این در حالی است که این شرکت هنوز فرصت برای اخذ معافیت از تحریم‌های آمریکا را داشت؛ ولی گویا توتال تمایلی به تلاش در این زمینه ندارد. 9 خردادماه امسال بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان با بیان این‌که توتال فرآیند خروجش را از ایران به ما اعلام کرده است، گفت: توتال برای خروج از ایران و کسب مجوز از آمریکا ۶۰ روز فرصت دارد که ده روز آن گذشته است و توتال هنوز 50 روز برای خروج از ایران و کسب مجوز از آمریکا فرصت دارد. اگر در این مدت بتواند از آمریکا مجوز بگیرد که احتمالش زیاد نیست، در ایران می‌ماند، اما اگر مجوز تهیه نشود جایگزینش معرفی می‌شود که یک شرکت چینی است.

مطابق اظهارات زنگنه، توتال حدوداً تا پایان تیرماه فرصت داشت تکلیف خود در پروژه پارس جنوبی را معین کند اما ده روز زودتر از مهلت فوق، پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال گفت: این شرکت به دلیل عدم امکان معافیت از تحریم‌های جدید دولت آمریکا، از طرح پارس جنوبی ایران خارج می‌شود. با قطعی شدن خروج توتال از ایران، چند پرسش مهم مطرح شده است:

آیا این شرکت بابت رها کردن یک قرارداد رسمی با ایران، جریمه خواهد شد؟ پاسخ این سؤال قبلاً داده شده است. پیش از این زنگنه در این باره که آیا جریمه‌ای برای توتال در نظر گرفته می‌شود گفته بود: «بحث جریمه نیست، اما مبلغی که توتال تاکنون در این فاز هزینه کرده، فعلاً بازپرداخت نمی‌شود.»

فاز 11 پارس جنوبی در مرز مشترک مخازن گازی ایران و قطر قرار دارد و هر دو طرف این میدان گازی در اختیار توتال قرار دارد. قطعاً توتال در یک سالی که پروژه فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار داشته، اطلاعات نابی از وضعیت مخزن در سمت ایران به دست آورده است. اکنون با خروج توتال از ایران و باقی ماندن آن در قطر، آیا دلیلی وجود دارد که توتال از اطلاعات مخزن در سمت ایران برای بهره‌برداری بهتر در سمت قطر استفاده نکند؟ پاسخ این سؤال مشخص است. اگر توتال این کار را نکند، در عقل مدیران آن باید شک کرد.

در قرارداد بین ایران و توتال، آیا بندی دیده شده که این شرکت نتواند براحتی و با فشار خارجی مثل تحریم‌های آمریکا، ایران را ترک کند؟ آیا در صورت خروج توتال، امکان شکایت ایران از این شرکت دیده شده است؟ اگر دیده شده، چرا ایران از توتال شکایت نمی‌کند؟ پاسخ به این سؤال، مفصل است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

توتال دروغ گفت؟

توتال در حالی اعلام کرده به احترام تحریم‌های آمریکا از ایران خارج می‌شود که پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان بارها گفته بود توتال اعلام کرده فقط در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایران را ترک می‌کند. به عنوان مثال 27 بهمن 1395 زمانی که مذاکرات وزارت نفت ایران با توتال ادامه داشت، زنگنه گفت: توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سیاست‌های اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.

30 مهر 1396 وزیر نفت درباره قرارداد توتال گفت: توتال نگفته اگر آمریکایی‌ها اقدامی کنند، ادامه کار نمی‌دهیم، بلکه گفته اگر نظام بین‌الملل تصمیمی گرفت،‌ از آن تبعیت می‌کنیم که این موضع خوبی است. لذا توتال اجرای قراردادهای خود را شروع کرده و قراردادهای دیگر نیز در دستور کار است. زنگنه با تقدیر از موضع‌گیری خوب مدیرعامل توتال در قبال اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا، تاکید کرد: توتال اعلام کرده که تابع آمریکا نیست و قراردادش را طبق زمان‌بندی با ایران جلو می‌برد.

13 آبان 1396 زنگنه درباره این‌که آیا تهدیدهای دونالد ترامپ قراردادهای منعقد شده بین ایران و شرکت‌های خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد گفت: اقدام آمریکا یک‌جانبه‌گرایی بوده و بعید است اتفاقی برای قراردادهایی که منعقد شده رخ بدهد.

این در حالی است که در حال حاضر توتال کار خود را در فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز کرده است. ۲۷ آبان ۱۳۹۶ نیز زنگنه، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال را قرارداد معتبری عنوان کرد و گفت: این شرکت در شرایط عادی نمی‌تواند از این پروژه کنار برود. ما قرارداد معتبر قانونی با توتال داریم و در آن مشخص شده است این شرکت در چه شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود. توتال در شرایطی می‌تواند از این پروژه کنار برود که تحریم‌های بین‌المللی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود.

