آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به موضوع مهم مقابله با فساد در کشور، دستور اخیر رییس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و اعلام کرد: ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.

احضار و بازجویی مدیران خودرویی

رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی اقدامات قضایی صورت گرفته در این مورد تصریح کرد: در جریان تحقیقات صورت گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع الخروج، احضار و بازجویی شده اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. در خصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده اند و تحقیقات ادامه دارد.

واردات موبایل با ارز دولتی محرز است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده که برخی فاکتورها جعلی بوده اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر، گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی دهیم و همه می‌دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضایی مشغول بررسی این موضوع است.

شعبه، قاضی و ناظر ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی

رییس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده‌های مربوط به نوسانات بازار ارز و سکه اظهار داشت: از مدتی قبل، شعبه و قاضی ویژه‌ای برای این کار تعیین شده و معاون اول قوه قضاییه مسئولیت یافته است که به صورت ویژه بر این رسیدگی‌ها نظارت داشته باشد. دادستان محترم کل کشور نیز در حال کمک برای رسیدگی دقیق و سریع به این پرونده هاست و دادستانی تهران و سپس دادگستری استان تهران نیز موظف شده‌اند که به صورت عاجل و دقیق به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. البته باید توجه داشت که کار قوه قضاییه با کار رسانه‌ای تفاوت اساسی دارد. رسیدگی‌های قوه قضاییه باید بر اساس اطلاعات متقن و مستدل و مستند باشد و فضاسازی‌های رسانه‌ای نباید در روند رسیدگی عادلانه و قانونی تاثیری داشته باشد.

با هر مقام متخلفی برخورد می‌کنیم

 آیت الله آملی لاریجانی، علت اصلی تاکید بر رسیدگی ویژه به چنین پرونده‌هایی را حراست از حقوق عامه و مقابله با عوامل واردکننده آسیب و خدشه به اعتماد عمومی عنوان کرد و گفت: نه تنها به عنوان یک وظیفه شرعی بلکه به عنوان وظیفه قانونی خود این موضوع را تا انتها دنبال می‌کنیم و مردم عزیز ما تردید نکنند که با هر کس در هر مقامی که در این زمینه تخلفی داشته باشد، برخورد قاطع خواهیم کرد. البته سرنخ‌هایی نیز کشف شده و بعد از تکمیل تحقیقات و قطعیت احکام صادره، به اطلاع عموم خواهد رسید. در همه این موارد نیز ضمن بازگرداندن اموال به بیت المال، مجازات‌های مقرر قانونی صادر و اجرا خواهد شد.

برخورد خشن با مفسدان اقتصادی

رییس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد : دستگاه قضایی همواره ثابت کرده است که در برخورد با فساد، هیچ مجامله و مسامحه ای نخواهد کرد. معتقدیم نظر کسانی که می‌گویند برخورد با مفسدان اقتصادی نباید خشن باشد، کاملا اشتباه است و البته کسانی که این سخن را بر زبان آورده بودند نیز به اشتباه خود پی‌بردند. ما اعتقاد داریم کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده و به حقوق مردم تجاوز می کنند، در واقع موجب وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی می‌شوند و با آنان باید به اشد وجه برخورد کرد. همانطور که قبلا هم گفته ام، برخی اقدامات که باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، می تواند مصداق افساد فی الارض باشد و مجازات این عمل نیز در قانون مشخص است. ما در صدور حکم و اجرای احکام در این موارد هیچ تردیدی نخواهیم کرد.