حسین میرشجاعیان در خصوص طرح برخی پیش بینی‌ها پیرامون بازگشت نرخ دورقمی تورم به اقتصاد ایران در پی افزایش نرخ ارز، تهدیدات دوباره تحریمی آمریکا و همچنین کاهش نرخ سود بانکی که از سال گذشته اتفاق افتاده است، گفت‌: هر تکانه اقتصادی آثار خود را خواهد داشت و به نظر می‌رسد تحریم ها اثراتی را به جا می‌گذارد.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: دولت‌ها در مقابل اینگونه موارد استراتژی‌هایی را برنامه ریزی می‌کنند و دولت دوازدهم نیز در این خصوص بدون برنامه نخواهد بود. برای مقابله با اینگونه تکانه‌ها برخی موارد توسط دولت‌ها دنبال می‌شود که یکی از این موارد حمایت از اقشار آسیب پذیر است.

میرشجاعیان ادامه داد: اینکه بتوانیم امنیت غذایی را برای اقشار مختلف تامین کنیم از برنامه‌های دولت است که خود این اقدام می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. به بیان دیگر، این موارد می‌تواند بخشی از تورم را مهار کند؛ در عین حال تورم بر کالاهای لوکس چیز بدی نیست و کسی که می خواهد از کالای لوکس استفاده کند باید هزینه آن را نیز بپردازد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: دولت برای ساماندهی و کنترل در بخش اجاره مسکن برنامه‌هایی دارد و بزودی وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی را در اینباره اعلام خواهد کرد. در عین حال، دولت نیز برنامه‌هایی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر دنبال خواهد کرد.

یکی از مهم ترین برنامه‌های دولت در سال‌های اخیر جلوگیری از رشد یکباره قیمت‌ها و مهار نرخ تورم بوده تا جایی که توانسته این نرخ را از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد برساند. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند چون دولت در کنار برنامه‌های مهار نرخ تورم، سناریویی نیز برای جلوگیری از بروز رکود اقتصادی نداشته، حالا بسیاری از بازارها در کسادی و رکود به سر می‌برند و فعالان اقتصادی از این نظر در تنگنا و گرفتاری قرار دارند.

افزایش یکباره نرخ ارز، نگرانی مردم از آینده، افت ارزش ریال، ‌ ناتوانی خانواده‌ها در پس انداز، پایین ماندن دستمزدها، تهدیدهای تحریمی غرب و ... در سال های اخیر بخش مهمی از دغدغه‌های اقتصادی کشور را شکل داده است. تهدیدات آمریکا و برخی همپیمانان این کشور، در کنار اتخاذ برخی تصمیمات اشتباه مدیریتی داخلی باعث شده تا بسیاری از اقشار جامعه دچار چالش‌های معیشتی باشند.

از آنسو کارشناسان می گویند چند سال رکود در بازار مسکن و افت چشمگیر فعالیت‌های ساختمانی نه تنها باعث باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکودی شده، از آنسو باعث دامن زدن به بیکاری شاغلان و وابستگان بخش مسکن هم شده است. دولت در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی را برای ایجاد تحرک و خروج بخش مسکن از رکود انجام داده،  اما تاکنون موفق به ساماندهی آن نشده است.

حال معاون وزیر اقتصاد می‌گوید دولت از طریق وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی را برای ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن در دست دارد که رویکرد آن نیز حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه خواهد بود.