفایت می‌کند که رسیدن حجم تجارت ایران و چین از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در اوایل دهه ۱۹۹۰ تا ۳۷ میلیارد دلار کنونی بیش از ۲۶ سال زمان برده است و عمده این افزایش هم به‌خاطر افزایش رشد اقتصادی چین و افزایش بهای نفت و مشتقات آن بوده است.

وانگهی، اقتصادهای روسیه و ایران ظرفیت‌های مکمل چندانی ندارند. صادرات عمده هر دو کشور نفت و فرآورده‌های نفتی‌ است و غیر از اینها ایران مقادیر ناچیزی میوه و خشکبار و فرش و سیمان و سنگ آهن صادر می‌کند و روسیه مقادیر قابل توجهی گاز طبیعی و جنگ‌افزار. هر دو کشور صادرکننده مواد خام و نیم‌ساخته‌اند و هر دو نیازمند کسب تکنولوژی و جذب سرمایه‌.

۳- به فرض برطرف شدن همه یا بخشی از این موانع تجاری، معضل دیگری در روابط دو کشور باقی می‌ماند. ظاهرا پیام‌های روسیه تاکنون دقیق به ایران منتقل نشده است و اگر این انتقال نارسا ادامه پیدا کند، حتی اگر موانع فنی تجاری هم برطرف شوند باز هم گسترش تجارت و همکاری اقتصادی میان دو کشور رخ نخواهد داد. روسیه از فردای فروپاشی اتحاد شوروی، در حسرت پیوستن به اردوگاه کشورهای صنعتی به‌سر می‌برد و حتی به عضویت ناظر هم راضی است؛ اما غرب راهش را سد کرده است. روسیه این روزها گرفتار تحریم‌های غرب است و همه توانش را به‌کار بسته است که از این تحریم‌ها خلاص شود. همراهی‌های اخیر روسیه با برخی خواسته‌های واشنگتن و تل‌آویو در مسائل سوریه، جلوه‌ای از کنش‌های روسیه است که غیرمستقیم به ایران هم مربوط می‌شود. بنابراین سیاست خارجی روسیه را در همه حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باید در پرتو ملاحظات استراتژیک این کشور در اروپا و آمریکا، دید و شنید و به کار بست.

تازه‌ترین انتقال نارسای پیام روس‌ها به تهران، همین روزها و درباره سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روسیه در ایران رخ داد. کل سرمایه‌گذاری روسیه در جهان تا سال گذشته ۴۳۳ میلیارد دلار بوده و کل سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی پنج سال اخیر در ایران نزدیک ۲۵ میلیارد دلار بوده است. حال چه اتفاقی در روسیه افتاده که قابلیت سرمایه‌گذاری آن ناگهان ۱۲ درصد افزایش یافته و قرار است همه ظرفیت تازه، یکجا صرف سرمایه‌گذاری در ایران شود؟ و در ایران مگر چه اتفاقی افتاده و چه مانعی پیش از این بر سر راه روس‌ها بوده و حالا برطرف شده است که ایران به سبب آن بتواند ۵۰ میلیارد دلار سرمایه روسی جذب کند؟ مشهور است که روس‌ها اساسا سرمایه‌گذاری بلندمدت خارجی نمی‌کنند و برای بازگرداندن اصل و فرع سرمایه‌شان همواره عجله دارند. سرمایه‌گذاری «زودبازده» هم چیزی نیست مگر فروش انبوه در بازار انحصاری. با آن مقدمات و این موخره، آیا روسیه خواهد توانست شریک اقتصادی و تجاری مطمئنی برای ایران باشد؟ بسیار بعید است!

۴- نتیجه‌گیری: ایران در روزگار عسرت اقتصادی احتمالی به روسیه و هیچ کشور دیگری نمی‌تواند و نباید اتکا کند، علی‌الخصوص اتکای انحصاری. آمار و ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرانه ایران را یک بار دیگر و این بار با شاخص قدرت خرید، پیش رو قرار دهیم: ۱۶۰۰ میلیارد دلار و ۲۰۰۰۰ دلار. این ارقام امیدوارکننده‌اند و از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی پرقدرت خبر می‌دهند. این ارقام در روزگار عسرت اقتصادی احتمالی و بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت‌های تجاری دیگر، کاهش خواهند یافت؛ اما این کاهش احتمالا بیش از سرمایه‌ها و دارایی‌هایی نیست که هم اکنون بر اثر ناکارآمدی‌های اقتصاد دستوری به باد می‌روند. پس اگر برای دفع شر دونالد ترامپ، کاری بتوان کرد، رهانیدن امکانات داخلی از چرخه ناکارآمدی و فساد داخلی است. تحرک‌های دیپلماتیک اگر فقط در حد حفاظت از امنیت ملی و ایمن نگه داشتن فضای کسب‌و‌کار هم عمل کند، کافی است. «برنامه‌ریزان دولتی» و «سپر روسی» در این جدال یا بی‌فایده‌اند یا فایده‌ای بسیار اندک دارند.