اول آذر 1396 هم زنگنه گفت: تاکنون شرکت توتال 56 میلیون یورو تعهد کرده و بر اساس آن در حال پیشروی است. قرارداد توتال بر اساس برنامه به پیش می‌رود و حتی یک روز هم عقب نیست؛ اما (عده‌ای) صحبت‌های مدیرعامل توتال را به خوبی ترجمه نمی‌کنند.

وی در تشریح نقش تحریم‌های شورای امنیت و ترک قرارداد توسط توتال گفت: اگر تحریم‌هایی توسط شورای امنیت علیه ایران اعمال شود، توتال «ممکن» است قرارداد را ترک کند که بر این اساس سهم توتال به دو شرکت دیگر می‌رسد اما در این زمان (تا بهره‌برداری از میدان) سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از رسیدن به مرحله تولید از محل فروش بخشی از تولیدات، سرمایه آنها پرداخت می‌شود.

توتال حق بردن اطلاعات را ندارد

سید‌مهدی حسینی، رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در پاسخ به سؤال جام‌جم درباره احتمال فروش اطلاعات میادین نفتی ایران از سوی توتال به سایر رقبای ایران گفت: قبل از این‌که هرگونه اطلاعاتی به هر شرکتی داده شود وزارت نفت با آنها قرارداد محرمانه منعقد می‌کند لذا هیچ شرکتی حق ندارد کوچک‌ترین اطلاعاتی که در دسته اطلاعات محرمانه تقسیم‌بندی شده در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار دهد در غیر این صورت در قوانین بین‌المللی مسئول و مجرم است.

حسینی ادامه داد: ضمن این‌که وقتی شرکتی از جمله توتال به این اعتبار و جایگاه می‌رسد به خاطر رعایت همین مفاد و موارد است وگرنه نمی‌توانستند امروز در جایگاه شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا که اطلاعات تمامی شرکت‌های نفتی دنیا و کشورهای مختلف دنیا را در اختیار دارند قرار بگیرند.

حسینی اظهار کرد: میدان پارس جنوبی ما با گنبد شمالی قطر یک میدان مشترک است یعنی این دو یک میدان واحد هستند و مرزی که تحت عنوان پارس جنوبی و گنبد شمالی ایجاد شده از سوی کشورهای ایران و قطر ایجاد شده و تمامی اطلاعات میدان پارس جنوبی و گنبد شمالی یکسان است.

حسینی در تشریح ویژگی میادین یونیفرم بیان کرد: میدان‌های یونیفرم یک کاراکتر و رفتار واحد دارند یعنی اگر ما چاهی را در منطقه پارس جنوبی ایجاد کردیم این چاه ویژگی‌هایی از جمله نوع اتان، پروپان، مایعات و حتی درجه حرارت میدان و... دارد که وقتی شما همین چاه را در گنبد شمالی نیز احداث کنید همین ویژگی‌ها را دارد؛ یعنی توتال اطلاعات خاص و عجیب و غریبی از میادین ما در اختیار ندارد که بخواهیم از این بابت نگرانی خاصی داشته باشیم.

وی درباره احتمال فروش اطلاعات نفتی ایران از سوی توتال به قطر و واکنش‌های وزارت نفت به این موضوع خاطرنشان کرد: واقعیت این است که اطلاعات وجود دارد، اما این اطلاعاتی است که هر دو طرف با یکدیگر به صورت یکسان دارند ضمن این‌که اولین سندی که قبل از قرارداد امضا می‌شود سند محرمانگی است که اگر یکی از طرفین قرارداد سند محرمانگی را نقض کند در همان قرارداد نحوه برخورد با متخلف بیان شده است. لذا درز اطلاعات یک سند محرمانه برای شرکتی مانند توتال به نوعی ضربه به اعتبار این شرکت است، ضمن این‌که گرفتاری حقوقی برای توتال ایجاد می‌شود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره جریمه پرداختی توتال به وزارت نفت تصریح کرد: قراردادهای نفتی و گازی خصوصاً قراردادهای IPC بالاترین جریمه‌ها را دارند یعنی جریمه این قراردادها در شکم و درون سیستم مالی‌اش است.

