در روزهای گذشته با شدت گرفتن مسیر شفافیت در کشور مسئولان قضایی و کارشناسان اقتصادی مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی و سو استفاده‌های مالی در بستر بانک‌ها را اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی عنوان کرده‌اند.

در همین راستا سخنگوی قوه قضایه اخیرا از برخورد قاطع با اخلال گران بازار ارز خبر داده بود که تعدادی دلال و صراف با سوء استفاده از 1028 کارت ملی اجاره‌ای اشخاص حقیقی ارز دولتی می‌گرفته‌اند و در بازار آزاد فروخته‌اند. به نظر میرسد با رصد و دریافت اطلاعات از بانکها پای بسیاری از شرکتهای صوری که پشتوانه های سرشناس دارند وسط خواهد آمد.

هدف گذاری دقیق دادستانی، تکمیل شفافیت و مبارزه با فساد

باید در مورد اینکه چگونه حساب بانکی یک فرد روستایی ساکن شهرهای نزدیک مرزی کوچک و دور افتاده که گردش پولی زیادی ندارد و اصلا  فعالیت اقتصادی  حجیم در 10 سال گذشته  نداشته یک‌شبه صاحب شرکت خصوصی تازه تاسیس کمتر از 1 سال شده، شفاف سازی صورت گیرد. نکته‌ای که معمولا در فساد کارتهای بازرگانی پنهان می‌ماند این است که این افراد که اصولا سابقه واردات کالا نداشته ولی یک مرتبه و کمتر از 60 روز 100 ها فقره ثبت سفارش و  دهها میلیون یورو و دلار در حساب شرکت  واریز و گردش مالی در بانک  انجام میدهند.

این موضوعی است که دادستانی تهران هم در جهت جلوگیری از خروج ارز و استیفای حقوق بیت المال  و مبارزه با پولشویی ورود کرده و از بانک‌ها خواسته در این مورد حساس باشند و طالاعات لازم را بدون تعلل در اختیار مراجع ذی صلاح قرار دهند.

شگرد سواستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای با هدف تامین مالی واردات

موضوع اصلی اینجاست که در سالهای قبل از 97 برخی شرکتهای بازرگانی که کمتر از یک ماه  از صدور کارت بازرگانی آنها گذشته، به صورت وکالتی یا قراردادی کارت بازرگانی  را در اختیار  برخی دلالهای سودجو با مبلغی کم قرار داده و با ثبت سفارش و به نام واردات کالا ارز دولتی از بانکها دریافت نموده اند. در این بین نه تنها واردات کالای ثبت شده صورت نمی‌گیرد بلکه ارز دولتی دریافتی  از بانک را به قیمت آزاد  در بازار می‌فروشند  و سود مابه تفاوت هنگفت به جیب برخی صاحبان و سهامداران شرکت اصلی می‌رود.

 طبق بررسی‌های به عمل آمده وجوه واریزی در حساب شرکتهای اجاره ای   توسط  دلالان   انجام  می‌شده تا بانک بتواند حواله ارزی را برای شرکت خریداری نماید. این درحالی است که اساسا شرکت  اجاره ای کاغذی و فاقد سرمایه بوده که ظاهرا این موضوع  توسط  نمایندگان مجلس در حال بررسی می‌باشد.

اطلاعاتی جدید از پرونده های قدیمی در این زمینه نشان میدهد پای شرکتهای تضامنی نیز به موضوع باز شده است. ابهام مهم در این دست پرونده ها این است که چرا برای واردات کالا شرکت‌های تضامنی شناخته شده به حساب شرکتهای در داخل کشور وجه ریالی واریز کرده‌اند.

بازی پیچیده تامین مالی

ظاهرا قوانین بانک مرکزی قبل از سال 97 اشاره نشده که شرکتهای تضامنی تامین کننده ارز مبادله ای یا دولتی هستند، در واقع تامین ارز برای واردات آن هم کالاهایی که از طریق سیستم بانکی حواله شده ارتباطی به صرافیها ندارد. این موضوع در دستور کار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته و در روزهای آتی اطلاعات تازه تری در این خصوص منتشر خواهد شد.