به گزارش ارانیکو و به نقل از پتروتحلیل، هزینه‌های تولید در کشور بالا رفته است و سود آوری در صنعت پتروشیمی با نرخ دلار 4200 تومانی کار بسیار مشکلی است.

فرهاد فزونی ، عضو اتاق بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان این مطلب، گفت: بخش عمده پتروشیمی‌ها تحت نفوذ یا متعلق به دولت است، بنابراین تشخیص دولتی‌ها این است که در شرایط فعلی و با توجه به نیاز ارز این کار را انجام دهند که سیاست غلطی است.

 وی در ادامه افزود : استدلال دولتی‌ها نیز  این است که با توجه به عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت ارز از 3800 تومان به 4200 تومان ضرر زیادی شامل پتروشیمی‌ها نمی‌شود.

وی گفت: در حال حاضر دلار چند نرخی اقتصاد را دچار تشنج کرده است و از طرفی پتروشیمی‌ها علاقه مند هستند که دلارهای خود را با قیمت 7500 تومان در بازار ثانویه به فروش برسانند تا به سود معقولی برسند اما دولتی‌ها  متاسفانه از سیستم دستوری استفاده می‌کنند.

وی در پاسخ به سوال این که پتروشیمی‌ها در حال حاضر مجبورند محصولاتشان را در بورس با نرخ دلار 4.200 تومانی به فروش برسانند و آیا در دراز مدت به آنها ضرر نمی‌رسد، گفت : حتما اقتصاد دستوری برای صنعت پتروشیمی  و بازار دارای ضرر است، از طرفی  مسئولین نه تنها  کنترل خود را بر بازار کم نکردند بلکه مدعی هستند که  این کنترل باید بیشتر نیز بشود که برای مثال شامل قیمت ارز و ... می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی که برخی از خریداران بورس سودهای غیر متعارفی به دست می‌آورند و این که آیا بهتر نیست این سود نصیب پتروشیمی‌ها شود نیز افزود : بعضی از پتروشمی ها برخی اقلام خود را با محاسبه دلار 8000 تومانی می‌فروشند به این معنا که قیمت های برخی از کالاها را بالا برده‌اند و نتیجه آن  این است که اقتصاد داخل دچار مشکل می‌شود ولی در کل اگر سود به حساب تولید‌کننده و نه دلال بیاید شاید بتوانند خود را بالا بکشند.

وی گفت: حال اگر از خودمان نیز انتقاد کنیم و بخواهیم دلار به دست آمده از فروش جنس 8000 تومانی را  در صنعت پتروشیمی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری نماییم، این نیز مناسب نخواهد بود.

 وی در ادامه افزود: اگر اجازه بدهیم فعالان اقتصادی در بازاری که عرضه و تقاضا وجود دارد کار خود را انجام بدهند و موانع تراشی برای آنها ایجاد نکنیم به طور قطع بازار به شرایط مناسبی خواهد رسید و سود نصیب کسی خواهد شد که شایستگی آن را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر ملزم شدن شرکت‌های برزگ بر فروش ارز خود به دولت نیز گفت: اغلب شرکت ها که اکثرا دولتی یا خصولتی هستند در حال حاضر ارز خود را به دولت می‌فروشند، هم اکنون نیز هر شرکتی سعی می‌کند با توجه به  دستورات دولت سود خود را به حداکثر برساند و این دولت است که تمام قوانین اقتصاد را به هم زده است.

وی در پایان راه کار نجات بخش از این شرایط را اقتصاد آزاد و اجازه دادن به فعالان اقتصادی است که کار خود را بدون موانع تراشی انجام بدهند.