به گزارش ارانیکو،برای محاسبه نرخ واقعی ارز روش‌های مختلفی وجود دارد اما در ایران ۲ روش عموما پایه تحلیل اقتصاددانان است:

۱) اثرگذاری سالانه تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا بر نرخ ارز پایه در سالی خاص، برابری ریال به دلار آمریکا محاسبه خواهد شد. این نرخ در محاسبات اقتصاددانان مختلف و براساس تفاوت در سال پایه رقمی بین ۴۵۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان خواهد بود.

۲) روش دیگر سپردن نرخ ارز در اختیار بازار و محاسبه براساس عرضه و تقاضا و معامله صورت گرفته در بازار است. در این روش، اتفاقات سیاسی یا حتی اجتماعی در تعیین نرخ ارز موثر خواهد شد.

این ۲ نرخ در دوره‌های مختلف با هم متفاوت هستند، به عنوان مثال نرخ ارز به روش اول در ابتدای دولت اول آقای #روحانی به سبب امید موجود در جامعه از نرخ دوم بالاتر بود. یعنی نرخ حاصل از عرضه و تقاضا در بازار حتی به کمتر از ۳۰۰۰ تومان رسید درحالیکه نرخ واقعی ارز از روش اول حدود ۳۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد.

یا در حال حاضر و با توجه به اتفاقات سیاسی در ماه‌های گذشته نرخ حاصل از عرضه محدود و تقاضای بالا در بازار آزاد به حدود ۸۰۰۰ تومان رسیده است درحالیکه محاسبات از روش اول عددی برابر با ۴۵۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان نشان می‌دهد.

اما نکته قابل تامل در این محاسبات رویکرد متفاوت برخی از اقتصاددانان است، آنها که موافق افزایش نرخ هستند معیار تحلیل خود را روشی قرار می‌دهند که نتیجه بالاتر می‌دهد و آن‌ها که رویکرد کنترل تورم دارند مبنای تحلیل را روش دیگر

در شرایط فعلی و با توجه به فشارهای سیاسی، دولت باید چه روشی را درپیش بگیرید!؟ در این شرایط که یک جنگ اقتصادی در پیش داریم و طرف مقابل هدف افزایش تقاضای ارز، محدودیت عرضه و در نتیجه تورم و فشار بر مردم را دنبال می‌کند دولت قطعا باید نرخ واقعی ارز حاصل از تفاوت نرخ تورم (روش اول) را مبنای خود قرار دهد درغیراینصورت قطعا در زمین تحریم‌کننده بازی خواهیم کرد و نرخ حاصل از روش دوم سقف مشخصی نخواهد داشت.

اما دولت با توجه به شرایط فعلی بازار باید به صورت همزمان مدیریت صحیح عرضه ارز به متقاضیان واقعی، با تورم و رانت‌های احتمالی مقابله کند.

اگر دولت کنترل بازار ارز را در اختیار عرضه و تقاضای بازار قرار دهد، قطعا کنترل تقاضا بسیار سخت و کشور در سیکل معیوب تورم و افزایش نرخ ارز گرفتار خواهد شد که نتیجه‌ای غیر از اقتصاد ونزوئلایی نخواهد داشت.