حدود یک ماه پیش و همزمان با نقض برجام از سوی رئیس‌جمهور آمریکا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مدیریت منابع ارزی، ثبت‌سفارش خودرو را ممنوع و در نتیجه مشتریان، واردکنندگان و بازار خودروهای خارجی کشور را با شوکی بزرگ در این زمینه مواجه کرد. هرچند بازار وارداتی‌ها از تیرماه سال گذشته و همزمان با توقف ثبت‌سفارش با آشفتگی همراه شد، اما توقف واردات تیر خلاصی بود به ورود این کالا به کشور. کالایی که طی دو سال گذشته با مقررات و دستورالعمل‌های گوناگون روبه‌رو بود.

در هر حال از تیرماه سال گذشته دولت با توقف ثبت‌سفارش سعی در محدود کردن واردات داشت این در حالی است که ورود خودرو به کشور از دی‌ماه پارسال روند کند خود را آغاز کرد. با این شرایط پیش‌بینی می‌شود که با توقف واردات، میزان عرضه خودروهای خارجی به کشور تا پایان سال‌جاری به کمترین سطح خود طی یک دهه گذشته برسد.  از سوی دیگر اما این ممنوعیت در شرایطی لحاظ شده که مطابق با لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز به واردات خودرو طی سه ماه نخست سال‌جاری اختصاص داده شده است. با این حساب، سهم خودرو در کل ارز مصرفی کشور طی بهار امسال، کمتر از ۴/ ۱ درصد بوده که رقم نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو به بهانه کنترل خروج ارز از کشور به‌خصوص با توجه به تبعات منفی آن، تصمیمی چندان منطقی به شمار نمی‌رود و دولت می‌تواند با در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین، همچنان راه ورود خودرو به کشور را باز نگه دارد. در این بین طی هفته جاری اخباری مبنی‌بر بازنگری بر لیست کالایی اولویت چهارم که ورودشان به کشور از سوی وزارت صنعت ممنوع است منتشر شد؛ به‌طوری‌که اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بخشی از تولیدکنندگان در درخواستی به وزارت صنعت نسبت به ضرورت بازنگری در این فهرست تاکید کردند. حال به نظر می‌رسد که این پیگیری‌ها نتیجه داده است به‌طوری‌که رئیس اتاق اصناف اعلام کرده بعد از موافقت وزیر صنعت، معدن وتجارت با بازنگری فهرست ممنوعیت برخی کالاها، فراخوانی به تمامی اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنعت استان‌ها داده شده است تا آنها ظرف مدت سه هفته نظرات‌شان را در مورد لغو ممنوعیت کالاهای لیست چهارم ارائه کنند. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد این امکان برای خودرو هم وجود دارد تا از این لیست خارج شود. البته این اقدام می‌تواند با شروط جدیدی از سوی دولت اجرایی شود. در این بین، شکل‌گیری بازار ثانویه ارز که در آن، واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان و با قیمت آزاد تامین کنند، یکی از راهکارهای منطقی و اقتصادی برای تداوم تجارت خودروهای خارجی در کشور به‌شمار می‌رود. اتفاقا تا قبل از شکل‌گیری بازار ثانویه، واردکنندگان خودرو نیز اعلام کردند حاضرند بدون دسترسی به ارز دولتی و به واسطه تامین ارز از بازار آزاد، فعالیت خود را ادامه دهند، شرط دیگر این است که هر نمایندگی رسمی می‌تواند با توجه به سهمی که از بازار دارد اقدام به واردات کند. به این شکل به‌نظر می‌رسد که دولت جدا از توقف واردات می‌تواند با حفظ ورود این کالا به کشور به نحوی از خروج ارز بیشتر نیز جلوگیری کند.