اقتصاددانان کلاسیک چون آدام اسمیت به دخالت دولت در حوزه‌ای بسیار محدود اعتقاد داشتند تا اینکه سرانجام بحران بزرگ بین سال‌های ١٩٢٩ تا ١٩٣٣ یعنی بین جنگ اول و دوم جهانی و رکود شدید حاصل از تقاضای پایین باعث شد تا متدهای جدیدی در دنیای اقتصاد به وجود بیاید. جان مینارد کینز و کینزین‌های بعد از او مانند فورکس به گسترش فعالیت دولت در اقتصاد معتقد بودند و این رویکرد خیلی زود حاکم بر اقتصاد جهان شد. در دهه ٧٠ میلادی در امریکا بحث‌های بسیاری درباره برون‌سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی مطرح شد. مارگارت تاچر اولین کسی بود که دست به یک اقدام انقلابی زد و به سرعت تئوری خصوصی‌سازی را که توسط نئوکلاسیک‌ها مطرح شده بود، گسترش داد. پس از انگلیس کشورهای دیگر نظیر فرانسه، ترکیه، شیلی، آلمان، روسیه، چین و بسیاری دیگر از کشورهای جهان از این الگو تبعیت کردند اما نتیجه خصوصی‌سازی در همه این کشورها یکسان نبود.

آلمان؛ تجربه‌ای موفق: تجربه آلمان در پیاده‌سازی سیاست خصوصی سازی به لحاظ تاریخی منحصربه‌فرد و درخور توجه است. این کشور از اواخر دهه ۱۹۸۰ اصلاحات ریشه‌ای را در دستورکار خود قرار داد، بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی مهیا کرد و امنیت حقوق مالکیت را به عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد. دولت آلمان برای اجرای موفق خصوصی‌سازی، یک هیات نظارتی بر این سیاست در نظر گرفت که این هیات، نمایندگانی از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد را در خود جای داده بود. معیار فروش بنگاه‌ها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسب‌و‌کار قبلی بنگاه باشند. در همین راستا تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته می‌شد.

روسیه؛ تجربه شکست‌خورده: بررسی تجربه روسیه نشان می‌دهد که در این کشور خصوصی‌سازی به‌صورت انبوه و با سرعت بالا بدون در نظر گرفتن الزامات آن در دستور کار قرار گرفت و مردم را در معرض تبعات شوک قیمتی ناشی از آزادسازی و تورم لجام‌گسیخته قرار داد. در این کشور به‌دلیل فضای فسادآور و رانتی، اغلب واگذاری‌ها به خودی‌ها صورت گرفت. میزان نفوذ مدیران بنگاه‌ها در مقامات بلندپایه سیاسی، تعیین‌کننده‌ترین عامل تصمیم‌گیری بود. همچنین به‌دلیل گستردگی شبکه‌های رانتی در این کشور، میزان فرار سرمایه در فرآیند خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود و این سیاست سبب شد که بخش اعظمی از ثروت روسیه به خارج از این کشور منتقل شود؛ بنابراین این نحوه خصوصی‌سازی در روسیه نه‌تنها به توفیق اقتصادی کشور کمک نکرد بلکه بدون توجه به الزامات آن منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و اصلاحات، توزیع رانت و بروز پدیده بیکاری شد.

چین؛ تجربه‌ای متفاوت: چین با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیما اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد. در واقع این کشور با وقوف به این مساله که زمینه اجتماعی، ‌سیاسی و تاریخی هر کشور با کشور دیگر فرق دارد، به جای اینکه صرفا برنامه مشاوران غربی را به‌کار گیرد، حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار را در دستور کار خود قرار داد و دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی مقدم دانست. روسیه نیز پس از چین الگوی مشارکت بخش خصوصی و دولتی را که الگویی جدیدتر از خصوصی‌سازی بود، مورد استفاده قرار داد و آن را با شرایط کشور خود سازگارتر دید؛ از این روست که شما امروزه شرکت‌هایی مانند CNPC یا GASPROM را از هر دو کشور می‌بینید که در بازار بین‌المللی و در سطح اول آن فعالیت می‌کنند اما مالک آنها دولت است و بخشی از سهام در بورس ارایه شده است. با بررسی به عمل آمده و دلایلی که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد، ثابت شده است که ایران در خصوصی‌سازی همانند روسیه شکست خورده است و کارنامه ناموفقی در خصوصی‌سازی دارد.

وجود فساد گسترده: فساد یکی از مهم‌ترین عواملی است که انگیزه بخش‌خصوصی واقعی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد کاهش می‌دهد. براساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال ۲۰۱۶، ایران از ۱۰۰ نمره تنها ۲۹ نمره کسب کرده و طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز ۱۳۹۴»، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب‌و‌کار ارزیابی شده که بیانگر شیوع گسترده فساد در کشور است.

محیط کسب‌و‌کار نامساعد: براساس گزارش «انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۱۱۸ قرار گرفته و از ۱۰۰ نمره (بهترین وضعیت) تنها ۴/۵۷ نمره کسب کرده که حاکی از اوضاع نامساعد محیط کسب‌و‌کار کشور است. همچنین طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز ۱۳۹۴»، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی درخصوص نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار حاکی از نمره ۰۴/۶ از ۱۰ (بدترین وضعیت) بوده است.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان: بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و سایر موارد باعث می‌شود که بخش‌خصوصی نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مسوولیت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.

حقوق مالکیت ناکارآمد: همچنین براساس شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی نیز در سال ۲۰۱۵ ایران از ۱۰ نمره (بهترین وضعیت) تنها ۴ نمره کسب کرده و با توجه به گزارش رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۵ نمره حقوق مالکیت ایران به عنوان یک عامل نهادی تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری اقتصادی معادل ۹/۳ از ۷ (بهترین وضعیت) است که نشان از عدم امنیت حقوق مالکیت در کشور دارد.