در ادامه این اتفاقات یک مقام مسئول از تدوین پیش‌نویس بخشنامه اعطای ارز مسافری خبر داد تا شاید بر اساس آن سقف ارز مسافرتی با نرخ دولتی از 1000یوروی فعلی کاهش پیدا کند و امکان تامین ارز مسافرتی با سقف بالاتری از بازار ثانویه به وجود بیاید. بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در چهارماه ابتدای سال گذشته، حدود دو‌میلیون و 600‌هزار گردشگر از ایران به کشورهای خارجی سفر کرده‌اند. اگر امسال نیز تعداد مسافران ایرانی را که به خارج از کشور سفر کرده‌اند، همین میزان در نظر بگیریم-بدون درنظر گرفتن تماشاگران ایرانی جام جهانی روسیه-و فرض را بر این بگذاریم که نیمی از این تعداد 500یورو و نیمی دیگر هزار یورو ارز مسافرتی به نرخ پنج‌هزار تومان دریافت کرده‌اند،‌ در نتیجه در چهار ماه امسال، یک‌میلیارد و 950‌میلیون یورو ارز از کشور خارج شده است که این میزان با احتساب نرخ یورو در بازار آزاد، معادل 19‌هزار و 500‌میلیارد تومان می‌‌شود. نیمی از این میزان، معادل 9750‌میلیارد تومان، یارانه‌ای است که دولت برای سفر به خارج از کشور اختصاص داده است. گزارشات اخیر نشان می‌داد تا پایان خرداد شش‌هزار‌میلیارد تومان یارانه ارزی به مسافران داده شده، به این ترتیب در تیرماه ۳۷۵۰‌میلیارد تومان ارز مسافرتی اختصاص داده شد.

ارز مسافرتی حذف نمی‌شود

تعلل در تغییر روش تخصیص ارز مسافرتی نیز می‌تواند منابع ارزی کشور را بحران‌زده کند و تامین کالاهای ضروری به‌ویژه حوزه دارو در شرایط دشواری قرار گیرد و به‌صورت قاچاق وارد کشور شود که قطعا تبعات منفی بیشتری می‌تواند داشته باشد. رئیس پیشین بانک مرکزی در این‌باره، گفت: سازوکار جدیدی برای ساماندهی ارزی کشور در نظر گرفته شده که دولت قادر است براین اساس منابع ارزی موجود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و مبنای نرخ ارز 4200 تومان است و کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز کارخانجات با مشکل تامین ارز روبه‌رو نخواهند بود، گروه سوم کالایی نیز از طریق بازار ثانویه تامین ارز می‌شوند.

ولی ا... سیف افزود: ارز مسافرتی به‌صورت کامل قطع نمی‌شود ولی نحوه اختصاص ارز به مسافران در حال بررسی است و ممکن است تصمیماتی در این مورد اتخاذ شود، چرا که می‌پذیریم در تخصیص ارز مسافرتی شرایط مناسب نیست و باید تصمیم جدیدی گرفته شود. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پیشنهاد مجلس از ابتدای امسال، تشکیل بازار ثانویه ارز بود، گفت: متاسفانه اصرار غیرکارشناسی دولت بر ارز تک‌نرخی، تشکیل بازار ثانویه را سه ماه به تاخیر انداخت و این موضوع اثر منفی بر منابع ارزی کشور گذاشت. محمدرضا پورابراهیمی درباره ارز مسافرتی نیز افزود: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این است که به جز کسانی مانند بیماران و دارای شرایط خاص از جمله گروه‌های ورزشی شرکت‌کننده در مسابقات بین‌المللی، بقیه باید ارز مسافرتی خود را از بازار ثانویه تامین کنند و با این کار رانت در بخش گردشگری حذف می‌شود.

رونق سفر خارجی با تخصیص ارز دولتی

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تصمیم یکباره تک‌نرخی‌شدن ارز، غیرکارشناسی بود و نباید بار دیگر تصمیم یکباره دیگری درباره حذف ارز مسافرتی گرفته شود، چرا که می‌تواند تبعات منفی این شرایط را تشدید کند. در این شرایط که تخصیص ارز دولتی بساط رانت را برای برخی بنگاه‌ها و مسافران عادی فراهم ساخته، با زمزمه‌های حذف ارز گردشگری شاهد موجی از تقاضای مازاد برای سفر خارجی به بهانه آن دریافت ارز مسافرتی هستیم؛ عامل مخرب دیگری که ثبات را از کسب‌وکارهای فعال در صنعت گردشگری سلب کرده و باعث شده الگوی کاذبی از تقاضا در بازار سفرهای خارجی در جریان باشد.

