مجتبی خسرو تاج روز جمعه در کارگروه توسعه صادرات استان یزد که سه ساعت و نیم طول کشید ،اظهار کرد : در این راستا باید نیاز بازارهای جهانی و کشورهای همسایه و مزیت های ایران مشخص شود.

وی افزود: صادرات در این مدت در بخش اقلام صنعتی به جز برق و الکترونیک و لوازم خانگی در همه بخش‌ها رشد داشت، به گونه ای که در پتروشیمی 13 درصد، قیر و سایر محصولات این بخش 15 درصد، صنایع نساجی 33 درصد شاهد رشد بودییم .

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ، بخشی از صادرات را مشمول نرخ توافقی دانست و تصریح کرد: پاشنه آشیل نرخ ارز، توافق تولیدکنندگان در این است که به سمت نرخ دولتی برویم یا نرخ توافقی که در این خصوص در استان یزد نگاه واحدی دیده نشد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت تصمیمی گرفته شد که بدون انتقال ارز یا همان ارز متقاضی از سامانه حذف شود و همه در یک حرکت واحد فعالیت کنند تا بتوانیم نسبت به خروج سرمایه و تقاضا برای عرضه قاچاق نظارت داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت افزود: بدون انتقال ارز یا همان ارز متقاضی به این معنا بود که فرد در سامانه اعلام می‌کرد که خودش ارز مورد نظر را دارد ولی با حذف این گزینه می‌توانیم نسبت به فعالیت‌ هایی که در کشور در عرصه صادرات و واردات انجام می‌گیرد، نظارت کرد.

خسروتاج با بیان اینکه هم اکنون منابع ارزی به سه بخش اساسی تقسیم شده است، یادآور شد: گروه یک، درآمدهای حاصل از نفت و میعانات نفتی است ، گروه دوم درآمدهای ارزی ناشی از خرید مواد پتروشیمی و معدنی فلزی و گروه سوم واردات در مقابل صادرات است که هفته گذشته بازار ثانویه‌ای نیز برای آن ایجاد شد.

خسروتاج در جمع بندی این نشست با تولیدکنندگان و صنعتگران استان یزد اظهار کرد: باید در نظام ارزی جدید ، جایگاه استان ها بهتر دیده شود و اختیار استانداران بویژه در مناطق فعال افزایش یابد.

وی وجود برخی دستورالعمل ها را موجب کمرنگ شدن هدفگذاری ها دانست و گفت: باید در این زمینه دقت بیشتری شود تا از هدف فاصله نگیریم.

وی ، لزوم ترخیص فوری کالاهایی که سال قبل ثبت سفارش شد ، ایجاد بستر لازم جدید در واردات کالاهایی همچون کاغذ ، ظرفیت سازی در توسعه صادرات ، تقویت دیپلماسی اقتصادی ، ایجاد نظام تعرفه برد – برد با کشورهای همسایه ، استفاده از تجربه بنگاه های کاربلد و کاهش تعرفه برخی کالاها را از دیگر نتایج این جلسه عنوان کرد.

ایجاد تشکل فراگیر و تعاونی برای توسعه صادرات ضروری است

همچنین معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پینشهاد کرد: یک تشکل فراگیر و تعاونی برای توسعه صادرات از سوی بخش خصوصی در کنار گروه توسعه اقتصادی برای مدیریت بحران در استانها ایجاد شود.

سید حمید کلانتری روز جمعه در کار گروه توسعه صادرات استان یزد گفت: یک بخش از محدودیت های موجود در کشور متوجه دولت است و باید رفتارها تغییر یابد که الان وقت آن نیست.

وی افزود: در این فضا ایجاد اعتماد و همکاری در میان مردم یک ضرورت است و لازمه آن مبارزه شفاف با فساد است به همین دلیل ستاد مبارزه با فساد با عضویت روسای قوا و به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد.

معاون وزیر تعاون تصریح کرد: بر همین اساس رهبر معظم انقلاب نیز در جلسات اخیر بر این امر و لزوم تعامل با کشورها و محور قرار داشتن دولت در مسائل اقتصادی تأکید فرموده اند.

کلانتری برای حل مشکلات فعلی استان یزد در حوزه اقتصادی هم گفت: در مرحله اول باید یک گروه توسعه برای مدیریت بحران ها متشکل از بخش خصوصی و تعاونی ها تشکیل شود.

استاندار سابق یزد در ادامه افزود: شاید این اتاق گفت و گو و گروه توسعه ای با تدبیر لازم بتواند هم الگویی برای کشور باشد و هم به رشد صادرات کمک کند.

وی استفاده از تجربه صادرکنندگان حرفه ای از سوی بخش خصوصی و ایجاد تشکل فراگیر و تعاونی را راهکار دیگر عنوان کرد و اظهار داشت : در کنار اینها باید کمیته تخصصی برای حل مشکلات ارزی ایجاد شود.

معاون وزیر تعاون در ادامه با تأکید بر لزوم افزایش اختیارات استانها و واگذاری کارها به بخش خصوصی تصریح کرد: در عین حال ، سعه صدر و سختکوشی بهترین راه حل برای صنعتگران در شرایط فعلی کشور است.

در این جلسه برخی از روسای انجمن ها و نمایندگان بخش خصوصی ، نظرات ، مشکلات و تجربیات خود را با معاون وزیر صنعت و نیز حمید کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای انتقال به دولت و تیم اقتصادی در میان گذاشتند.