بازار اجاره مسکن به تبعیت از بازار خرید ملک، در ماههای اخیر شرایط اضطراری به دلیل توفانی شدن سطح قیمتی پیدا کرده است اما در تهران اوضاع اجاره نشینها دو تفاوت منفی با وضعیت متقاضیان خرید دارد.
تفاوت اول، تغییرات موضعی اجارهبها و قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران است. طی ماههای اخیر در بازار خرید آپارتمان، شیب رشد قیمت در غرب و شرق پایتخت، بیش از جنوب شهر و بافت فرسوده بود که از این منظر، سختی شرایط خرید در مناطق با قدرت خرید پایینتر، تا حدودی کمتر از مناطق متوسط شهر بوده است. اما این تغییرات در بازار اجاره، برعکس بوده بهطوریکه میزان افزایش اجارهبها در مناطق جنوبی شهر تهران، بیشتر از مناطق بالایی و دو منطقه ۴ و ۵ است.
در میانه بهار امسال، ارزانترین منطقه اجارهنشینی در تهران، یکی از بالاترین سطوح تورم اجاره را تجربه کرد. منطقه ۲۰ تهران، ارزانترین بخش بازار اجاره مسکن محسوب میشود. متوسط اجارهبها در شهرری (منطقه ۲۰)، بر اساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن، در اردیبهشت ماه، متر مربعی ۱۴هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. این رقم اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۰درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه میزان رشد اجارهبها در دو منطقه ۴ و ۵ و همچنین مناطق بالاتر از شهرری، به مراتب کمتر از ۳۰ درصد بوده است. به این ترتیب، هزینه اجاره نشینی برای کم درآمدهای شهر تهران، بیشتر از گروههای متوسط درآمدی، افزایش پیدا کرده است.
تفاوت دوم بازار اجاره مسکن با بازار خرید آپارتمان به سختتر بودن پیدا کردن آپارتمان مناسب برای مستاجرها برمیگردد. در بازار خرید، فایل مناسب، کمیاب است اما ابعاد چالش نبود فایل مناسب اجاره، بیشتر است. در این میان، احتمال اینکه متقاضیان خرید مسکن بتوانند آپارتمان با سطح قیمتی کمتر در یک محله یا منطقه پایین تر از محل نقطه اولیه جستوجوی خود پیدا کنند، وجود دارد اما در بازار اجاره مسکن، فاصله نزدیک سطوح اجاره بها، چنین امکانی را از مستاجرها تقریبا سلب کرده یا دسترسی به آن را فوقالعاده دشوار ساخته است.
مستاجرها از دولت توقع دارند بازار اجارهنشینی را با سیاستهای کارآمد و پایدار تنظیم کند اما خلأ این سیاستها باعث پناه آوردن گروهی از ناظران بازار به سیاستهای کنترلی شده است.
سال ۹۱ در اوج تورم اجاره و التهاب بازار اجاره مسکن، سیاست کنترل تعزیراتی اجاره بها در تهران به اجرا درآمد اما یک سال بعد از آن، با ورود بازار ملک به دوره رکود و فروکش کردن تورم مسکن و سپس تورم اجاره، بار دیگر از ساماندهی بازار اجاره مسکن با سیاستهای تنظیمکننده غفلت شد.
عرضه انبوه مسکن اجارهای با حمایت مالی و تسهیلاتی از شرکتهای شکلدهنده بازار اجارهداری حرفهای، یک سیاست شاخص برای تنظیم بازار اجاره است که در ایران همواره مورد غفلت دولتها و شهرداران بوده است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/88716