در این میان، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز به‌عنوان عضوی از دولت، بارها ضمن مطالبه شفافیت و اعلام میزان ارز مسافرتی پرداخت‌شده، از مخالفت نهاد متبوع خود با سازوکار کنونی تخصیص ارز مسافرتی سخن گفته بود. علی‌اصغر مونسان با اشاره به فسادآفرین‌بودن این سیاست، اظهار کرد: صرف افزایش نظارت بر مبادلات ارزی مسافران خروجی نمی‌توان این فساد را مدیریت کرد. او افزود: تا زمانی که راه و روش ارائه ارز مسافرتی اشتباه باشد، نظارت مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین مبانی این سودجویی باید از بین برود چراکه کنترل این تعداد مسافر کار سختی است. این مقام مسئول در اظهارنظری اعلام کرده بود که میزان سفرهای خروجی در سه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست سال۹۶ به‌میزان پنج‌درصد کاهش یافته؛ رقمی که کارشناسان قدری با دیده تردید به آن می‌نگرند، چراکه مشاهدات از بازار سفر و میزان رزرو پروازهای خارجی نشان می‌دهد که سیاست ارز مسافرتی، اشتهای مسافران را برای سفر خارجی افزایش داده و هربار که صحبت از حذف یا اصلاح این سیاست می‌شود، موجی از تقاضای کاذب برای سفر خارجی در کشور شکل می‌گیرد.

واهمه دولت از تصمیم‌گیری

از ابتدای این سیاستگذاری، کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری با انتقاد از مشکلات موجود در طرح، مهم‌ترین آن یعنی اتلاف منابع ارزی کشور و خلق موقعیت‌های پرشمار رانت ارزی برای سودجویان را متذکر شده‌اند و بر آسیب این سیاست به فضای کسب‌و‌کارهای فعال در صنعت گردشگری تاکید کردند. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی نیز زیرمجموعه ارزهای وارداتی است، گفت: در حال حاضر 80‌درصد از ارز اختصاص داده‌شده به واردات با نرخ 4200تومان ارائه می‌شود. این به آن معناست که 80‌درصد از منابع ارزی کشور صرف واردات می‌شود که ارز مسافرتی نیز جزئی از آن است چراکه به تعبیر بهتر، با ارائه ارز مسافرتی خدمات، در قالب گردشگری به کشور وارد می‌شود.

بر این اساس، میثم رادپور که چندی پیش با یکی از مطبوعات کشور مصاحبه کرده بود، در این‌باره، معتقد است در شرایط کنونی که افق اقتصادی کشور به‌شدت مبهم است و حجم قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات می‌شود، دولت باید با کنترل واردات و حذف ارز وارداتی که گردشگری نیز بخشی از آن است، تولید را تقویت کند و منابع ارزی را تنها به کالاهایی اختصاص دهد که وجود آن در کشور ضروری و حیاتی است. بنابراین نه‌تنها ارز دولتی بلکه بخش عمده‌ای از ارز مربوط به کالاهای وارداتی نیز باید به نرخ بازار ارائه شود. رادپور در مورد تعلل دولت در رسیدگی به وضعیت تخصیص ارز معتقد است که دولت از تغییر دوباره وضعیت واهمه دارد. بانک مرکزی نیز نگران تبعات تصمیم در مورد حذف ارز مسافرتی است. به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌داند که در صورت حذف یکباره ارز مسافرتی، بازار بار دیگر با تنش مواجه می‌شود از این رو تلاش می‌کند با اقدام نابجای دیگری، علائم اشتباه به بازار نفرستد. او افزود: شرایط حال حاضر کشور، به‌گونه‌ای است که مجال هیچ‌گونه تصمیم اشتباهی ندارد، اما متاسفانه سیاستگذاران حوزه ارزی کشور، بدون پیش‌بینی از وضعیت آینده و در شرایط بد، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که غیرقابل توجیه است.