خودرو همواره یکی از کالاهایی بوده که در اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و در بین مردم نیز، همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخودار بوده است، اما در ماه‌های اخیر واردات و فروش این کالا در انواع و طرح‌های مختلف با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بوده است.

یکی از این حاشیه‌ها که در ابتدا حاشیه‌های آن، گمرک ایران را مورد تهدید قرار داد، بحث تخلف در ثبت سفارش خودروهای وارداتی بود، به طوری که دقیقا پیش از اعلام خبر ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شدند و بخشی از آن از طریق گمرک ایران و به صورت رسمی وارد کشور شد.

در ادامه خبر تخلف در واردات این خودروها بسیار مورد توجه قرار گرفت و تمامی مقامات مسئول در این زمینه به این مساله ورود کردند که در نهایت مشخص شد آنچه اتفاق افتاد قاچاق خودرو از گمرک نبوده، بلکه ثبت سفارش‌های این خودروها جعلی و از طریق دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش خودرو بوده است و در واقع گمرک ایران براساس ثبت سفارش‌هایی که از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده، اقدام به ترخیص تعدادی از این خودروها کرده است.

اما حاشیه‌های واردات خودرو به همین‌جا ختم نشد و بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای مختلف باز هم بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد و به رغم اینکه برای واردات خودرو نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، قیمت خودرو در بازار با افزایش چشم‌گیری روبرو شد.

در همین راستا و بر اساس اصل شفاف‌سازی، دولت خواستار انتشار فهرست شرکت‌هایی که از این ارز استفاده کرده بودند شد، که بانک مرکزی طی دو مرحله فهرستی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرد. اما در حالی که گفته می‌شد حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت اختصاص یافته است، اما آمار بانک مرکزی تنها حدود سه میلیارد دلار از ‌آن‌ها را شامل می‌شد. در ادامه این ماجرا، حسن روحانی، رئیس جمهوری با انتشار نامه‌ای از دستگاه‌های مختلف مربوطه خواست تا تخلف در واردات و توزیع خودرو را با حداکثر سرعت و شفافیت پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی مناسب صورت گیرد.

در راستای این دستور، رئیس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن، گمرک ایران خواسته بود تا علاوه بر ارائه اطلاعات خودروهای مشمول این موضوعات، از ترخیص سایر خودروهای متوقف شده در گمرک خودداری کرده و رسیدگی به آن را در اولویت کار خود قرار دهند.

بر این اساس، علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران درخصوص دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی فوری به پرونده تخلف واردات خودروهای وارداتی با ارز دولتی، اظهار کرد: پس از این دستور، ما آمار تعداد دقیق ترخیص‌ها، اسامی، نوع خودرو، شماره ثبت سفارش و سایر موارد را فورا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کردیم که بر اساس دستورات رئیس جمهوری اقدام شود.

وی همچنین در رابطه با آخرین اقدامات گمرک با موضوع تخلف در ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری و صدور این تعداد ثبت سفارش غیرقانونی و شائبه‌دار، افزود: با توجه به اینکه فهرست تمامی این خودروها در گمرک موجود بود، ما به سرعت نسبت به ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کردیم و مابقی مواردی که هنوز ترخیص نشده و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما اعلام شده بود را در گمرک متوقف کردیم، تا مرجع قضایی در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت بر آن شده است تا با استفاده از ابزارهای اجرایی خود، با متخلفان این حوزه برخورد مناسب را داشته باشد، اما امید است که در این زمینه از هرگونه تبعیض بین شرکت‌های متخلف جلوگیری شده و با همه متخلفان به صورت یکسان برخورد قانونی مناسب صورت گیرد.