در حالی که نرخ اجاره‌بها در ماه‌های گذشته در برخی از مناطق تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافت و موجب شد تا بسیاری از مستاجران از تهران خارج و به حاشیه نشینی روی آورند که وزیر راه به این موضوع واکنش نشان داد و نامه پیش‌نویس لایحه تعیین سقف میزان افزایش اجاره‌بها را به جهانگیری ارسال کرد. نکته قابل توجه اینجاست که این طرح در دولت گذشته نیز مطرح شد، ولی شکست خورد تا جایی که اجرای آن در سال‌های گذشته با کمک دوربین و تعزیرات در بنگاه‌های مشاور ملکی و تعیین جریمه برای این افراد نیز اجرایی نشد.

به علاوه ملک جز دارایی افراد تعیین می‌شود و نرخ دستوری برای کنترل بازار مسکن از این طریق نه ضمانت اجرایی دارد و نه چاره ساز شرایط فعلی است. در این رابطه و ضمانت اجرایی طرح پیشنهادی از سوی وزیر راه، قلی خسروی بیان کرد: این طرح در دولت قبل نیز پیشنهاد شد و نرخ ۷ تا ۹ درصدی برای اجاره‌بها تعیین شد، ولی قابلیت اجرایی شدن نداشت و شکست خورد، زیرا هر کسی صاحب ملک خود است و نمی‌توان نرخ دستوری برای اجاره‌بها تعیین کرد. وی در ادامه افزود: راه‌حل تعادل بخش مسکن افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین در کشور است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه آزموده را آزمودن خطاست، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن خرید و فروش و اجاره باید عرضه را افزایش دهیم. قلی خسروی با بیان این‌که در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد. وی با تاکید بر این‌که با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آن را کنترل کرد، اظهار کرد: قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچکس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در انتها خاطر نشان کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم، چون باید توازن در این بازار به وجود آید.
 
براساس این گزارش حال باید منتظر بود و دید نتیجه نامه نگاری وزیر راه به معاون اول رئیس جمهور چه خواهد شد و آیا دولت راه تکراری و اجرایی نشده چند سال قبل را باز سپری خواهد کرد یا چاره‎ای جدید برای شرایط بازار اجاره بها و مستاجران در نظر خواهد گرفت.