در قراردادهای نفتی این جریمه‌ها در چارچوب مالی دیده می‌شود مثلاً می‌گوییم توتال باید فلان میدان را توسعه دهد و در ابتدا باید این مقدار هزینه کرده و به این مقدار تولید و درآمد برساند اگر این اتفاق افتاد و ما به درآمد رسیدیم پول شرکت پرداخت می‌شود؛ یعنی پول پرداختی به آن شرکت بعد از رسیدن به تولید و درآمد اتفاق می‌افتد. حالا فرض کنید بر اساس این قرارداد شرکت مذکور آن سرمایه اولیه را برای توسعه میدان هزینه کرد و این میدان هزینه‌های بیشتری داشت و شرکت مذکور نتوانست بر اساس قرارداد به تولید برسد اینجا شرکت باید مابقی این مبلغ را از جیب خودش هزینه کند.

برای این‌که بدون هزینه این صد میلیون مازاد تولید محقق نمی‌شد و اگر به تولید نمی‌رسید بر اساس قرارداد کل سرمایه‌گذاری اش از بین می‌رفت. این موارد از آن دسته نکاتی است که در قراردادهای نفتی وجود دارد. خود این موضوع بزرگ ترین جریمه برای شرکت توتال است، یعنی بزرگ‌ترین جریمه برای یک شرکت نفتی این است که صد میلیون دلار از جیب خودش اضافه پرداخت کند.

وزارت نفت تمایلی به شکایت از توتال ندارد

سید‌حمید حسینی، کارشناس انرژی و عضو اتاق بازرگانی درباره تبعات خروج توتال از ایران ضمن ابراز بی‌اطلاعی از مفاد و جزئیات قرارداد توتال با ایران، به خبرنگار جام‌جم گفت: برخی معتقدند خروج آمریکا از برجام شامل شرایط اضطراری قرارداد نخواهد شد و شرکت توتال با خروج آمریکا از برجام نمی‌تواند قرارداد خود با ایران را ملغی کند و از ایران خارج شود بر این اساس ایران نیز می‌تواند از توتال شکایت کند؛ اما برداشت دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن، توتال مدعی است اگر تحریم‌ها به هر نحوی بازگردد امکان همکاری با ایران را نخواهیم داشت، در واقع گفته می‌شود در مقدمه قرارداد، توتال با بیان این جمله راه فرار را برای خودش باز گذاشته و شرط ادامه حضورش در ایران را عدم بازگشت تحریم‌ها برشمرده است، البته تفاوت این دو حالت با هم این است که اگر توتال خارج از ضوابط قراردادش از ایران خارج شود دیگر نمی‌تواند ادعایی درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده خود در ایران داشته باشد.

حسینی خاطرنشان کرد: حتی اگر هم ایران و وزارت نفت بتواند از توتال شکایت کند شاید چندان علاقه‌مند نباشد که از توتال شکایت کنند چراکه طرف ایرانی فکر می‌کند به هر حال در درازمدت و آینده می‌تواند با توتال همکاری کند. بالاخره در یک نوبت توتال خط شکنی کرده و علی‌رغم تحریم‌های داماتو حاضر به حضور در ایران شد. لذا به خاطر برخی از مسائل، وزارت نفت چندان نمی‌خواهد وارد این مباحث شود. وی درباره محرمانه بودن قراردادهای نفتی ایران تصریح کرد: این قراردادها در دسترس عموم نیست و فقط مقامات مسئول از متن آن اطلاع دارند. به هر حال ما رقبایی داریم که نمی‌توان متن این قراردادها را منتشر کرد. ضمن این‌که نهادهای ناظر می‌توانند بررسی کنند آیا طبق قراردادها توتال می‌توانسته از ایران خارج شود یا نه؟ یعنی موضوع حقوقی است.

حسینی درباره امکان فروش اطلاعات نفتی ایران از سوی توتال به سایر کشورها از جمله قطر و تمهیدات پیش‌بینی‌شده در این راستا به جام‌جم گفت: بالاخره یک‌سری شرکت‌ها که به طور سنتی با ایران کار می‌کردند اطلاعات میادین نفتی ایران را دارند، با توجه به این‌که توتال هم سال‌ها در ایران بوده هم در فاز یک و طراحی برخی فازهای پارس جنوبی حضور داشته و حتی در فازهای قطر هم شراکت داشته است، وقتی به ایران بازگشت و فاز 11 را در اختیار گرفت قطعاً اطلاعاتش از میادین نفتی ما کامل‌تر هم شده است، ولی شرکت‌های بزرگ ضوابط و چارچوب‌هایی دارند که حاضر نیستند منافع بلندمدتشان را با فروش اطلاعات یک کشور به کشور دیگر به خطر بیندازند. لذا در این‌که توتال از میادین ما اطلاعات ارزشمندی دارد و امکان فروش این اطلاعات نیز وجود دارد و با حضور مجددش در ایران نیز این اطلاعات کامل‌تر شده است شکی نیست، اما من بعید می‌دانم دست به چنین کاری بزند.